كشفت مصادر بريطانية أن لقاء رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أمس الأول الخميس (26 فبراير/ شباط 2015) مع ولي ولي العهد السعودي ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف تطرق إلى التقرير البريطاني عن «الإخوان المسلمين» والتحقيق الذي تجريه السلطات البريطانية بشأن نشاطهم.

وذكرت المصادر، التي لم يذكر اسمها، أن الرياض طالبت لندن بإطلاعها على نص التقرير الذي أنجزه السفير البريطاني السابق لدى السعودية السير جون جنكينز في وقت ذكرت فيه صحيفة «التايمز» أن التقرير لن يعرض منه سوى صفحتين كـ «ملخص»، بحسب صحيفة «العرب» اللندنية الصادرة أمس (الجمعة).

وأشارت المصادر إلى أن الأمير محمد بن نايف، وهو المكلف الأول بالملف الأمني في السعودية، طلب أن توفر الحكومة البريطانية أرضية فهم مشتركة للتهديدات التي تشكلها التنظيمات الإسلامية التي تعمل تحت غطاء المنظمات الخيرية وهيئات الجالية في حين أثبتت الكثير من التحقيقات السعودية أن لديها خيوط ارتباط بحركات التشدد التي صار تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) رمزاً عالمياً لها.

وتطلب مصر والسعودية من الحكومة البريطانية بأن تتخذ موقفاً ضد الجماعة، وتصران على أن لندن كانت قاعدة للأنشطة الدولية للجماعة لأعوام طويلة، إلا أن قطر، وهي داعم قوي ولزمن طويل للجماعة وصاحبة استثمارات كبيرة في بريطانيا، تحاول ممارسة الضغوط لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة إليها.

وتضغط السلطات البريطانية على جماعة «الإخوان المسلمين»، ذات الصلات بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبالجماعات المتصارعة على السلطة في ليبيا، من أجل كشف فروع شبكتها «الغامضة» في بريطانيا. ويعتقد مسئولون بريطانيون أن الشبكة المرتبطة بالتنظيم تمتد من المساجد ووسائل الإعلام إلى المؤسسات الخيرية وجماعات الضغط.