كشف مصدر خليجي مطلع عن معلومات جديدة، بشأن تضارب بيانين صادرين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أولهما ضد مصر ثم معها في وقت لاحق، مشيراً إلى أن بيان الإدانة ضد مصر صدر من خارج مقر الأمانة في الرياض.

وأكد المصدر الخليجي لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية التي وزعت في الرياض أمس السبت (21 فبراير/ شباط 2015) أن «البيان الأول صدر بطريقة أحادية، وأعد من خارج مقر الأمانة، مما أثار امتعاضاً خليجياً، باعتباره «لم يكن يمثل وجهة دول الخليج كاملة».

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن» دول الخليج دائماً ما تؤكد وقوفها ودعمها الكامل للحكومة والشعب المصري»، مضيفاً «يبدو أن البيان صدر بطريقة أحادية، وبشكل متسرع».

ووفقاً للمصدر فإن البيان كان معداً سلفاً وتم إرساله لأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدورها بثته على موقعها الرسمي ووكالات الأنباء الخليجية. ولفت المصدر إلى أنه جرت العادة عند صدور البيانات من أمانة مجلس التعاون أن تكون باتفاق خليجي، مستدركاً بالقول «إذا كان الموقف تعرضت له دولة من أعضاء المجلس فإن وزارة خارجية البلد هي الجهة المعنية بالرد، وهي التي تقوم بدورها بالدفاع عن مصالحها».

ومضى يقول: «هناك بعض القضايا المتفق عليها مسبقاً بين دول المجلس إلا أنه فيما يتجدد من قضايا فإن العادة جرت أن يستمزج الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي رأي الدول الأعضاء بالقضايا غير المتفق عليها مسبقاً، أو الأحداث الآنية، وما يستجد على الساحة».

وكان بيان صادر من الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني الخميس الماضي، أكد فيه رفض دول الخليج للاتهامات التي وجهها مندوب مصر في مجلس التعاون لقطر بدعم الإرهاب بسبب تحفظها على مشروع قرار عربي يؤيد الضربات الجوية المصرية لمواقع «داعش» في ليبيا، لكن الزياني عاد مرة أخرى وأصدر بياناً آخر أكد فيه وقوف دول الخليج مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وحماية مواطنيها في الداخل والخارج.

من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، في تصريح لـ «الشرق الأوسط»، إن ثبات العلاقات الخليجية ـ المصرية أمر طبيعي، واصفاً إياها بالأبدية ولا تقتصر على المصالح المشتركة، وإنما المصير والهوية المشتركة.