قال تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي إن البحرين تسعى جاهدة لتعزيز مكانتها كمركز تجاري واستثماري وسياحي في المنطقة، وحافظت على معدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع تجاوز 5 في المئة، في الوقت الذي تشهد فيه ازدهاراً على الانشطة السياحية في ظل استضافة البحرين 74 فعالية (معارض ومؤتمرات وتنظيم أحداث دولية كبر)، خلال العام 2014، يأتي ذلك في ظل جهود المملكة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وأشار التقرير، الصادر امس الأحد (22 فبراير/ شباط 2015)، إلى أن القطاع السياحي بات المحرك الاكثر أهمية وتأثيراً على النشاط والحراك التجاري والصناعي والعقاري وجميع الانشطة ذات العلاقة بمجمل الحراك الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية، فيما بات تأثير القطاع على الانشطة كافة أكثر وضوحا كلما أحاط بالقطاعات الانتاجية وفي مقدمتها قطاع النفط، ومعه ضغوط سوقية إضافية متوقعة وغير متوقعة، تمهد الطريق لحدوث تراجعات على التدفقات النقدية، وبالتالي الاتجاه نحو تدارك النتائج السلبية لذلك على القطاعات ذات العلاقة بالمناخ الاقتصادي العام ومسار الانفاق على مشاريع التنمية من قبل الحكومات، حيث يعتبر القطاع العقاري من أكثر القطاعات تأثرا بعمليات الالغاء والتأجيل ممكنة الحدوث في أي وقت من الاوقات.

وتطرق تقرير «المزايا» إلى الايجابيات التي تحملها الاستثمارات المتواصلة على القطاع السياحي بمدخلاته ومخرجاته كافة، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن حجم الاستثمارات في سوق السياحة والسفر لدى السعودية يصل إلى 150 مليار ريال سعودي، حيث تشهد مكة المكرمة منفردة بناء 100 برج فندقي بقيمة إجمالية تصل إلى 18 مليار ريال، في المقابل فقد أظهرت السياحة الداخلية في المملكة تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية ليرتفع حجم الانفاق على هذا القطاع ليصل إلى 103 مليارات ريال في العام 2014، مقارنة بـ59 مليار ريال في العام 2010، الامر الذي ساهم بتطوير الانشطة التجارية والخدمية بأنواعها، وعزز دور القطاع كمحفز للنمو الاقتصادي طويل الاجل، في حين بات القطاع السياحي من أهم الفرص الاستثمارية المستدامة التي تتناسب مع كل شرائح المستثمرين لدى مدن المملكة كافة وخارجها.

وترجح التوقعات المحيطة بالنشاط السياحي، بحسب التقرير، وجود إمكانية نمو على حجم الاستثمارات السياحية وعلى قطاع الفنادق والشقق الفندقية إلى ما يزيد على 95 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة، ويذكر أن السياحة الدينية تشكل أحد أهم مصادر الدخل في السعودية، وواحدة من أكبر دعائم الاقتصاد السعودي، في ظل تزايد أعداد الحجاج إلى جانب تزايد أعمال البنية التحتية على مستوى توسيع المطارات، بالإضافة إلى الخطط الحالية والقاضية بتوسيع الحرم المكي، وتشمل قائمة المشاريع المتميزة استثمار ما يقارب 62 مليار ريال في تنفيذ مشروع قطار الحرمين.

وسيقدم القطاع السياحي في السعودية بشقية الداخلي والخارجي فرصا استثمارية على المدى البعيد وسيعمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة على القطاعات المساندة كافة.

وقال التقرير ان النشاط الاستثماري في القطاع السياحي متواصل منذ زمن بعيد، وما يميز هذه الفترة طبيعة المنافسة والاستهدافات والاهداف النهائية من الاستثمار والتوسع على مكونات هذا القطاع، وبات الاستثمار السياحي احدى الاولويات الحكومية، بالإضافة إلى تركيز الاستثمار من قبل القطاع الخاص، نظرا للتعويل الحكومي على قدرة القطاع في توفير فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسع قواعد الاقتصاد المنتج والمساهمة بشكل مباشر في تنشيط القطاعات التجارية والصناعية والعقارية، هذا وتتسابق دول المنطقة على طرح منتجات سياحية جديدة بشكل دائم، لرفع حصصها من إجمالي الحراك المسجل على هذا القطاع ناهيك عن أن إجمالي الحراك العقاري والتجاري والصناعي يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تسويق دول المنطقة على المستوى السياحي.

ويعكس القطاع السياحي، كما تضيف «المزايا»، مؤشرات نمو وانتعاش متصاعدة لدى مختلف دول المنطقة، اظهرتها نسب الاشغال ومتوسط الاسعار والحملات الترويجية والعروض التي تقوم بها الفنادق خلال العام الماضي لتنعكس إيجابا على إجمالي العوائد المحققة ولتنعكس كذلك إيجابا على مجمل الحراك المالي والتجاري لدى دول المنطقة، وتشير التوقعات إلى أن القطاع السياحي سيحافظ على وتيرة نشاطه خلال العام 2015 على مستوى عدد المشاريع الجاري تنفيذها خلال الفترة وعلى مستوى عدد الغرف التي سيتم تسليمها لدى العديد من المدن الرئيسية في المنطقة وفي مقدمتها دبي والدوحة، ويذكر أن القطاع السياحي الاماراتي حقق نسب نمو تراوحت بين 10 و15 في المئة خلال العام 2014، نظرا لتنامي عدد السياح والزوار، ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه عدد الغرف الفندقية في دبي 65.3 ألف غرفة فندقية ونسب الاشغال وصلت إلى 78 في المئة، خلال التسعة شهور الاولى من العام الماضي، فيما تراوحت نسب الاشغال في الدولة بين 80 و90 في المئة خلال الفترة نفسها.

وشدد تقرير «المزايا» على أن الانظار تتجه خلال العام الحالي نحو القطاعات الانتاجية والخدمية والتي تساهم في زيادة الدخل المحلي لدول المنطقة، معتمدة بذلك على حجم الاستثمارات الحالية في هذه القطاعات على مستوى البنية التحتية والتنوع على المنتجات والفرص الاستثمارية ذات الجدوى المرتفعة، مع الأخذ في الاعتبار أن حجم التأثير السلبي من جراء انخفاض أسعار النفط سوف لن يطال كافة دول العالم، الامر الذي يعني وجود فرصة للمحافظة على الزخم لدى القطاع السياحي وعلى المستوى الاستثماري تبعا لارتفاع مستويات العوائد الحالي والمتوقع.

يذكر أن المشاريع ذات العلاقة بالقطاع السياحي لم تتأثر بتطورات قطاع الطاقة حتى اللحظة، ويتوقع بقاء وتيرة نشاطها ضمن الحدود المستهدفة حتى نهاية العام الحالي.