أفاد مواطنون أنهم ينتظرون منذ 23 عاماً الحصول على طلباتهم من القسائم الإسكانية دون جدوى، على رغم إعلان وزارة الإسكان أسماءهم منذ العام 2008 كمستفيدين من هذه القسائم من دون أن يتم تخصيص أية قسيمة لهم فعليا.

وذكروا لـ «الوسط»، أنهم تقدموا بطلباتهم منذ التسعينات للحصول على قسيمة سكنية لدى وزارة الإسكان، واستبشروا خيراً في العام 2008، عندما قامت وزارة الإسكان بإنزال أسمائهم في الصحف كمستفيدين من القسائم السكنية، غير أنهم مع مراجعتهم للوزارة طوال السنوات الماضية كان الرد الوحيد عليهم أنه لم يتم التخصيص الفعلي لهم حتى الآن.

وتابعوا «نطالب وزارة الإسكان بالوفاء بوعدها لنا بالحصول على قسائمنا الإسكانية التي ننتظرها كل هذه السنوات، وهي حق لنا بحكم كل السنوات التي قضيناها بانتظار هذه الأراضي».

من جانبه، قال عبدالله ناصر «طلبي يعود إلى العام 1992، وقد تقدمت للحصول على قسيمة سكنية، ومضى على هذا الطلب 23 عاماً، ولم أحصل على هذه القسيمة، في الوقت الذي تقوم الوزارة بتوزيع الكثير من المشاريع الإسكانية على المستفيدين من طلبات أحدث من طلبي بكثير».

وأضاف «في فبراير/ شباط 2008، قامت وزارة الإسكان بنشر قوائم للمستفيدين من الخدمات الإسكانية في جميع الصحف المحلية، وكان اسمي ضمن المستفيدين من القسائم الإسكانية، وعند ذلك قمت بمراجعتهم فورا، غير أن ردهم كان أنه لم يتم إلى الآن تخصيص أي أراض إسكانية للمستفيدين، وطلبوا منا انتظار إعلان عدد من المشاريع الإسكانية التي تحوي قسائم، لكنني على مدى ثماني سنوات منذ ذلك الوقت لم أجد منهم تجاوبا في تخصيص أي أرض لي».

وأردف «وعدتني وزارة الإسكان بأنني سأحصل على قسيمة سكنية في مشروع سلماباد أو المدينة الشمالية، وقبل ثلاثة أعوام قالوا لي إنني سأحصل على القسيمة بنهاية العام لكن لم يتم الوفاء بهذا الوعد أيضاً».

من جانبه، قال توفيق السعيد «طلبي يعود إلى العام 1996 وقد مضى عليه حتى الآن 19 عاماً، وأنا أنتظر تخصيص قسيمة إسكانية لي من دون جدوى، حتى عندما طلبت تخصيص أرضٍ لي بمشروع منطقتنا الإسكاني في البلاد القديم، تم رفض هذا الطلب، والنتيجة أنني لم أنتفع بأية خدمة إسكانية على رغم قدم طلبي».

وأردف السعيد «طلبت مع عدد من المواطنين ممن هم بنفس حالتي مقابلة المسئولين بوزارة الإسكان، لكن الأبواب كانت تسد دائما أمام طلباتنا المتكررة، والنتيجة أن معاناتنا التزال مستمرة بسبب عدم انتفاعنا بالخدمات الإسكانية التي كفلها الدستور لنا».

وتابع «اقترحت على وزارة الإسكان تحويل طلبي إلى وحدة سكنية مع الاحتفاظ بتاريخ الطلب نفسه، أي العام 1996، حتى يتسنى لي الحصول على وحدة سكنية في منطقتي البلاد القديم، فالذنب ليس ذنبي في عدم توزيع الإسكان للقسائم الإسكانية على مستحقيها، ومن حقي أن يتم التعامل مع طلبي في الوزارة على أنه طلب لوحدة إسكانية بالعام نفسه الذي تقدمت فيه للحصول على قسيمة سكنية، وخاصة أن البيوت المتبقية في مشروع البلاد القديم الإسكاني البالغة 40 بيتاً سيتم توزيعها على أصحاب الطلبات التي تعود إلى العام 1996».

وختم السعيد «نطالب وزارة الإسكان بمراعاة ظروفنا الاجتماعية والأسرية، وحفظ حقنا الإسكاني، والتعامل عنا بالشكل التي يحفظ لنا قدم طلباتنا، فإما أن تقوم بتخصيص قسائم إسكانية لنا وفق طلباتنا الرسمية الموجودة في الوزارة، أو أن يتم تحويل طلبي الإسكاني إلى وحدة سكنية بعام تقديم الطلب ذاته، وتخصيص وحدة سكنية لي وفق أقدمية الطلب في مشروع البلاد القديم الإسكاني، إذ ليس من العدالة أن يستفيد آخرون من أصحاب الطلبات التي تعتبر أحدث منا، بحوالي عشر سنوات من المشاريع الإسكانية، ونبقى نحن إلى الآن على حالنا».