أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن تطوير أجهزة الدفاع المدني ورفع كفاءتها من خلال تزويدها بالمعدات الحديثة والتقنيات من شأنه المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة القائمة على القوى البشرية والموارد المادية مما يتطلب الحفاظ عليها.

وشدد الوزير، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، على أن تقوم كوادر الدفاع المدني والأجهزة الحكومية والأهلية المساندة بتقليص الخسائر من خلال الاعتماد على عناصر أساسية، من أبرزها الجاهزية وسرعة التدخل والكفاءة والقدرة على تنفيذ عمليات الإنقاذ والإخلاء، الأمر الذي يستدعي وجود إجراءات طوارئ شاملة تأخذ في الاعتبار، الظروف المحتملة، وتسخير الإمكانات كافة مع الحرص على توزيع المهام والأدوار بين الأجهزة المختصة.

وقال إن مملكة البحرين تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يأتي هذا العام تحت شعار: « الدفاع المدني والحد من الكوارث ضمن التنمية المستدامة»؛ نظراً إلى ما تشكله الكوارث بأشكالها كافة من تحدياتٍ، وما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية التي تم إنشاؤها لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى جهود مملكة البحرين في الاهتمام بهذا الموضوع، وإيلائه العناية التامة، حيث صدر قرار سمو رئيس الوزراء رقم ( 55) لسنة 2009 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني، وارتباط اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بالمجلس، والتي تم تشكيلها بقرار سمو رئيس الوزراء رقم «28» لسنة 2006، ويتولى مجلس الدفاع المدني مهام التخطيط والمتابعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة توفير شروط السلامة العامة، ودراسة الظواهر والمعطيات وتقديم الحلول والمعالجات.

ولفت إلى أنه «تحقيقاً لمبدأ الشراكة، فإنه لابد من العمل على إعداد وتحضير الجمعيات المدنية للوقاية من الكوارث، وتشجيع تشكيل الفرق التطوعية وتدريبها على عمليات الإنقاذ؛ لتكون رديفاً لفرق الدفاع المدني، كما أن تأهيل مؤسسات المجتمع المدني من شأنه زيادة مستوى الوعي وكيفيه التصرف عند وقوع الكوارث».