أثارت خطوة أحدى أهم وكالات التصنيف العالمية الرئيسية في العالم «ستاندرد آند بورد» لتصنيفها السيادي الائتماني لمملكة البحرين الأسبوع الماضي درجة واحدة توقعات سلبية من أن تؤدي بالتبعية إلى خفض التصنيفات الائتمانية للبنوك العاملة في البلاد.

وخفضت «ستاندرد آند بورز» تصنيف البحرين إلى BBB-/A-3 من BBB/A-2 مع نظرة مستقبلية سلبية للمملكة. وقالت إن إعادة التصنيف الائتماني لتلك الدول جاء عقب موجة الهبوط التى تعرضت لها أسعار النفط منذ يونيو/ حزيران 2014

ومن المتوقع أن تخفض الوكالة تصنيف شركات تابعة للحكومة مثل «ممتلكات» الذراع الاستثمارية للحكومة، وهو ما قامت به الوكالة فعلاً في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد أن وضعت الشركة في التوقعات السلبية إثر خطوة مشابهة للتصنيف السيادي للدولة، وتغطي وكالة ستاندرد آند بورز عدة بنوك بحرينية في حين تغطي وكالات أخرى مثل «موديز» و»فيتش» شركات بحرينية.

وتلعب التصنيفات الائتمانية للشركات والبنوك بتحديد مقدار الثقة في استرداد التمويلات والتسهيلات التي تحصل عليها الدول والشركات، وبالتالي فإن انخفاض التصنيف قد يعني زيادة معدلات الفائدة في الاقتراض مما يعني زيادة سعر الحصول على التسهيلات الخارجية للشركات البحرينية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي صنفت «ستاندرد آند بورز» إصداراً لشركة ممتلكات البحرين للصكوك بقيمة 600 مليون دولار، إذ منحت الإصدار BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة. إذ حظي الإصدار بإقبال بعد جولة عالمية ضمت كوالالمبور، سنغافورة، أبوظبي، دبي، ولندن إذ ترى ممتلكات «أن سمعة الشركة الائتمانية القوية ساهمت ومركزها المالي القوي في استقطاب مستثمري الدخل».

وفي 9 فبراير/ شباط الماضي قامت مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» بإعادة النظر في تقييم اقتصادات الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، وعلى رأسها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان. وأضافت مؤسسة التصنيف الائتماني أنها خفضت تصنيفاتها وتوقعاتها لبضعة بلدان منتجة للنفط في الشرق الأوسط منها السعودية والبحرين وعزت ذلك إلى الهبوط الحاد لأسعار النفط في الآونة الأخيرة.