فقد القدرة على النطق وترديد بعض الكلمات وهو بعمر ثلاثة أعوام بعد أن كان يردد بعض الكلمات أسوة بأقرانه، ولجأ إلى التواصل والتعبير باستخدام الإشارات، لتكون تلك المشكلة الخيط الذي يقود أمه لمعرفة حقيقة أن طفلها مصاب بالتوحد، فما كان منها سوى عرضه على الطبيب المختص بمستشفى الطب النفسي لتشخيص الحالة ومن ثم على إحدى العيادات الخاصة وتم تشخيص المرض بأنه «طيف توحد».

وبدأ مشوارها في البحث عن مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة تعنى بتقديم التعليم والتربية لهذه الفئة من المجتمع لتصدم بأن لا مؤسسات حكومية تستوعبهم سوى في صفوف الدمج وذلك بعد أن يتم تأهيلهم في مراكز خاصة ويصبحوا قادرين على التعلم فضلا عن صدمتها بقائمة الانتظار في مركز عالية للتدخل المبكر وأخيرا الأسعار المرتفعة لرسوم المدارس الخاصة، ولم يكن أمامها سوى تسجيله في إحدى تلك المدارس الخاصة مساء والتي تستقبل طلبة التوحد بمبلغ يتجاوز 250 ديناراً شهريا إلى أن أمسى اليوم بعمر 7 سنوات، وأصبح قادرا على الاندماج مع أقرانه في إحدى المدارس الحكومية صباحاً.

ورأت أن مملكة البحرين سعت إلى دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، إلا أن تلك الخطوة ليست كافية لخدمتهم ولاسيما أن لكل طفل توحد حالة خاصة به، وتتطلب معلماً يختص بمتابعة حالته أسوة بالمراكز المتخصصة في بعض دول الخليج والدول العربية والأجنبية فضلا عن حاجته إلى مزيد من الدعم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ولاسيما أن له مصاريف خاصة تشمل الأدوية والأطعمة، إذ تختلف الأخيرة كليا عما يتناوله الأطفال ممن هم في مثل عمر المصابين بالتوحد.

وذكرت أن كثيراً من الأطفال المصابين بالتوحد يكبرون مع هذا المرض، والذي يتمكن منهم نتيجة بقائهم على قوائم الانتظار في مركز عالية للتدخل المبكر أو عدم قدرة ذويهم على إدخالهم تلك المدارس الخاصة مرتفعة الرسوم، ولاسيما أن هذه الفئة تتطلب تدخلا مبكرا، حيث يجعلهم أقرب للأطفال الأصحاء.