أعرب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» عن سعادته لموافقة وزير العدل القطري حسن المهندي على التعاون مع المركز للاستفادة من خبراته التراكمية في مجال تأهيل وإعداد المحكمين، وإجراءات القيد في قائمة المحكمين وجدول الخبراء بما يخدم مصلحة منظومة التحكيم في قطر.

وأكد مركز التحكيم التجاري على تنمية التعاون المشترك مع وزارة العدل القطرية، وذلك خلال زيارة رسمية لوزير العدل القطري حسن المهندي بحضور أمين عام المركز أحمد نجم ورئيس مجلس إدارة المركز ممثل دولة قطر عبدالرحمن آل عبدالغني، ونائب رئيس مجلس الإدارة ممثل المملكة العربية السعودية ياسين خالد خياط.

كما تمت الإشادة بموافقة مجلس الوزراء القطري في جلسته الثانية للعام 2015 المنعقدة بتاريخ (14 يناير/ كانون الثاني 2015) على إصدار مرسوم بقانون بنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وتوجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار هذا المرسوم.

وبالمناسبة، قال نجم: «ان هذا التوجه يعزز التوجهات التي تسير عليها دولة قطر؛ لتعزيز وترسيخ مكانة التحكيم التجاري، وذلك عبر طرح مشروع قانون التحكيم القطري الجديد والذي يأتي ليواكب تطلعات بيئة الأعمال القطرية والدولية وتسهيل حل المنازعات التجارية».

واعتبر أن «القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم، وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلاً من القضاء العادي، وأن أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي».

كما اعتبر أن «مشروع قانون المحاماة الجديد يسير على الخط نفسه، وسيسهم في تعزيز البيئة القانونية في الدولة التي تشهد نموّاً غير مسبوق على جميع المستويات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية».

وأضاف نجم «إننا على يقين وقناعة تامتين بأن الدورة الجديدة الـ21 لمجلس إدارة المركز برئاسة ممثل دولة قطر عبدالرحمن آل عبدالغني ستشهد إضافة نوعية ومهنية، تعزز من دور المركز بوصفه هيئة إقليمية مستقلة ذات حصانة قضائية وإدارية، طليق طلاقة تامة من النظام القانوني للدول الأعضاء في المجلس».