نظمت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس الثلثاء (3 مارس/ آذار 2015) بقاعة المجلس ببيت التجار ملتقى عقارياً بعنوان: «قراءة في قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات»، وذلك بمشاركة أمين عام المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الإدارية سابقاً المستشار سعيد عبدالله الحميدي وعدد من المتخصصين والمعنيين بالشأن العقاري في البحرين.

واستعرض المستشار الحميدي مواد القانون الجديد بهدف توعية العقاريين في المملكة، والتعرف على الآثار المترتبة على تطبيق هذا القانون الجديد، مؤكداً أن القانون الجديد لا ينطبق على العقارات الفندقية والسياحية كالفنادق والشاليهات وأن هذه العقارات ينطبق عليها القانون المدني.

وأكد المستشار ضرورة أن يقوم كل مؤجر بتسجيل عقود الإيجار، مشيراً إلى أن تسجيل العقود يمثل شرطاً لقبول المحكمة أي دعوى من المؤجر بينما عدم التسجيل يجعل المحكمة ترفض أي دعوى مرفوعة.

ولفت أمين عام المحكمة الدستورية إلى أن قانون إيجار العقارات الجديد أوجد حلولاً للعديد من المشاكل التي كانت تحدث بين المؤجر والمستأجر، وينظم الكثير من النقاط الخلافية بين الطرفين.

من جانبه، أكد رئيس لجنة القطاع العقاري بالغرفة حسن كمال أن تنظيم هذا الملتقى يأتي لتوعية العقاريين في البلاد بقانون الإيجارات الجديد والتعرف على الآثار المترتبة على تطبيق القانون الجديد على تحسين أداء القطاع العقاري في البلاد وزيادة مساهمته التنموية في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن «وجود قيمة قانونية بحرينية كبرى مثل المستشار سعيد عبد الله الحميدي في هذا الملتقى ساعدتنا على استيضاح العديد من النقاط الواردة في هذا القانون، وخاصة أن هناك بعض النصوص التي كانت مبهمة على العديد من العقاريين والمتعاملين في السوق العقاري»، مشيراً إلى أن قطاع التأجير والإيجارات هو قطاع مهم جداً وكان محل نقاش وخلافات كثيرة طوال السنوات الماضية.

وذكر كمال أن صدور هذا القانون سينظم الحركة العقارية والتداولات العقارية وقضايا الإيجارات خاصة، مضيفاً «اننا مقبلون على طفرة عقارية خلال السنوات القادمة، ولابد من تأهيل وإعداد ووضع القوانين العقارية الملبية لمتطلبات المرحلة العقارية الحالية والمستقبلية وخاصة أن البحرين الآن لديها حزمة قوانين عقارية جيدة جداً تستطيع من خلالها أن تتحدى وتنافس دول المنطقة استثمارياً».

وأشار رئيس لجنة القطاع العقاري بالغرفة إلى أن قانون الايجارات الجديد تناول العديد من القضايا أهمها أنه جعل البحرين وحدة عقارية متكاملة، موضحاً أنه في الماضي كانت محافظتي المنامة والمحرق خارج المنظومة، أما الآن فقد أصبحت المملكة كلها وحدة عقارية متكاملة، والقانون يسري على مناطق البحرين كافة، مؤكداً أن هذه النقطة تمثل نقلة نوعية كبرى، بالإضافة الى قضية الزيادات المستحقة على العقود الإيجارية، واصفاً إياها بالنسبة المعقولة بين 5 الى 7 في المئة.

وقال أن القانون الجديد يوضح العلاقة بين المؤجر والمستأجر وبالتالي يؤدي إلى عدم وجود نزاع أو خلافات، مشيراً إلى أن وجود هذا القانون ولجنة فض المنازعات ستسهل المهمة كثيراً على حل أي خلافات بين المؤجر والمستأجر.