أكدت ستاندرد آند بوزر لخدمات التصنيف الائتماني لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) على المديين الطويل والقصير للعملات الأجنبية والمحلية عند BBB/A-2، وجاء تأكيد التصنيف الائتماني لممتلكات، وهي الذراع الاستثمارية للبحرين، مساويا إلى تصنيف البحرين السيادي بعد اقتناع الوكالة بأن الحكومة البحرينية ستقدم المساندة الكاملة للشركة في أي خلل مالي على رغم أن الحكومة لا تضمن رسميا المطالبات على ممتلكات.

وقالت الوكالة إن الحكومة تسيطر مباشرة على جميع العمليات الرئيسية لممتلكات وعملياتها المالية من خلال ممثليها في مجلس إدارة الشركة، إذ إن نائب رئيس مجلس الوزراء هو رئيس مجلس الإدارة، وأن وزيري المالية والمواصلات هما عضوان في مجلس الإدارة.

وقامت مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» باعادة النظر في تقييم اقتصادات الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط، وعلى رأسها البحرين والسعودية والإمارات وقطر وعُمان، وخفضت «ستاندرد اند بورز» تصنيف البحرين الى BBB-/A-3 من BBB/A-2 مع نظرة مستقبلية سلبية للمملكة.

وقالت الوكالة ان اعادة التصنيف الائتماني لتلك الدول جاء عقب موجة الهبوط التى تعرضت لها أسعار النفط منذ يونيو/ حزيران 2014. واضافت مؤسسة التصنيف الائتماني انها خفضت تصنيفاتها وتوقعاتها لبضعة بلدان منتجة للنفط في الشرق الأوسط منها السعودية والبحرين وعزت ذلك إلى الهبوط الحاد لأسعار النفط في الآونة الأخيرة. وخفضت المؤسسة تنبؤها لمتوسط أسعار نفط برنت إلى 55 دولارا للبرميل لعام 2015.

وتلعب التصنيفات الائتمانية للشركات والبنوك دورا في تحديد مقدار الثقة في استرداد التمويلات والتسهيلات التي تحصل عليها الدول والشركات، وبالتالي فإن انخفاض التصنيف قد يعني زيادة معدلات الفائدة في الاقتراض، ما يعني زيادة سعر الحصول على التسهيلات الخارجية للشركات البحرينية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي صنفت «ستاندرد آند بورز» إصداراً لشركة ممتلكات البحرين للصكوك بقيمة 600 مليون دولار، إذ منحت الإصدار BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، إذ حظي الإصدار بإقبال بعد جولة عالمية ضمت كوالالمبور، سنغافورة، أبوظبي، دبي، ولندن إذ ترى ممتلكات «أن سمعة الشركة الائتمانية القوية ساهمت مع مركزها المالي القوي في استقطاب مستثمري الدخل».