قال المتحدث باسم البرلمان الليبي فرج هاشم أمس الأربعاء (25 فبراير/ شباط 2015) إن رئيس المجلس المنتخب اقترح تكليف اللواء خليفة حفتر قائداً للجيش.

ويظهر هذا القرار التأثير المتزايد للشخصيات العسكرية في الحكومة والبرلمان المعترف بهما دولياً. وكانت هذه الحكومة أجبرت على العمل من شرق ليبيا منذ أن سيطرت مجموعة منافسة تدعى «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس في الصيف الماضي. وأضاف هاشم: «السيد عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب) أعلن ومن القبة تكليف خليفة حفتر... كل النواب موافقون على خليفة». وتابع أن قرار التعيين مازال بحاجة إلى توقيع صالح عليه.

في إطار آخر، اعتبر وزير الخارجية الليبي محمد الدايري أن تصاعد قوة المجموعات المتطرفة يهدد بتحويل ليبيا إلى سورية أخرى، مشيراً إلى أن الغربيين يجب أن يسلحوا القوات الليبية التي تقاتل المتشددين.

وقال الدايري في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أثناء زيارة قصيرة قام بها مساء الأول (الثلثاء) إلى باريس «الوقت من ذهب» و»الإرهاب ليس خطراً على الليبيين فقط أو دول الجوار، إنما يمثل خطراً متزايداً على أوروبا أيضاً».

وأضاف الوزير «حذرت من خطر انزلاق ليبيا في أتون حرب أهلية مثل الحرب في سورية، إذا لم يحصل حل سياسي».

وليبيا فيها حكومتان الأولى مقرها طبرق ومعترف بها دولياً والثانية يسيطر عليها تحالف ميليشيات إسلامية تحت اسم «فجر ليبيا».

وأكد الوزير أن تنظيم «الدولة الإسلامية» يسيطر على مدينتي درنة (شرق) وسرت (وسط) وأنه كان موجوداً في طرابلس حين وقع اعتداء الشهر الماضي ضد فندق يرتاده مسئولون وأجانب. وقال إن عدد المقاتلين الأجانب يقدر حالياً بحوالي خمسة آلاف عنصر في ليبيا، وكما يحصل في سورية فإن عدداً كبيراً منهم لا سيما الذين يتولون مناصب قيادية هم أجانب.

وأوضح الوزير أن «أمير» طرابلس تونسي وولاية برقة (عاصمتها درنة) أميرها يمني مضيفاً «يقال إن الذين نفذوا عملية القبة اثنان منهم سعوديان».

وقتل 44 شخصاً على الأقل في هجمات القبة شمال شرق ليبيا الأسبوع الماضي.

وأكد وزير الخارجية الليبي أن حكومته «لم تطلب حالياً أي تدخل عسكري غربي» مثل ذلك الذي أطاح بنظام معمر القذافي في 2011 وإنما طالبت «بدعم قدرات الجيش الليبي». وقد دعا الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن الدولي إلى رفع الحظر المفروض منذ 2011 على الأسلحة الموجهة إلى ليبيا.