رحّب عضو مجلس الإدارة بشركة أمفا العقارية وعضو جمعية التطوير العقاري محمد رجب بالتصريحات التي أدلت بها رئيسة لجنة تسوية المنازعات الإيجارية القاضية مي مطر يوم السبت الماضي، التي أكّدت فيها أن نظر المنازعات الإيجارية لن يتجاوز 3 أشهر. منوهاً إلى أن تنفيذ قانون «إيجار العقارات» الجديد والالتزام بالثلاثة أشهر في حل المنازعات العقارية سيمكن من حل الكثير من الإشكالات وفض المنازعات في وقت قصير مقارنة بما كان يحصل في المحاكم العادية طوال السنوات الماضية من تعطّل لكثير من القضايا لسنوات طويلة في أروقة المحاكم، الأمر الذي أضرّ كثيراً بالسوق العقارية والاقتصاد الوطني. وقال رجب: «لاشك في أن نجاح لجنة المنازعات الإيجارية في الإسراع في حسم القضايا التي ستحال إليها والمتوقع أن تكون كثيرة وكبيرة يتطلّب رفد اللجنة بكادر إداري ومهني وتنفيذي كبير، وهو الأمر الذي يتطلّب قرارات سريعة بهذا الشأن».

وأوضح أن «السرعة في حل المنازعات العقارية سيساهم بشكل كبير في زيادة الثقة في السوق البحرينية، إلاّ أن التحدّي الرئيسي سيكون من خلال سرعة الجهات المعنية في تنفيذ تلك الأحكام القضائية».

وقال: «عوضاً عن الوقت الطويل الذي تقضيه الكثير من القضايا العقارية في المحاكم، فإنها تظل متأرجحة بين الجهات المعنية بالتنفيذ، وهناك الكثير من الأحكام التي صدرت ولم يتم تنفيذها، الأمر الذي يتطلّب إيلاء هذه النقطة مزيداً من الاهتمام والرعاية».

إلى ذلك، أكّد العقاري محمد رجب أن «تجار السوق العقارية في البحرين يعلّقون آمالاً كبيرة على قانوني التطوير العقاري وإيجار العقارات في تنشيط السوق وتطويرها وتجاوز الكثير من الإشكالات والثغرات والمشاكل التي كانت تحصل في السنوات الماضية.