أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن الديوان يسعى مع نهاية العام الجاري إلى تحويل معظم إجراءاته وخدماته التي يقدمها للجهات الحكومية إلى المسار الالكتروني وإلغاء التداول الورقي ليحل محله الالكترونية، وذلك يأتي في إطار مشروع متكامل لتطوير الاستمارات المستخدمة في الإجراءات والخدمات التي يقدمها الديوان للجهات الحكومية.

وأوضح الزايد، امس السبت (28 فبراير/ شباط 2015)، أن هذا المشروع سيوفر الكثير من النفقات والمصروفات المالية بما يتماشى مع توجيهات الحكومة بهذا الشأن.

وبيّن ان ديوان الخدمة المدنية يهدف من مشروع تطوير الاستمارات المستخدمة في الإجراءات والخدمات إلى تقليص مدة انجاز الخدمات والاجراءات الوظيفية للموظفين في الجهات الحكومية ورفع الانتاجية والاداء المؤسسي وتخفيف العبء الإداري على الجهات الحكومية والديوان بصورة مشتركة، فضلاً عن تقليص النفقات المالية.

وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية الى أنه مع تطبيق هذا المشروع سيتم الاستغناء عن 14 نموذجا من الاستمارات المستخدمة من أصل 24 تستخدم في الاجراءات والخدمات التي يقدمها الديوان للجهات الحكومية وتستهدف 55 خدمة، وهو ما يعني أكثر من 21 ألف إجراء سنوي بنسبة تصل إلى 51 في المئة من مجموع الخدمات المعنية بالإجراءات الوظيفية.

وأوضح أن استمارات طلب الإجازات للموظفين بأنواعها ستكون من خلال المسار الالكتروني وكذلك من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، حيث انه حالياً يتم استخدام الاستمارات الورقية والتي تشكل أكثر من 355 ألف استمارة سنوياً بجميع أنواع الاجازات.

وأشار إلى ان استمارات إدارة الأداء الوظيفي ستكون أيضاً من خلال المسار الالكتروني وكذلك من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، حيث انه حالياً يتم استخدام الاستمارات الورقية والتي تشكل أكثر من 49 ألف استمارة سنوياً لجميع المستويات الوظيفية.

وبهذا الشأن، كان رئيس ديوان الخدمة المدنية قد أصدر تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لعام 2015 بشأن الخدمات الالكترونية والخدمات المخولة للجهات الحكومية والتي تهدف إلى تطوير بعض الخدمات المتعلقة بشئون الموارد البشرية ومراجعة السياسة المعمول بها حالياً بحيث يتم إجراؤها الكترونياً عبر إدخال المعلومات في نظام الحاسب الآلي عن طريق نظلم المعلومات الإدارية للموارد البشرية (Horison) واعتمادها الكترونياً.