بدأت شركات تطوير عقارية بالشعور بوطأة الضغط الحكومي عليها لاستكمال المشاريع المتعثرة بعد أن بدأت الحكومة خطوات على الأرض تمثل البداية لحل هذا الملف الشائك الذي أرق القطاع العقاري في البلاد لعدة سنوات.

وتقول أوساط عقارية إن البنوك المالكة والشركات المطورة للمشروعات العقارية واقعة تحت وطأة ضغط باتخاذ خطوات عاجلة لاستكمال هذه المشروعات، وإنه قد يكون عليها تقديم تنازلات للدائنين أو الملاك لاستئناف المشروعات.

وبدأ مشروعان عقاريان على الأقل من بين عدة مشروعات متعثرة بخطوات فورية تمثلت في الحصول على تمويلات من البنوك أو إعادة جدولة القروض المترتبة عليهما لاستئناف المشروعات.

وأبلغ مصدر عقاري «الوسط» أن 3 مشروعات رئيسية قد تكون الأبرز في ملف المشروعات العقارية المتعثرة وهي مشروع «مارينا ويست» والذي تم بيع الكثير من شققه على المستهلكين، وكثير منهم خليجيون، ومشروع «فيلامار» الذي وقع بشأنه اتفاق الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالتمويل مع مصرف الراجحي السعودي تمهيداً لاستئناف العمل، إلى جانب مشروع بوابة أمواج، إلا أن هناك مشروعات أخرى لكن قد تكون أقل حجماً.

وتوقع عقاريون أن تجد المشروعات العقارية طريقها للحل على أرض الواقع خلال 18 شهراً المقبلة مع وجود تنظيم وإشراف قانوني لا يترك مجالاً أمامها سوى الحل برعاية حكومية.

وتمثل الأبراج الشاهقة التي انتصبت بقربها الرافعات، والتي توقف العمل فيها منذ عدة أعوام بعد اندلاع أزمة مالية عالمية طاحنة عصفت بشركات التطوير العقاري والبنوك في المنطقة، مشكلة استصعب حلها لعدة سنوات قبل أن تقرر الحكومة أن تضع ثقلها في الموضوع وتقرر حل المشكلة.

وبحسب خطة الحكومة فإن على جميع المشروعات العقارية بعد تصنيفها بأنها مشروع «متعثر» أن تبدأ بتقديم خطة خلال شهر لحل المشكلة والحصول على موافقة جميع الأطراف على الخطة خلال ثلاثة شهور قابلة للتمديد ثلاث شهور أخرى على أن تقوم الحكومة بمتابعة الحل وإلا فإن لجنة حكومية وقضائية ستتخذ الإجراءات القانونية لتسلم المشروع وتوكيل إدارته لمختصين لإكمال بنائه وتسلميه للمستحقين.

ومنح مرسوم تسوية المشاريع المتعثرة المطور مدة زمنية لا تتجاوز شهراً واحداً لتقديم مقترح لتسوية مشروعه، وللجنة قبول المقترح أو طلب تعديله في ضوء ملاحظاتها أو رفضه لكون المقترح المقدم من المطور يصعب تطبيقه أو لأي سبب آخر.

من جانبه، علق محمد عبدالخالق الذي شغل مناصب قيادية في قطاع التطوير العقاري، بأنه يعلم أن هناك شركات تريد استئناف المشروعات لكن هناك عقبات قانونية تتمثل في وجود بعض القضايا في أروقة المحكمة والتي تعقد التوصل إلى الحل، واعتبر أن وجود لجنة قانونية مشكلة من قبل وزير العدل إلى جانب وجود إطار قانوني قد يسهل في حل العقبات القانونية بصورة أسرع.

ورأى عبدالخالق أن وجود غطاء حكومي لحل مشكلة المشروعات المتعثرة سيجعل الأطراف على ثقة بأن هناك حلولاً حقيقة للمشروع وإنه ليس من مصلحة ملاك العقارات التي يجري تطويرها تأخير حصولهم على وحداتهم ما يسبب في زيادة الخسائر.

واعتبر عبدالخالق أن تدخل الحكومة لحلحلة ملف المشروعات العقارية المتعثرة من شأنه أن يحافظ على سمعة البحرين الاقتصادية، معتبراً أن استمرار هذه المشكلة وعدم حلها يضر بسمعة السوق.

يذكر أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر مرسوماً بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وبناءً على صدور المرسوم توقف جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالمشاريع المتعثرة على أن تتولى لجنة يحددها مجلس الوزراء معالجة ذلك الملف.