رحبت جمعية العقاريين البحرينية على لسان رئيس مجلس إدارتها ناصر الأهلي ببدء تنفيذ قانون الإيجارات وقانون التطوير العقاري، مؤكداً أهمية تطوير مختلف القوانين العقارية في مملكة البحرين.

وتحدث الأهلي عن طرح وتجديد وتغير القوانين والمراسيم المتعلقة بالعمل العقاري، قائلاً: «تم تحديث وإصدار الكثير منها بموجب مراسيم ملكية أو وزارية بدءاً من قانون التسجيل العقاري، وتخفيض رسوم التسجيل العقاري، وقانون التطوير العقاري وقانون الإيجارات وانتهاء بالقوانين الصادرة من قبل وزارات الدولة (وزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني) وتنفيذ هذه القوانين بشكل مباشر ومن خلال الجهات المخولة لها تنفيذ القوانين».

وأضاف أن «العام 2015 عام مميز ومبشر بخير للقطاع العقاري، وعام تنفيذ وتطبيق هذه القوانين الجديدة، بما يخدم مصلحة المواطنين والمستثمرين في القطاعات العقارية المختلفة، ولا شك أن بدء سريان قانون الإيجارات والاستعدادات الإدارية القضائية من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية لهو دلالة واضحة على أهمية قانون الإيجارات وتنفيذ بنود القانون بحسب ما ورد في قانون الإيجارات بموجب المرسوم الملكي برقم 27 للعام 2014».

وتابع «كما أننا نشيد بالتصريح الصحافي لوكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية القاضي خالد عجاج واتصاله المباشر بنا، وتوضحيه موضوع اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار».

وقال: «كما نطمح إلى لقاءات مباشرة مع أصحاب الشأن في ندوات ومحاضرات بهدف نشر وتوعية المواطنين بخطوات التسجيل و آلية التقاضي، وأهم طرق التواصل مع الجهات المختصة، في تنفيذ وتطبيق القانون الجديد، وستسعى الجمعية إلى عمل ندوات عن المواضيع المذكورة بالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة العدل و البلديات، وغيرهم من أصحاب العلاقة بتطبيق القانون الجديد للإيجارات والتطوير العقاري».