صرح وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل خالد عجاجي، بأنه وفي ضوء صدور قانون رقم (27) لسنة 2014 بشأن إيجار العقارات، وبالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، فقد أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قرارا برقم (11) لسنة 2015 بشأن نظام عمل لجنة المنازعات الإيجارية والاجراءات الخاصة بعرض النزاع عليها ووسائل الإخطار بقراراتها، إذ تتولى لجنة المنازعات الإيجارية الفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن عقود إيجار العقارات، وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية المتصلة بالدعاوى والمنازعات.

وأشار وكيل العدل الى أن الوزارة باشرت العمل بتلقي طلبات الفصل في المنازعات الإيجارية من خلال مكتب الشكاوى وفقاً للآلية الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من إتمام الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

كما صدر عن وزير العدل قرار رقم (14) لسنة 2015 بإنشاء مكاتب تسجيل عقود إيجار العقارات وتحديد نظام العمل به وإجراءات التسجيل، الذي نص على أن ينشأ في أمانة العاصمة وفي كل بلدية مكتب، يختص بالتسجيل الإلكتروني لعقود الإيجار، كما يختص بتسجيل أي تعديل يطرأ على تلك العقود. وكذا القرار رقم (9) لسنة 2015 بشأن تحديد فئات الرسوم المستحقة على تسجيل عقود الإيجار.

وذكر أنه وبالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية سيتم إتاحة امكانية تسجيل العقود إلكترونياً في شهر مارس/ اذار المقبل وذلك تسهيلاً وتيسيراً على المتعاملين.