هي أربعة أشهر قضيناها بلا عمل، هي أربعة أشهر عاشتها 3 أسر منكوبة مكونة من مجموعة من أطفال بلا مورد دخل ورزق، هي أربعة أشهر ظل فيه «طرادانا» مصادرين من قبل إدارة خفر السواحل ومتوقفة لديها دون الاستناد إلى أي حكم قضائي يجيز لها ذلك الإجراء، هي أربعة أشهر ونحن نخوض مسيرة طويلة من المحاولات بين الذهاب والإياب مع إدارة خفر السواحل بغية الإفراج عن «الطرادين» الاثنين بدلاً من توقيفهما لأجل تسليمهما إلينا حتى تنتهي الإجراءات القانونية الخاصة بذلك لكن دون جدوى...
السبب الذي ذهبت إليه إدارة خفر السواحل في مصادرة «الطرادين» وتوقيفهما نتيجة ما قام به العامل الآسيوي وتطبيقه لفكرة من وحي إرادته الحرة دون أن يكلف نفسه القيام باستشارة رب العمل أو مالك «الطراد»، تعود بداية القصة حينما تقيدنا لقرار صادر من إدارة الثروة السمكية يقضي بفك شراكة أي رخصة صيد مشتركة، وبالتالي اضطررت إلى تسجيل اسم الرخصة المشتركة مابيني وبين أخي الثاني، باسم أخي حتى بقيت ما بعد ذلك أحمل مسمى عاطل وبلا عمل، ولأن رحمة رب العباد أوسع من أي شيء، شاء القدر أن يلطف لي رب العباد قلب أحد البحارة الذي يملك «طرادين» اثنين فتعاطف معي ومنحني «الطراد» الآخر عبر توكيل رسمي يخولني التصرف فيه وإدارته ويجيز العمل لي بـ «الطراد» الثاني، «الطراد» الذي بحوزتي كان كبيراً ومتواجد بفرضة سماهيج وهو كبير الحجم أما الصغير فكان بسترة، وتصادف أنه مع موسم تغير المناخ والطقس ومايدر معه من أنواع معينة من الأسماك وخيرات البحر، جاءت هبة هواء باردة جلبت معها نوع معين من أنواع السمك كان مفضل للاستهلاك فما كان من العامل الآسيوي ولبغية كسب الوقت والتكسب في البحر وتواجد الخير الوفير من هذا السمك المربح، إلا أن قام بتنفيذ هذه الفكرة عبر تبديل رقم لوحة «الطراد» الواقع بسماهيج بالآخر الواقع في سترة، وتم اكتشاف هذا الأمر فما كان منا في بادئ الأمر إلا الالتزام بالحضور والتحقيق بعد استدعائنا دون تعطيل، كما جرى بنفس الأسبوع توقيف «الطراد» المصادر ثم تسليمنا إياه لاحقاً، ولكن بعد ذلك تبين لنا محاولتهم البحث في حيثيات الحادثة مرة أخرى ليتم إصدار أوامر تطالبنا بإيقاف «الطرادين» الاثنين معاً لديهم حتى مضى عليهما 4 أشهر منذ تاريخ وقوع الحادثة بيوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 حتى هذا اليوم من كتابة السطور، وكلما حاولنا مع إدارة خفر السواحل العمل على تسليمنا «الطرادين» المتوقفين والمرتبطة بهما أرزاقنا وأرزاق أسرنا كان ذلك دون جدوى، في بادئ الأمر طلبوا منا كتابة رسالة إلى نيابة المحرق والانتظار إلى حين الحصول على رد بخصوصها من النيابة المقر الرئيسي ولكن حتى هذه اللحظة قرار وقف «الطرادين» لم يكن نتاج حكم قانوني صدر بحقنا وبالتالي إن إجراء توقيفهما دون الاستناد إلى حكم قانوني يقضي بموجبه التقيد بتنفيذه والعمل عليه لم يتحقق أصلاً.
فظلت أحوالنا وحياتنا مجمدة متوقفة عن الحركة لأن عملنا في البحر والسعي في غماره والبحث في محتوى خيراته معطل، فمع قرار وقف «الطرادين» باتت عوائلنا محرومة من مورد رزقها في ظل ظروف معاناة وحرمان قاسية سواء من جانب الاحتياجات الملحة التي يحتاج لها أي فرد فما بالك باحتياجات بنات كبار يطلبن أموراً وحاجات أخجل حتى من ذكرها، ولأني لا أملك ما يلبي الحاجات الضرورية فدائماً مايكون الجواب لهن هو التسويف والانتظار إلى حين يفرجها لنا الله، ارحمونا من منطلق إنساني محض وأفرجوا عن «طرادينا» كي نعاود ممارسة مهنة صيد السمك بالبحر دون قيود ولكم كل الأجر والثواب من عند رب لايغفل عن صغائر الأمور لما نعيشه من ضيق وبؤس. ارحمونا يرحمكم الله.
(الأسماء لدى المحرر)
رسالة سبق وإن دونت طياتها ورفعتها بصفة مستعجلة إلى وزير الإسكان لأجل النظر والعمل بصورة عاجلة بتخصيص وحدة سكنية استجابة للطلب الإسكاني الخاص بنا المؤرخ في العام 1996 لنوع خدمة وحدة سكنية، نتيجة سوء الأحوال المعيشية والصحية التي تلازمنا وخاصة ما يصاحب رب البيت من أمراض مزمنة نضطر فيها على إثر ضغوط الحياة أن نلجم صبرنا ونعيش مابين جدران شقة ضيقة كائنة في البلاد القديم لمدة تناهز 16 عاماً وتحتوي بداخلها على غرفتين فقط لتضم سبعة أفراد مجموع الأسرة (أنا وزوجتي و3 أبناء وابنتان).
أتقدم إليكم بطلبي هذا والذي أرجو من الله سبحانه وتعالى ثم من جنابكم الكريم استعجال طلبي الإسكاني، سابقاً كان لدينا طلب إسكاني قديم مؤرخ في العام 1991 نوعه قرض شراء، ولكن بسبب تأخر الإعلان عن قرار الموافقة آنذاك، وماتزامن معه من ارتفاع باهظ في تكلفة أسعار العقارات في الوقت الذي تم الموافقة على منحنا قرض شراء بعد مضي فترة طويلة ولكنه كان بحجم لا يكفي لشراء منزل.
وعلى ضوء ذلك لم أستطع تحقيق رغبة شراء مسكن ومن ثم اضطررت على مضض التقدم بطلب خدمة أخرى لنوع وحدة سكنية مؤرخة في العام 1996 وخسرت فيها كل السنوات السابقة، وعلى خلفية قرار سمو رئيس الوزراء الذي يسمح باحتساب المدة السابقة، تم الموافقة على ذلك بعد نشر اسمي في الجريدة ضمن الأسماء المقبولين لأجل احتساب المدة السابقة، ولكن بعد محاولات ومراجعات عديدة اتضح لنا عكس ذلك بأنه لم يتم احتساب المدة السابقة، ورجعنا إلى سابق عهدنا ومازلنا على قائمة الانتظار رغم مضي مدة تناهز 24 سنة على رفع طلباتنا إلى الإسكان والأدهى أننا من سكنة المنامة والأخيرة لايوجد فها أية مشاريع إسكانية على غرار ماهو معمول لدى المناطق الأخرى، وفي الجانب الآخر إن المدة التي مضت على سكننا في البلاد القديم كفيلة بإدراجنا ضمن المستحقين للحصول على وحدة سكنية في هذا المشروع القريب منا ولكنه حلم بعيد المنال لم يتحقق منه أي شيء رغم تعاسة الظروف الحياتية الصعبة التي تحاصرنا.
ولا يخفى عليكم المعاناة في ظل المعيشة تحت سقف شقة صغيرة مكونة فقط من غرفتين طوال هذه الفترة كما أن أبنائي كبروا واشتد عودهم وما عادوا صغار وفي ذات الوقت أدفع مبلغ إيجار شهري يناهز 110 دينار، كما أنني مصاب بعدة أمراض أهمها الضغط والسكري الذي أثر على مستوى قدرتي على النظر وتسبب لي بضعف شديد في حدة الإبصار إضافة إلى صعوبة التئام أي جروح أصاب بها بسبب السكري، كما خضعت إثر ذلك لجراحة بتر عظم الإصبع للرجل اليمني، مع إصابتي بقرحة مزمنة، ومع مرور الأيام والسنين أصبت بمرض (الديسك) بين الفقرة الخامسة والقطنية الأولى، وقد أجريت لي عملية إزالة (الديسك) وبقيت في المستشفى مدة طويلة مع متابعة العلاج لكون صحتي ليست مستقرة، ومع تقدم العمر والحاجة إلى الرعاية الصحية اللازمة فإنني أرفق اليكم نسخ من التقارير والأوراق وعلى خلفية كل ماطال صحتي أضطررت إلى الخروج على التقاعد المبكر وذلك لعدم استطاعتي القيام بأي عمل ومن ثم استلمت مبلغ مكافأة التقاعد لأجل السفر والعلاج خارج البحرين شهر يناير/ كانون الثاني 2013، كما أن مبلغ الراتب التقاعدي أقل من قدرته على استيعاب متطلبات الحياة وسدد بقية الالتزامات المالية سواء من ديون البنك المقررة ب343 ديناراً شهرياً إضافة إلى قسط السيارة البالغ 121 ديناراً ولصندوق التقاعد 140 ديناراً ولا يبقى إلا مبلغ يسير بالكاد يكفيني لسد رمق العائلة للعيش بكرامة مع أسرتي.
فإني لجأت لكم بعد الله سبحانه وتعالى، وأرجوا من جنابكم الكريم تعجيل طلبي للحصول على وحدة سكنية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
سبق وأن تقدمت بطلب لدى وزارة الداخلية بغرض الحصول على موافقة لأجل استخراج رخصة ممارسة مهنة مدرب سياقة مرفق مع الطلب كافة التقارير والثبوتات الورقية التي تؤكد السلامة البدنية بالإضافة إلى توافق المعايير وشروط نيل رخصة مدرب سياقة مع وضعي الصحي والاجتماعي سواء الخبرة في السياقة أو تمتعي بحالة صحية جيدة، وكان ذلك خلال مارس/ آذار العام 2014، وكلما راجعت الوزارة مستفسرة منها عن مصير الطلب لم أنل أي جواب شافٍ حتى اضطررت على إثر ذلك لمتابعة ومراجعة إدارة المرور لكني لم أحصل على جواب صريح عما آل إليه مصير الطلب المرفوع إليهم منذ قرابة السنة؟ فهل بالإمكان وضعي في الصورة عن مصير طلبي المقدم إليكم؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هي حياة عليك أن تلجم نفسك فيها، على رغم الضيق وتلاشي سبل الحلول والنجدة والمساعدة أمام كل إمكانات ضخمة ومشاريع تنموية تسعى جهات الاختصاص في الحكومة إلى أن تكشف عنها، بل وتطلق الرؤى والبرامج والاستراتيجيات لتطبيقها على خطى من الجد والاجتهاد على الواقع العملي إلى من يهمه أمر تنفيذها على أرض الواقع فعليّاً.
دعونا نركز في هذا الجانب على حاجة الأطفال المعاقين، وتحديداً من يطلق عليهم بمسماهم الطبي (أطفال الشلل الدماغي)، ما هي الإمكانات التي عملت الوزارات الحكومية خاصة والدولة عامة على حدٍّ سواء في مجال تهيئة سبل رعاية واحتضان وعلاج مثل هذه الحالات، عدا بعض المساعدات اليتيمة التي إن صحَّ وصفها بأنها متوافرة باستفاضة لدى هؤلاء المرضى، فإنها تبقى كالعدم وبلا جدوى قبال حاجات ملحَّة ومهمة لهم، لكنها معدومة الوجود في مختلف مناحي الخدمات الحكومية التي توفرها الدولة لهم، سواء كان في مجال التربية والتعليم والتي مدارسها لا تستوعب ذلك.
فأنا لدي طفل تجاوز سن الالتحاق بالمدرسة وهو يقضي حاليّاً جل وقته داخل المنزل، وكثيراًَ ما تأتيني اتصالات هاتفية تطالبني بتسجيل الطفل في المدرسة. كيف يكون ذلك والمدارس الحاضنة نفسها غير معدة صفوفها لاستقبال حالات مثل حالة طفلي، والذين يحتاجون إلى أبسط شيء، كرسي متحرك خاص لهم، لكنه غير متوافر؟!، ناهيك عن مجال صحتهم وسلامتهم المعنية به وزارة الصحة والتي كانت دائماً ما تزعم بأن الطفل ذاته لا يحتاج إلى أي علاج خارج حدود البحرين؛ لأن سبل علاجهم متاحة فعليّاً داخل البحرين، حسبما تصرح به دائماً جهة الاختصاص والأطباء المعنيون بمتابعة أمثال حالات هؤلاء المرضى.
تكللت مساعينا خلال الفترة الحديثة بعد شق الأنفس بضمان تسفير أطفالنا إلى ألمانيا فيما يتعلق بالتشخيص فقط، أما ما يخص توفير سبل تأهيلهم وعلاجهم جرى من خلال قيامنا بتحمل كلفة ذلك من جيوبنا لتوفير أرقى السبل العلاجية لأطفالنا الثلاثة والاستعانة بإمكانات مستشفيات معنية بمراقبة حالاتهم، وتملك من الأجهزة التقنية المعنية لمختلف مراحل التأهيل سواء ما يخص جلسات التشخيص أم العلاج المقسم على أطوار عدة، أهمها جلسات العلاج الطبيعي وجلسات التمارين الرياضية الكفيلة بإعادة الحيوية والنشاط في أطراف الطفل الحسية، والتي هي فاقدة للإحساس كلياً في أنحاء جسده، ولكن الكلفة الكبيرة لكل جلسة على حدة وقفت حائلاً أمام مسعى استكمال منهج وبرناج العلاج، واضطررنا إلى العودة إلى البحرين بعد سفرة قد أنفقت فيها مبلغاً كبيراً، ولكننا استطعنا تحقيق اليسير، مؤملين أن خطانا الحالية من وإلى وزارة الصحة قد تتكلل بالنجاح لإقناعهم بضرورة تبني أحوال أطفالنا وعلاجهم في الخارج.
لا ننكر المساعدة التي حصلنا عليها من الوزارة وتبني تسفير طفلينا لمدة شهر إلى ألمانيا، ولكنها ارتكزت على التشخيص الطبي، فيما ظلت جل مساعينا ومحاولاتنا لتهيئة ظروف التأهيل والعلاج حتى هذا اليوم بعيدة المنال وباءت بالفشل، بحجة كانت دائماً ما تسوقها لنا الوزارة بأن سبل علاجه متاحة في البحرين بإمكاناتها الفقيرة، ولا أمل من كل ذلك سوى أن يقبل ذوو الطفل المريض وأهله على مضض بعلاجه هناك من دون قيد أو شرط، وإن كانت لا تقدم ولا تؤخر في الأمر شيئاً، بل تحيل حياته إلى العدم والفناء والقبول بالأمر الواقع.
ولا تنتهي المعضلة وتنحصر لدى وزارة الصحة، بل الأنكى من كل ذلك ما تسوقه لنا وزارة التنمية نفسها في تبرير عدم توفير الأجهزة الطبية الخاصة لطفل الشلل الدماغي، ومن المعروف أن هذا الطفل يكون غير قادر كلياً على الحركة، كما أن معظم حركاته ونشاطه سواء من الجلوس أم الأكل أم الاستحمام تكون دائماً عبر خدمة يوفرها جهاز ما متخصص بتقديم هذه الحاجة كي يقوم بممارسة وظائفه الحيوية التي يقوم بها أي إنسان طبيعي يتمتع بكل قواه الجسدية والعقلية على حد سواء، لكن هذا الطفل تظل إعاقته (الشلل الدماغي) أكبر حائل بينه وبين أطراف جسده كي يمارس دوره في هذه الحياة بصورة طبيعية، وكثيراً ما تكون الأجهزة الطبية عاملاً مساعداً ومعاوناً كبيراً في ممارسة حياته بصورة أقرب للطبيعية، فترى جلوسه يحتاج إلى كرسي خاص مضاف إليه كل عناصر الراحة، سواء من ناحية اتكاء رأسه على مسند خاص يطول منطقة رقبته وحجم رأسه وكذلك ظهره، وما يجب أن يتوافر عليه الكرسي من عناصر مهمة في الإسناد والثبات ناهيك عن الجزء الخاص بمقعد الرجلين واليدين، لذلك، إن توفير جهاز متاح بكل هذه المميزات صعب جداً وخاصة للآباء من ذوي الدخل المحدود لكون مبلغ تصنيعه بحد ذاته يستنزف موازنة الأب والأم على حد سواء.
نحن نعتبر أنفسنا أسرة من الفئة متوسطة الدخل، والتي تعمل ليلاً ونهاراً في سبيل تأمين لقمة الحلال والحياة الكريمة لأفرادها، وعلى رغم كل ذلك فإنه لم يمنعنا ذلك كأسرة مكافحة أن ننفق آلاف الدنانير في سبيل تسخير كل سبل الراحة وتوفير الكراسي المريحة لأطفالنا الثلاثة المصابين بشلل دماغي، لتضاف على عواتقنا أثقالاً فوق الأثقال لتصبح المعاناة نفسها مضافاً إليها معاناة أخرى حالة فريدة من نوعها.
والمعضلة أكثر فداحة من ذي قبل، وخصوصاً أن وزارة التنمية الاجتماعية ترفض حتى هذا اليوم من كتابة السطور أن تتحمل جزءاً من هذه المسئولية لطفلينا المعاقين بشلل دماغي كي تسعى جاهدة إلى توفير قيمة شراء كرسيين اثنين لهما، فلقد ذهبت الوزارة في زعمها الأخير بأن الوزارة سبق أن تكفلت بتوفير كرسي للحركة للطفلين نفسيهما قبل سنتين، أي في العام 2013، وهو كرسي ينحصر أداؤه فقط في جلوس الطفل المعاق داخل حدود البيت، لكن خروجه من البيت يصعب علينا تهيئة الظروف الملائمة له بغية تحقيق هدف خروجه بسبب حاجتهما القصوى إلى كراسي خاصة وخفيفة الحمل في داخل السيارة بسبب كبر أحجامها أولاً (كراسي متاحة لهم حالياً) وثقل وزنها ثانياً، وضيق مساحة مركباتنا الشخصية على استيعاب كل هذا الحمل الطارئ.
ومن المعروف أن هذا الطفل كما قلنا يحتاج إلى كل نشاط ووظيفة يقوم به جهاز مساعد له، ولكن الكرسي الخفيف الذي من السهل نقله إلى السيارة غير متاح، فلقد سعينا دوماً مع الوزارة المعنية بغرض توفيره لأبنائنا، لكنها كانت تعطي الأذن الصماء.
تواجهنا بعقبات وصعوبات أبرزها كلفة الشراء الباهظة لكليهما، حيث تفوق أثمانهما قدرة جيوبنا، فإذا كانت الكلفة قد تحملناها سابقاً بمعية طفل واحد، فإن الأمر مختلف حالياً مع إنجاب آخرين اثنين بالعلة ذاتها والإمكانات الضعيفة ذاتها التي نملكها.
أيعقل أن طاقة وزارة بحجمها وكبرها تعجز عن تهيئة وتوفير كرسيين اثنين لطفلين معاقين بسبب ما زعمته بأنها كوزارة سبق وأن قامت بتوفير كرسيين للجلوس داخل البيت للطفلين، وبالتالي على الوالدين الانتظار حتى مرور سنتين لأجل المحاولة مرة أخرى بغية تقديم طلب انتفاع خدمة أخرى، والنظر في جدوى توفير الكرسي الخفيف أو عدم توفيره؟ يا ترى هل هذا مبرر منطقي تسوقه لنا وزارة تملك من الإمكانات التي لا يملكها الآباء الفقراء كي يرسموا البسمة جاهدين على وجوه أطفالهم، ويحاولون على رغم عتمة الطريق إخراجهم من مكان البيت الضيق وجعلهم يشعرون بالمتعة؟.
ولكن جل محاولاتنا تصطدم بعائق البيروقراطية السائدة في إجراءات الوزارة ذاتها التي تشكل أكبر عائق بالنسبة لنا كوالدين نحاول أن نقوم بجولات ترفيهية تضفي الفرحة للأطفال عبر السيارة وزيارة الحدائق التي تقع خارج حدود منطقتنا ولزاماً استخدام السيارة في جل تنقلاتنا ومحاولة إخراجهم من ضيق الشرنقة المحاصرين بها، إضافة إلى البؤس الذي يغلبنا نحن كوالدين أن نرى بأم أعيننا أطفالاً يعانون فوق معاناتهم معاناة تختلقها لهم وزارة وعدم قدرتها على تحمل كلفة شراء كرسيين خاصين للطفلين، وهذا الأمر بحد ذاته ما يجعلنا دوماً نفكر قبل أن نقدم على خطوة الخروج لأجل الاستجمام أن نعيد تفكيرنا ألف مرة عن جدوى الخروج لانتفاء توافر المقاعد المناسبة لأطفالنا، ناهيك عن أجسامهم التي تنمو بالحجم والوزن الكبير، وتحتاج إلى الحمل دوماً في الذهاب والإياب وفي كل عمل نقوم به، أبسطه في زياراتنا المزمنة إلى المستشفى وحضور مواعيدهم الطبية المستمرة، أم من ناحية حصول ظرف صحي طارئ لأحدهما، واضطرار الأم أو الأب أن يكونا لوحدهما في الخروج بالسيارة لإيصال المريض إلى المستشفى، بينما يظل الطرف الآخر في البيت يشرف على رعاية الآخرين... كل الظروف المحاطين بها تحدنا، بل وتمنعنا من تسخير كل سبل الحلول والتيسيرات لأطفالنا طالما تقف الوزارات الحكومية عقبة أمام طريق بلوغنا إلى ما نطمح إليه لأطفالنا ونسعى أن نجعلهم يعيشون حياة كريمة وطيبة رغم العلل المصاحبة لمسيرة حياتهم من المولد حتى الممات... فهل لنا بالتفاتة تنقذنا من هول المشكلات العسيرة المحاصرين بها، ولا نجد المغيث لنا إلا بإطلاق دوي صوتنا وآهاتنا إلى من يعنيه الأمر في وزارة التنمية وكل الوزارات المعنية بذلك، فلربما تتكلل مساعينا بعد طول انتظار وصبر بالنجاح والغلبة؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى مشكلة المواطن المذكور فإن وزارة التنمية الاجتماعية تود توجيه الشكر والتقدير إلى صحيفة «الوسط» على تواصلها المستمر مع الوزارة واهتمامها بقضايا المواطنين، وتؤكد أن إجراءات توفير التجهيزات المعينة لأبناء المواطن كانت في طور العمل على توفيرها للأبناء، وعليه فقد تم إنجاز الإجراءات وتم توفير التجهيزات المعينة للأبناء، والمواطن على علم بذلك.
وزارة التنمية الاجتماعية
بداية فصل جديد ولم يستجد أي جديد في تنظيم وإدارة المدرسة، المدرسة التي طالما حلمنا أن تكون أفضل ولكن دون جدوى، ها قد مضى الأسبوع الأول ولم تحضر معلمة للصف الثاني الابتدائي بعد أن تقاعدت معلمتهن المريضة قبل نهاية الفصل السابق، أضف ما شئت من الخطوط تحت كلمة قبل، حيث إن الطالبات أكملن الفصل من دون معلمة وكانت دراستهن لجميع المواد دراسة ذاتية، ليس كل أولياء الأمور لديهم القدرة على توصيل المعلومة للطالبات، فكم وكم معلومة خاطئة أدخلت في عقول فارغة. ليس ذنب من أدخلها ولكن ذنب من سمح لهذا الوضع بالتأزم.
تكلمنا مع الإدارة ولكن لا مجيب، تجرعنا السموم وصبرنا، تعاطفت إنسانيتنا مع مرض المعلمة فكانت كثيرة الغياب ولكن تحضر ما تستطيع؛ لتشرح وتكمل ما كتب الله في ذلك اليوم، حتى بعد تقاعدها تدبر أولياء الأمور الموضوع حتى انتهاء الفصل، لكن مع بداية فصل جديد لا يوجد أي حل و لا إجراء صارم وكأن شيئاً لم يكن، هذا يعتبر تقصيراً.
أخبرنا الإدارة للمرة المليون فكان الرد: إن كنتم تريدون حلاً يجب عليكم الذهاب للوزارة بأنفسكم. بأي منطق هذا؟! أنحن من نذهب لإخبار الوزارة عن عجز في عدد مدرسات الحلقة الأولى؟ ألا توجد إدارة تكون حلقة وصل بيننا وبينهم؟ ألا يوجد مفتشون من الوزارة لاكتشاف نواقص المدارس؟!
أحقاً نحن مسئولون عن ذلك؟ هل سيستجاب نداؤنا عند ذهابنا؟ أم سنجازى بالطرد كما صار سابقاً؟! إن كانت الإجابة بنعم، فعلى التعليم السلام.. نحن لا نريد شيئاً مستحيلاً ولا شيئاً خارقاً عن المعهود نريد حق بناتنا في التعليم، فنحن حاولنا أن نصلح الأمر فتبرعت بعض وليات الأمور الحاصلات على المؤهل العلمي لتدريس مرحلة نظام الفصل لتعليم فلذات أكبادهن من دون مقابل ولكن الإجابة كانت الطرد من المديرة أولاً ومن الوزارة ثانياً.
لمن نلوذ وبمن نستغيث؟ مستوى بناتنا في تدهور وجيل جديد في انهيار، زهراتنا بدأت بالذبول في أول الغرس وليس في يدنا شيء لإنقاذها. لا أعرف لمن اشتكي، لمديرة لا تسمعنا أو لوزارة لا تفهم أوجاعنا.
وليات الأمور
نحن مجموعة من معلمي مدارس وزارة التربية والتعليم وقد تم ترشيحنا للحصول على حوافز بناء على إنجازاتنا المتميزة وفق الشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة نفسها... وعلى رغم المراجعة المتكررة لمكاتب متابعة الحوافز وتأكيد وجود أسمائنا واستكمال جميع المتطلبات منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام 2014، ولكنه حتى شهر فبراير/ شباط 2015 الجاري لم نرَ شيئاً جديداً قد تغير عدا حرمنا من الحصول على هذه الحوافز قبل وبعد صدور قرار الوزير. نرجو من الوزارة تنفيذ قرار الوزير وإعطاءنا الحوافز المقررة لنا بأسرع وقت وشكراً. وهنا نص قرار الوزير نقلاً عن صحيفة «الوسط» بتاريخ 26 ديسمبر/ كانون الأول 2014م، والذي جاء ضمن نص خبر تضمن التالي «وزير التربية يوجِّه لمنح المعلمين حوافزهم، وجَّه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، في ضوء ما نشرته بعض الصحف المحلية بشأن تأخر تمرير حوافز عدد من المعلمين بالمدارس، إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح المستحقين حوافزهم في أقرب وقت ممكن، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ووفقاً للأنظمة المعتمدة، مع العمل على اتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص لتسريع مثل هذه الإجراءات مستقبلاً».
مجموعة من المعلين
(المكافآت التأمينية - القطاع الخاص)
أنواع المكافآت:
تعويض الدفعة الواحدة:
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويضاً من دفعة واحدة يحسب على أساس 15 في المئة من متوسط الأجر للمؤمن
عليه خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك بعدد أشهر الاشتراك في التأمين مضافاً إليه فائدة بسيطة 5 في المئة من تاريخ الانقطاع عن التأمين حتى تاريخ الصرف.
حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة:
• بلوغ سن الستين للرجل والخامسة والخمسين للمرأة أو أكثر.
• إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة.
• هجرة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.
• مغادرة البلاد نهائياً أو العمل في الخارج بصفة دائمة.
• الحكم نهائياً بالسجن على المؤمن عليه لمدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد أيهما أقل.
• العجز الكامل أو الوفاة.
يصرف تعويض الدفعة الواحدة في حالة الوفاة للمستحقين المتوافرة فيهم شروط استحقاق المعاش.
مكافأة 3 % لمن يستحق المعاش:
• يجوز للمؤمن عليه عند تقاعده أو للمستحقين عنه عند وفاته استبدال الزيادة في المعاش بمكافأة نقدية بواقع 3 في المئة من متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش.
• تحسب قيمة المكافأة النقدية بضرب متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش في مدة شهور الخدمة التي تدخل في حساب المعاش مضروباً في 3 في المئة.
متوسط الأجر المحسوب على أساسه المعاش التقاعدي مثلاً قمية (700) × مدة الخدمة بالشهور مثلاً (240 ) × 3 في المئة يساوي = 5040 ديناراً.
• يتقدم المؤمن عليه بطلب كتابي للهيئة قبل ربط المعاش وذلك لصرف المكافأة النقدية 3 في المئة.
• لا تسري هذه الأحكام على المعاشات الإصابية.
• يتم توزيع المكافأة في حالة وفاة صاحب المعاش على المستحقين وفقاً للأنصبة.
• إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين عن 40 سنة يستحق صاحب المعاش تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 11 في المئة من متوسط الأجر عن كل سنة من السنوات المحسوبة في مدة الاشتراك في التأمين الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش 80 في المئة.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
العدد 4551 - السبت 21 فبراير 2015م الموافق 02 جمادى الأولى 1436هـ
في طلب استعجال وحده سكنيه
المريض يحتاج الى دفء وببيت واسع شرح. لا غرفه صغيره تكاد تنظرها الشمس وتكدس حاجيات البيت والعائله البسيطه في مساحه بالكاد تكفي لنوم الافراد او تناول وجبتهم