أبدى وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي، عدم ممانعته لعرض آراء الجمعية السياسية المرخصة التي تعمل وفق القانون وفي إطار الدستور عبر الأجهزة الإعلامية التابعة للوزارة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير الحمادي يوم أمس الأربعاء (25 فبراير/ شباط 2015) إلى مقر صحيفة «الوسط»، وهي الزيارة التي أكد خلالها الوزير على توجهات جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في دعم المؤسسات الإعلامية كافة لممارسة دورها في رفد التطور المتنامي في المجالات كافة بمملكة البحرين، منوهاً بأنّ الصحافة المحلية أصبحت تمارس دورها في ظل انفتاح وتنافسية بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وفيما يتعلق بما يتردد بشأن وجود مفاوضات تتعلق بإعادة بث قناة «العرب» من البحرين، قال الوزير: «مازلنا ملتزمين بقرار مجلس الوزراء، وفي ظل ذلك نستطيع القول إن القناة غير قائمة حالياً».

وزير «الإعلام» أكد خلال زيارته لـ «الوسط» أن «قناة العرب» لم تعد قائمة في البحرين

الحمادي: لا نمانع عرض آراء الجمعيات السياسية المرخصة عبر الأجهزة الإعلامية

الوسط - أماني المسقطي

أبدى وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي، عدم ممانعته لعرض آراء الجمعيات السياسية المرخصة التي تعمل وفق القانون وفي إطار الدستور عبر الأجهزة الإعلامية التابعة إلى الوزارة. وأكد على صعيد آخر، أن قناة «العرب» لم تعد قائمة في البحرين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير الحمادي يوم أمس الأربعاء (25 فبراير/ شباط 2015) لمقر صحيفة «الوسط»، التقى فيها رئيس مجلس إدارة الصحيفة عادل المسقطي، ورئيس التحرير منصور الجمري، ومديري وأعضاء هيئة التحرير في الصحيفة، وهي الزيارة التي أكد خلالها الوزير توجهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في دعم جميع المؤسسات الإعلامية لممارسة دورها في رفد التطور المتنامي في المجالات كافة بمملكة البحرين، منوها إلى أن الصحافة المحلية أصبحت تُمارس دورها في ظل انفتاح وتنافسية بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وأشاد الوزير بتفاعل صحيفة «الوسط» مع الأحداث أولاً بأول، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما تقوم به الصحف المحلية الأخرى في جو تنافسي، ليجعل الجمهور مواكباً للأحداث أولاً بأول، على حد تعبيره.

وأكد أهمية أن تُمارس الصحف المحلية نشاطها وفق القوانين والضوابط، مشددا على أنه يتعامل مع جميع الصحف كجزء من مسئوليته ممثلا عن السلطة التنفيذية وفق الإجراءات والقوانين المنظمة لهذا القطاع، تماشيا مع توجيهات سمو رئيس الوزراء بالانفتاح والتواصل الإعلامي الحكومي مع جميع الجهات المعنية، بما فيها الصحافة.

وقال في هذا الإطار: «نقص المعلومات المتوافرة يخلق أجواء سلبية، والانفتاح والمكاشفة والشفافية، لها مردود إيجابي، والأهم من ذلك، أننا ليس لدينا ما نخفيه».

وفيما يأتي النقاشات التي دارت خلال اللقاء:

هل لديكم توجيه معين لصياغة الأخبار الصحافية؟، وخصوصاًَ أن ملاك الصحف المحلية لا يريدون كسر قانون المطبوعات والنشر، وهو القانون الذي لا يغطي جميع الجوانب...

- قانون المطبوعات والنشر الصادر في العام 2002 يغطي العديد من الجوانب في هذا الخصوص، لكننا مازلنا نحتاج إلى أن نستكمل بعض الجوانب التنظيمية والقانونية، ولذلك كانت هناك عدد من الضوابط والمعايير في إطار مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى السلطة التشريعية، وكذلك مشروعات قوانين أخرى من السلطة التشريعية مازالت تبحث من قبلها.

ولكن كان رأينا عدم التمسك بمشروع القانون المقدم من الحكومة في الفصل التشريعي السابق؛ لأن المؤسسات المعنية بالقانون يجب أن تكون جزءاً من العملية، صحيح أن القرار هو قرار السلطة التنفيذية التي تقدم المشروع للسلطة التشريعية، لكن على غرار بعض القوانين الأخرى التي تمت صياغتها يجب أن يكون للأطراف المعنية دور في إعداد القانون.

وعلى صعيد متصل، قامت في الفترة الأخيرة الهيئة العليا للإعلام والاتصال برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، بتقديم مجموعة من الضوابط والمعايير للمحتوى الإعلامي، وذلك من خلال تمريرها في القنوات القانونية الحالية، إلى حين صدور القانون الجديد المعني بالإعلام. وما حدث أن الهيئة العليا للإعلام رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء، الذي من المفترض أن يناقش في جلساته المقبلة مضمون هذه الضوابط، وإما أن يتخذ القرار بشأنها في الجلسة أو يحال إلى اللجنة القانونية لاستكمال الإجراءات والتأكد من عدم تعارضها مع الدستور أو أية قوانين أخرى.

ما سمعناه عن قناة «العرب» في وسائل التواصل الاجتماعي أكثر مما سمعناه عنها عبر وسائل الإعلام الرسمية، ولا تزال هناك أقاويل باحتمالية السماح للقناة بعودة البث، فما هي ملابسات هذا القرار؟ وما هو تصوركم لأثر هذا القرار على الاستثمارات الأخرى في البحرين؟

- نحن بحاجة إلى قانون يفتح المجال للمؤسسات الإعلامية لتمارس نشاط البث الإذاعي والتلفزيوني الذي ينظم عملها، حتى يكون القانون هو الفيصل في ممارسة هذا النشاط.

اليوم قد يفي قانون المطبوعات والصحافة والنشر للعام 2002 بالغالبية العظمى من متطلبات الصحافة المطبوعة، لكننا نحتاج إلى قانون جديد ينظم عملية الإعلام المرئي والمسموع.

ومثلما قلنا في وقت سابق، لا يوجد أمر نخفيه بشأن موضوع قناة «العرب»، والجانب الأول يتعلق بالإطار القانوني، فالقناة حصلت على الرخصة التجارية التي تعتبر جزءاً من متطلبات ممارسة النشاط الإعلامي، لكن هناك أيضا رخص أخرى يتطلب الحصول عليها وفق القانون، وهي ما لم تحصل عليها القناة، بل لم تسعَ إلى الحصول عليها. وهناك أمر قانوني واضح لبث القنوات الفضائية.

والجانب الآخر أن هناك أنظمة وقوانين محلية، واتفاقيات إقليمية ملتزمين بها، فالجانب السياسي كان له دور فيما يتعلق بالقرار بشأن قناة «العرب»، ولذلك تطلب منا الجانب القانوني والسياسي اتخاذ إجراءات بشأن القناة.

والواقع أن القائمين على القناة ارتأوا في البداية أن يستكملوا ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والفنية، ولكن بعد الاطلاع على كل الإجراءات وقراءة النصوص القانونية الملزمة للطرفين، وبعد بحث الموضوع بالهيئة العليا للإعلام والاتصال وبصفتي وزيراً للإعلام، قدمت مذكرة بتوصيات الهيئة العليا للإعلام والاتصال إلى مجلس الوزراء تتضمن كل حيثيات الموضوع، وكان القرار كما أعلن المجلس بإيقاف بث القناة.

أما فيما يتعلق بما يتردد بشأن وجود مفاوضات تتعلق بإعادة بث القناة، فإننا مازلنا ملتزمين بقرار مجلس الوزراء، وفي ظل ذلك نستطيع القول إن القناة غير قائمة حاليا.

... لكن ليس هناك وضوح بشأن الجانب السياسي الذي تحدثت عنه؟

- الجانب السياسي كما أعلن سابقاً، أن الأمر يتعلق حتى بالاتفاقيات الإقليمية، ومنها اتفاق الرياض. وهذا كان الجانب السياسي المتعلق بجزء من قرار وقف بث القناة، ولابد هنا من الإشارة إلى التصريحات التي سبقت انطلاقة القناة، والتي أبدى مسئولوها استعدادهم لاستضافة أحد قادة التنظيمات الإرهابية في المنطقة، والذي يقوم بممارسات من خلال هذا التنظيم، لا تمت إلى الإسلام بأية صلة.

فهل نحن نريد مؤسسة إعلامية بالبحرين تكون حاضنة لهذا النوع من التنظيمات الإرهابية، وإيصال رسائلها إلى العالم على غرار ما حدث في قنوات أخرى خلال فترات زمنية أخرى؟ بالطبع لا... فنحن لا نرضى أن تكون مملكة البحرين حاضنة لهذا النوع من الممارسات.

ويمكن القول إن موضوع قناة «العرب» يتعلق بأمور عدة متشعبة، لا تقتصر على الجانب السياسي، وإنما حتى الجانب القانوني.

وأعتقد أنه في اليوم الذي يكون في البحرين إطار تشريعي واضح للمؤسسات الإعلامية، سيكون الفضاء مفتوحاً للإبداع، ولا أريد أن يتم حصر القطاع الإعلامي من خلال القنوات الإذاعية والتلفزيونية فقط، فالإعلام الجديد باتت قطاعاته واسعة ومتجددة يوميا، وما يهمنا أن يقدم هذا الإعلام قيمة مضافة للناتج المحلي، وخصوصا من خلال خلق وظائف نوعية للمواطنين، وهو من أهم الأمور التي نسعى لها خلال الفترة المقبلة ومن خلال قراءة موضوعية ومعمقة، حتى تكون هناك استدامة في هذا القطاع.

كما أننا في البحرين لدينا إبداع وكوادر وطنية نعتز بها في المجال الإعلامي، وإذا أمكننا أن نوفر حاضنة لهم فمن الممكن أن نزيد من إسهامات هذا القطاع.

في فترة من الفترات كانت صحيفة «الوسط» تبث برامج الفيديو عبر موقعها الإلكتروني، وتم بعد ذلك اتخاذ قرار بإيقافها من هيئة شئون الإعلام - آنذاك - إلى حين إيجاد إطار تنظيمي لبث مثل هذه البرامج، فهل هناك أي تطور على هذا الصعيد؟

- قرار إيقاف البث كان بسبب عدم وجود إطار تنظيمي في هذا الشأن، والذي قد يقود إلى إشكالات أخرى في حال استمراره، وبالتالي فإننا نحتاج إلى إطار تشريعي قانوني للتأكد من أن المؤسسات الإعلامية تمارس نشاطها وفقه، ومن جانبنا كوزارة إعلام لن ندخر أي جهد على هذا الصعيد في استكمال هذا الجانب.

فيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي تتخذ ضد ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و»انستغرام»، فهل تؤيدون فرض رقابة على هذه الوسائل؟

- بشكل عام، في السابق كان الأشخاص يعبرون عن آرائهم من خلال محيطهم الاجتماعي المحدود مثل «الفريج» وتجمعات الأهل والأصدقاء على سبيل المثال، ولكن مع ظهور وسائل الإعلام الاجتماعي، أصبح التعبير عن الرأي يصل إلى العالم، وهذا يفرض المسئولية على الفرد والأسرة والمجتمع والجهات الرسمية كذلك في خلق ثقافة واعية لممارسات الصحيحة.

أما فيما يتعلق بمن يتجاوز القانون من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي، فهناك قانون ينظم هذه العملية في البحرين، ويمكن أي شخص من إبلاغ الإدارة المعنية في وزارة الداخلية للبحث في هذا الأمر، ومن ثم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.

دورنا كوزارة إعلام يتم من خلال العمل مع المؤسسات المحلية والإقليمية في وضع ما هو أشبه بميثاق الشرف في تفعيل الجانب التثقيفي بشأن الإعلام الإلكتروني.

وأعتقد أن الرقابة في هذا الجانب يجب أن تكون ذاتية، وأن يحمي القانون الجميع من أي تعدٍّ.

كان من الواضح منذ توليك حقيبة وزارة الإعلام، صدور قرارات ألغت قرارات الوزيرة السابقة، وخصوصا فيما يتعلق بإلغاء الملحقين الإعلاميين في سفارات البحرين بالخارج، وكذلك ما يتعلق بقناة «العرب»، والتي لايزال البعض يرى أن هناك غموضاً بشأن القرار الذي اتخذ بحقها، وكيف أنها وبعد بثها لمدة 11 ساعة وظهورك من خلالها، تم تبرير غلقها بأنها غير مرخصة، ولو كانت كذلك فكيف تم السماح لها بالبث، فهل هذا يأتي في إطار مراجعتكم للسياسة الإعلامية السابقة؟

- حين تسلمت وزارة الإعلام، أكدت أننا سنبني على كل ما هو موجود، ولم أعمل بمبدأ نسف كل ما هو موجود في السابق، وقلت إننا سنحاول الإضافة إلى ما أنجزه الوزراء السابقون وتطويره، لكن هناك مستجدات أحيانا تتطلب مراجعة في القرارات.

فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بقانون الإعلام، قلت إننا بحاجة إلى استشارة الجهات المعنية بشأن القانون، أما بشأن قناة «العرب»، فلديها رخصة تجارية لممارسة نشاط إعلامي، وذكرت أن هناك رخصاً أخرى بحاجة إلى استخراجها من قبل القناة. ومسألة ظهوري على القناة غير مرتبطة بالرقابة اللاحقة فيما يتعلق بتراخيص ممارسات الأنشطة التجارية، وأستطيع أن أضرب مثلا لكي يصل المعنى في هذا الجانب؛ فهل نتوقع مثلا أن يقف الوزير المعني عند باب المطعم ليتأكد من استكمال الأوراق والرخص والإجراءات كافة قبل أن يتناول طعامه؟ أو أن تكون الرقابة لاحقة من قبل الجهات المختصة إن أخل صاحب النشاط بأي إجراءات؟ ويجب أن أشير هنا إلى أن الرخص التي لم تستكملها القناة لا تصدر عن هيئة شئون الإعلام وإنما تصدر عن جهات حكومية أخرى.

وبخصوص الملحقين الإعلاميين فهي آلية جيدة، لكن على أرض الواقع لا يوجد إلا ملحق إعلامي واحد، فهل نختزل تواصلنا مع العالم الخارجي عبر شخص واحد فقط؟

أعتقد أن التواصل مع الإعلام الخارجي يجب أن ينطلق من البحرين أولا، ومن خلال تفعيل كل القنوات الموجودة، سواء عبر السفارات أو حتى الصحافيين، فالصورة التي يرسمها الخارج عن البحرين، لا تتم عبر آلية واحدة فقط، وإنما الصحافيون والسفراء والطلبة والنواب والجمعيات الأهلية وغيرهم أصحاب مسئولية في رسم صورة البحرين الصحيحة والسليمة في الخارج.

لكن حين نتحدث عن مسألة تنظيمية، فنعم... هناك وجهة نظر في الملحقيات الإعلامية؛ لأن هذه الآلية لم تكن متكاملة، ولم يكن هناك كادر أو منظومة عمل واضحة، وإنما تم تعيين تقريباً 3 أشخاص في السفارات، وبعضهم عادوا لممارسة وظائف أخرى، وبقي شخص واحد فقط بإحدى سفاراتنا وهو يقوم بجهد مقدر ومشكور.

من المهم أن يكون للإعلام الخارجي تواصل، وأن يعطي الصورة الصحيحة لمملكة البحرين في كل جوانبها.

في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كانت هناك توصية بأن يفتح التلفزيون الرسمي المجال أمام تنوع الآراء في المجتمع البحريني، بما في ذلك آراء الجمعيات السياسية المعارضة، فإلى أي مدى تحققت هذه التوصية؟

- التلفزيون الرسمي كان دائماً مفتوحاً لتنوع الآراء في المجتمع، وأذكر أن الإدارة السابقة كانت صرحت بأنها وجهت عشرات وعشرات الدعوات لكنها لم تلقَ الاستجابة من بعض أعضاء الجمعيات السياسية خلال فترة الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين. وأذكر أنه بعد جلسات حوار التوافق الوطني في العامين 2011 و 2013، كان جميع المشاركين من الجمعيات السياسية بما فيها الجمعيات المعارضة يدلون بتصريحاتهم من خلال تلفزيون البحرين.

الواقع يقول إن هناك 18 جمعية سياسية مرخصة في البحرين، وهم يشكلون جانباً عريضاً من الحراك السياسي في البحرين إلى جانب المستقلين من أعضاء السلطة التشريعية والشخصيات المجتمعية كذلك، وإذا كانت هناك برامج يتطلب مضمونها أن يتم تناولها من خلال عدة آراء، فلا مانع لمن يمارس عمله السياسي وفق القانون وفي الإطار الدستوري، أن يكون له حضور ومشاركة.

في الوقت الحالي نعمل على تطوير المواد الإعلامية التي تبث، وفق الرؤية التي تقوم على تقوية العلاقة مع المستمعين والمشاهدين لما يبث عبر الراديو والتلفزيون.

وأعتقد أن هناك عدة عوامل تؤثر على العمل الإعلامي، وخصوصاً فيما يتعلق بالمنافسة بين القنوات الرسمية والخاصة، ناهيك عن التجربة الصعبة التي مررنا بها في العام 2011، والتي قد تكون أثرت على التواصل بين جهازي تلفزيون وراديو البحرين والجمهور، ويهمني شخصيا أن يكون التنوع بالمضمون لجذب الجمهور الذي أشرتم إليه، وهو موجود، في جميع البرامج التي نبثها، لا البرامج السياسية فقط.

وليس هناك أي توجيه بعدم إفساح المجال لأي شخص في الظهور عبر البرامج التي يتم بثها، ونأمل من الجميع المشاركة في هذه البرامج، وستكون هناك انطلاقة جديدة لبرامج الراديو والتلفزيون التي سيتم بثها مستقبلاً.

هل تنوون أن تكون هناك وجوه وبرامج جديدة في التلفزيون تواكب ما هو موجود في القنوات الرائدة بالمنطقة؟

- أكدت خلال لقائي الأخير مع معدي ومخرجي البرامج في الوزارة، أنه لن يكون هناك اكتفاء ذاتي في الإبداع بما يتم إنتاجه من قبل الطاقم الداخلي فقط، كما أننا لن نحد من فتح المجال أمام الإعلاميين السابقين الذين كانت لهم تجارب ناجحة في أن يعيدوا تواجدهم في البرامج المستقبلية.

وقمنا أيضاً بالبدء بتطوير نظام العمل المؤسسي الداخلي، من أجل الابتعاد عن الفردية في اتخاذ القرارات، وكذلك اعتماد نظام تقييم داخلي وخارجي لما يقدم من برامج، فمن غير المعقول عدم الأخذ في الاعتبار آراء الجمهور، حتى يشعر بأن البرامج المقدمة تخاطبه كجمهور. وكذلك وضع آلية لانتقاء البرامج التي تعرض في إطار عمل جديد يهدف إلى إشراك مجموعة أكبر من داخل وخارج المؤسسة في هذا الأمر.

وكذلك فإننا نعتزم تطبيق سياسة الانفتاح مع الجهات الأخرى، بما في ذلك جامعة البحرين والجامعات الخاصة لاستقطاب كوادر جديدة.

هل سيتم طرح القضايا التي تتناولها الصحافة المحلية عبر الأجهزة الإعلامية؟

- بالتأكيد، وسيتم كذلك تكثيف تواجد المسئولين في البرامج للرد على القضايا المطروحة.