كشف تقرير البنك الدولي عن سهولة الأعمال في 2015، ثبات البحرين فى المركز 53 من دون تغيير عن 2014، حيث حققت 53 نقطة في مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء، ويعني الاقتراب من الحد الأعلى للأداء في المؤشر أن البيئة الإجرائية في الدولة تعتبر ملائمة وأكثر تشجيعاً لممارسة النشاط التجاري، فيما جاءت البحرين في المرتبة الرابعة عربياً بعد كل من الإمارات، والسعودية، وقطر، وذلك وفقاً للتقرير.

حيث تصدرت الإمارات الدول العربية بترتيب عالمي متقدم لهذا العام 22، تلتها السعودية في المركز الثاني عربياً والـ49 عالمياً، وقطر في المركز الثالث عربياً والـ50 عالمياً، والبحرين في المركز الرابع عربياً والـ 53 عالمياً، وتونس في المركز الخامس عربياً والـ60 عالمياً.

ويلاحظ أن هناك تفاوتاً كبيراً في ترتيب الدول العربية على الصعيد العالمي، حيث تراوح الترتيب ما بين المركز الـ22 والمركز الـ188 عالمياً، إضافة إلى وجود فروق أيضاً ما بين الدول في مقدمة الترتيب العربي. وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المراكز العشرة الأولى عربياً إضافة إلى تونس والمغرب ولبنان ومصر.

وذكر التقرير أن البحرين سهلت إجراءات تسجيل الملكية عن طريق تخفيض رسوم التسجيل. وحسنت أيضاً الحصول على المعلومات الائتمانية من خلال السماح لمكتب الائتمان بجمع البيانات عن الشركات. وكشف التقرير أن مجالات الإصلاح التنظيمي للأعمال كانت: تسجيل الملكية، والحصول على الائتمان والمعلومات الائتمانية.

وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 هو تقرير رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو العدد الثاني عشر في سلسلة من التقارير السنوية تقيس التنظيمات التي تعزّز النشاط التجاري، وتلك التي تحدّها. يقدّم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشرات كمية عن التنظيمات التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 189 اقتصاداً - من أفغانستان إلى زيمبابوي - وعبر الزمان.

ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التنظيمات التي تؤثر على 11 مجالاً في حياة مؤسسة الأعمال. ويتضمّن ترتيب هذا العام على سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عشرة منها: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار. كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضاً تنظيمات سوق العمل، وهي ليست مدرجة في ترتيب هذا العام.

وكشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015، ما بعد الفعالية أنّ رواد الأعمال في 123 اقتصاداً شهدوا تحسّنات في الإطار التنظيمي المحلي خلال العام الماضي. بين يونيو/ حزيران 2013 ويونيو 2014، وثّق التقرير، الذي يقيس 189 اقتصاداً حول العالم، 230 إصلاحاً تجارياً، هدفت 145 من هذه الإصلاحات إلى الحد من تعقيد وتكلفة الامتثال لتنظيمات الأعمال، و85 من هذه الإصلاحات إلى تعزيز المؤسسات القانونية - وتمثّل إفريقيا جنوب الصحراء العدد الأكبر من هذه الإصلاحات.

طاجيكستان وبنين وتوغو وكوت ديفوار والسنغال وترينيداد وتوباغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأذربيجان وأيرلندا والإمارات العربية المتحدة هي من بين الاقتصادات الأكثر تحسناً في 2013/ 2014 في المجالات التي يتعقبها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. معاً، نفذت هذه الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً 40 إصلاحاً تنظيمياً لتسهيل القيام بأعمال تجارية.