قررت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس الثلثاء (3 مارس/ آذار 2015) وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخاب مجلس النواب بعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلان جزء من قانون الانتخابات، حسبما أوردت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية.

وكانت عدة دعاوى أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بوقف انتخابات مجلس النواب إلى حين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة لها على قانون انتخابات مجلس النواب.

وقضت المحكمة الدستورية يوم الأحد الماضي بـ «عدم دستورية» المادة الثالثة من قانون الانتخابات المتعلقة بتقسيم الدوائر الفردية؛ لعدم توافق هذا التقسيم مع نص في الدستور ينص على ضرورة التساوي في الوزن الديموغرافي النسبي لكل الدوائر الفردية.

وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنه سيتم تأجيل الاقتراع و»إعداد جدول زمني جديد» للانتخابات التي كان مقرراً أن تبدأ في 21 مارس الجاري، بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة.

وطلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من الحكومة «تفادي تأخير» كبير في موعد الاقتراع والإسراع في إعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الأكثر. وشكل رئيس الوزراء المصري أمس الأول (الإثنين) لجنة لوضع هذه التعديلات التشريعية.

وتعد الانتخابات التشريعية الاستحقاق الثالث لـ «خريطة الطريق» التي وضعها الجيش لدى إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013.

وتضمنت هذه الخريطة ثلاثة استحقاقات رئيسية، هي إعداد دستور جديد في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية.

وبموجب خريطة الطريق نفسها، فإن رئيس الجمهورية يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية على مرحلتين بين 21 مارس والسابع من مايو/ أيار. وتم تبني الدستور المصري الجديد في يناير/ كانون الثاني 2014 وانتخاب السيسي رئيساً في مايو الماضي.

ويقول معارضون إن الانتخابات سيهيمن عليها أنصار السيسي مع قمع الرئيس المصري لجماعة «الإخوان المسلمين». وهذه الانتخابات مهمة للسيسي؛ لأنه يسعى من خلالها إلى تلميع صورته لدى الحكومات الغربية التي دانت عزل مرسي.

وأدى قمع الحكومة المصرية جماعة «الإخوان المسلمين» إلى مقتل المئات وسجن الآلاف. وتم توسيع القمع ليشمل ناشطين ليبراليين تم سجن العديدين منهم الذين كانوا لعبوا دورا مهما في إطلاق ثورة 2011.

في إطار آخر، أعلن مبعوث الرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط، ميخائيل بجدانوف تأييد بلاده دعوة الرئيس المصري لتشكيل قوة دفاع عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب.

وقال بجدانوف، في تصريحات له عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أمس الأول (الإثنين)، بشأن دعوة الرئيس السيسي لتشكيل قوة للدفاع العربي المشترك ورؤية الجانب الروسي: «نحن دائماً نؤيد كل الجهود المبذولة لبلورة المواقف المشتركة العربية تحت مظلة الجامعة العربية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وغيرها من الأمور المتعلقة بالشئون الاقتصادية والاجتماعية؛ لأننا دائماً مع وحدة مواقف أصدقائنا العرب».

وأضاف: «مسألة القوة العربية المشتركة هذا شأن أصدقائنا العرب إذا رأوه مناسباً فلن تكون لدينا أية ملاحظات، ونحن نؤيد كل هذه الجهود».