تنطلق اليوم الثلثاء (24 فبراير/ شباط 2015) فعاليات المنتدى المالي الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي 2015، في فندق سوفيتيل ومنتجع البحرين، بحسب بيان لمنظمة «مؤتمرات يوروموني».

وقال مدير الأسواق الناشئة في «مؤتمرات يوروموني» ريتشارد بانكس: «لاتزال الحكومات في دول مجلس التعاون تعتمد على عائدات النفط والغاز وقد بدأت بعض هذه الحكومات في برامج التنويع الاقتصادي للمحاولة في تقليل الاعتماد على الصناعات الكربوهيدراتية. تقلبات أسعار النفط ستواصل تأثيرها على هذه الاقتصادات وستضع تحديات عديدة لهذه المنطقة والوضع الاقتصادي الدولي بشكل عام».

وأكد بانكس أن هناك عدداً من العوامل التي تحرك السوق، وقال إن من بين تلك العوامل «الارتفاع الكبير والمستمر في إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة الأوبك من النفط، واستمرار الإمدادات على رغم المخاطر الجيوسياسية المحتملة في المناطق المنتجة للنفط، وضعف الطلب العالمي أكثر من المتوقع، وقوة سعر الدولار، واستراتيجية المملكة العربية السعودية في حماية حصتها في السوق بدلاً من التمسك بالأسعار السائدة في السوق. وسنلقي خلال المنتدى نظرة أعمق حول تأثير هذه العوامل على الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي».

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين: «على رغم دورات هبوط وارتفاع أسعار النفط دائمة التغير، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بامتلاكها بعض أقوى الأسس الاقتصادية على مستوى العالم، إذ إن الديموغرافيا الشابة التي تتسم بها المنطقة تعطيها أفضلية على غيرها من المناطق، يضاف إليها جهود التنويع الاقتصادي المستمرة والتي توفر الفرص الجديدة في مجمل القطاعات الاقتصادية. وفوق ذلك، فزيادة الترابط والتكامل بين دول المنطقة ومع العالم بشكل عام يساهم في اتساع رقعة النمو، إلى جانب ما تشهده المنطقة من استثمارات كبرى في مجال المواصلات بحيث تربط المنطقة داخلياً من جهة وخارجياً مع العالم من جهة أخرى وخصوصاً مع زيادة تكامل هذه المنطقة مع التجارة العالمية وحركة السفر».

وأضاف كوتيلين «نحن واثقون بأن التطورات في القطاعات غير النفطية ستخلق الفرصة على رغم التذبذبات في أسعار النفط، وفي الوقت الذي نضع ذلك في اعتبارنا فإننا نأمل أن يدرك المشاركون في المؤتمر أن ما في المنطقة ليست هي التحديات فقط، وإنما هي مليئة كذلك بالفرص الاستثمارية والتي تساعد على ضمان الاستدامة الاقتصادية».

ومن بين المواضيع التي سيبحثها منتدى هذا العام التمويل الإقليمي بالنسبة للسوق العالمية ومساهمة رؤوس الأموال الخاصة في المشاريع العامة، والاقتصاد الحقيقي في البحرين ونمو الشركات المحلية، والمشاريع الهيدروكربونية القادمة.

ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى هذا العام أكثر من 600 خبير مالي في قطاعات التمويل والاستثمار من الجهات الحكومية والأجهزة التنظيمية والقطاعات الخاص من ثمانية عشر بلداً في المنطقة والعالم.