قال أمير المنصور إنه قدم استقالته قبل نحو ثلاثة شهور من رئاسة مجلس إدارة بنك المستثمرون، وإنه لم يعد في مجلس الإدارة.

وخسر «بنك المستثمرون» أكثر من 70 في المئة من رأس ماله بنهاية العام 2013 الأمر الذي يترك أمامه خيارات، من بينها التصفية.

وعيّن المنصور لرئاسة مجلس إدارة جديد للبنك كعضو مستقل في 19 يونيو/ حزيران 2014 وأبلغ مساهمي البنك أن «المهمة صعبة» وأن لديه خطة تقضي بتعيين شركة استشارية لتقديم خطة عمل للبنك تضمن العمل ببنود الرخصة وتحقيق إيرادات للعودة بالبنك.

وأبلغ المنصور «الوسط» أنه لم يعد عضواً في مجلس الإدارة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بعد أن اقترح خطة لتعيين شركة استشارية وإعادة الأنشطة الرئيسية للبنك بصورة تدريجية واستثمار الموجودات التي بحوزة البنك، وخصوصاً الأصول العقارية.

وقال المنصور إنه قدم استقالته من البنك لعدم «التجاوب» مع خطة اقترحها للعودة بالبنك وتطويره وعدم إحراز تقدم بعد أشهر عدة من تعيينه.

وأشار المنصور إلى أن «مجلس الإدارة الحالي مكون من خمسة أعضاء بعد استقالة عضوين».

وأفاد المنصور بأنه اقترح على ملاك البنك أن يتم تعيين شركة استشارية، لكنه لم يتم الترحيب بالفكرة.

ورأى مساهمون في وقت سابق أن طريق العودة للبنك قد تكون»غير ممكنة» مع وجود خسائر متفاقمة منذ نحو 15 عاماً، إذ لم يوزع البنك أرباحاً على المساهمين، في ظل اتهامات بسوء إدارة سابقاً.

وعن موضوع ما طرح عن موضوع التصفية قال المنصور: «مسألة التصفية هي مجرد وقت وهي بيد البنك المركزي (مصرف البحرين المركزي) ورقابة البنك المركزي».

وأوضح المنصور أنه يخشى من أن تكون هناك عملية «حجز» على أصول البنك في حال ما تقدم الدائنون بمطالبات قضائية، مع وجود مطالبة لدين تفوق قيمته المليوني دينار.

وكانت السلطات البحرينية أبلغت البنك أنه عليه تقديم خطة واضحة للتغطية على خسارته لجزء كبير من رأس ماله أو أنه مطروح لخيار التصفية بحسب القوانين البحرينية، إلا أن البنك فضل الاستمرار وعدم التصويت على خيار لإنهاء نشاطه.

وتأسس «بنك المستثمرون» في العام 1997 في مملكة البحرين كشركة معفاة ويزاول البنك أعماله بموجب ترخيص مصرفي استثماري «مصرف بالجملة (المبادئ الإسلامية)» الممنوح من قبل مصرف البحرين المركزي وتم تغيير الوضع القانوني للبنك إلى شركة بحرينية مساهمة مقفلة في العام 2005.

ويعاني أكثر من بنك محلي من مصاعب عميقة، ما دفعها إلى تسييل الأصول وتقليص عدد الموظفين والنشاط في خطوة قد تمهد لإنهاء الأعمال أو التصفية، في حين تتوجه مؤسسات استثمارية عدة لدمج أنشطتها مع بنوك أخرى.