أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة استمرار سعي مجلس التنمية الاقتصادية لتحقيق الأهداف الموضوعة والرامية إلى تعزيز البنية الاقتصادية، وبيئة الاستثمار بمملكة البحرين، المدعمة بالتشريعات والإجراءات التي تسمح بتنامي الاستثمارات واستقطابها، وذلك من خلال تعزيز التكامل بين مختلف الأجهزة المعنية.
وأشار سموه، لدى لقائه بقصر القضيبية أمس الإثنين (2 مارس/ آذار 2015) وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد، بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس التنمية الاقتصادية، وخالد عمر الرميحي بمناسبة تعيينه رئيساً تنفيذيّاً لمجلس التنمية الاقتصادية، إلى تطلعه لبلورة خُطط عمل وبرامج تنفيذية تسهم في تحقيق المزيد من فرص التطوير لمختلف القطاعات الاقتصادية الاستثمارية، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية واستدامتها، بالشكل الذي يرفد مكانة البحرين كمركز تجاري تنافسي في المنطقة.
ونوه سموه بالجهود المتميزة التي بذلها وزير المواصلات والاتصالات لدى قيامه بمهام الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، مرحباً سموه بالرئيس التنفيذي الجديد، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في أداء مهام منصبه الجديد.
من جانبهما عبر كمال أحمد محمد وخالد عمر الرميحي عن شكرهما لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما حظيا به من ثقة من لدن سموه، وأكدا مواصلة الجهد والعطاء لخدمة توجهات مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سموه.
العدد 4560 - الإثنين 02 مارس 2015م الموافق 11 جمادى الأولى 1436هـ
