أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، أن التاريخ سيثبت صحة قرار منظمة أوبك بالإبقاء على سقف إنتاجها كما هو عند 30 مليون برميل، وفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط».

وذكر أن السعودية لن تخفض إنتاجها وستدافع عن حصتها في السوق العالمية، فإنها كانت تهدف من ذلك إلى تلبية الطلب من زبائنها.

وتوقع الوزير أن تتوازن سوق النفط وأن تستقر الأسعار التي بلغت أدنى مستوياتها في نحو 6 سنوات في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال النعيمي أمام جمعية الصداقة الألمانية العربية في العاصمة الألمانية برلين إن الآلية التي تتحكم في تحديد أسعار النفط ليست بهذه السهولة وليست بهذا الوضوح، فعلى رغم أن العرض والطلب يُعَدَّان من الجوانب الرئيسية والمهمة في تحديد هذه الأسعار، فإن هناك مجموعةً أخرى من العوامل التي تُلقي بظلالها الكثيفة على هذه العملية، وتشمل تلك العوامل كلاً من المضاربات، والحدس - التوقعات - سواءً كان عن معرفة أو عن غيرِ معرفة، ومدى فهم التطورات المستقبلية واستشرافها في كلِّ ما له علاقةٌ بهذه السلعة الحيوية. كما لا ننسى أيضًا أن النفط يُستخدم على أنه من فئات الأصول، وهو الأمر الذي يؤثر أيضاً على الأسعار.

وأشار النعيمي إلى أنه عندما ترتفع الأسعار، أو عندما تصل إلى مستويات تاريخية، كما كانت عليه خلال الأعوام القليلة الماضية، يميل قطاع النفط العالمي إلى زيادة الاستثمارات. وهو ما جعلنا نشهد مستويات إنتاج أعلى من حقول نفط أكثر تكلفة من ناحية التطوير أو التشغيل مثل الحقول الواقعة في المياه العميقة، وحقول القطب الشمالي، وحقول النفط الخام الثقيل في كل من كندا وفنزويلا، وحقول النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح أن هذه الكميات الإضافية من الإنتاج جاءت بصفة أساسية في فترة كان الاقتصاد العالمي خلالها يتعافى من ركود عميق، وفي فترة تأثر فيها نمو الطلب على النفط، وخاصة في أوروبا، وقد أدت هذه العوامل مجتمعةً إلى زيادة في ميزان العرض، وإذا أضفتَ إلى ذلك كله المضاربات التي تتحدث عن تخمة نفطية واحتمالات انخفاض الطلب في المستقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، هذه هي الآلية التي تعمل من خلالها السوق النفطية، رأينا هذا النمط يتكرر مرةً بعد أخرى على مرِّ عقود عدة، وهو ما حدث مرةً أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف، عندما تشهد السوق النفطية حركة متسارعة في الأسعار، صعوداً أو هبوطًا، فإننا عادةً ما نراها مصحوبة بنوبة من التعليقات التي تؤطر لنظريات عديدة وغريبة بشأن وجود - تواطؤ أو مؤامرة - من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول الكبرى المنتجة للنفط، وأبرزها، بطبيعة الحال، المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن السوق العالمية كبيرة ومتنامية، حتى وإن كان هذا النمو يسير بوتيرة بطيئة في الوقت الراهن، ولكني أعتقد بوجود فرص لجميع الدول المنتجة، وبطبيعة الحال، فإنه خلال الفترات التي تتفوق فيها الزيادة في العرض على الطلب، فإن الدول المنتجة ذات التكلفة الإنتاجية الأقل ستتمتع حتماً بميزة على الدول المنتجة ذات التكلفة الإنتاجية الأعلى.

وأضاف أن السعودية، تتميز بتكلفة إنتاج منخفضة جدّاً، كما أننا أكثر كفاءة وفعالية من الدول المنتجة الأخرى، وأنها ميزة سنحرص على استغلالها والاستفادة منها، كما سيفعل أيُّ منتج آخر، في المساعدة على توفير الإمدادات لزبائننا في جميع أنحاء العالم.

وأضاف «لكن، على رغم أن فترة الركود تسبب بعضاً من المتاعب في صناعة النفط، فإنها تكون مصحوبة بعدد من الفوائد كذلك، فالفترة التي تشهد انخفاضاً في أسعار النفط تحفِّز الشركات على اتخاذ نهج أكثر صرامة والتركيز على تعزيز كفاءتها الإنتاجية وتحسينها، وهذا ينطبق بكلِّ تأكيد على شركة النفط الوطنية في السعودية، وهي شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)».

وأكد أن أعظم فائدة لانخفاض أسعار النفط على المدى القصير هي تلك الفائدة التي تجنيها الدول المستهلكة والاقتصاد العالمي على حدٍّ سواء، وقد برزت فوائد انخفاض أسعار الطاقة في الوقت المناسب بالنسبة للدول التي تواجه حاليّاً أوضاعاً اقتصاديةً صعبة - بما في ذلك العديد من الأسواق الناشئة.