توقع التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن يحقق الاقتصاد البحريني نموّاً على الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.6 في المئة في نهاية العام الجاري، وذلك بعد تحقيقه نموّاً بنسبة 4.2 في المئة في نهاية العام 2014، مقابل 5.3 في المئة في نهاية العام 2013.

واعتبر التقرير ذلك بمثابة نجاح لخطط ومشاريع التنمية الاقتصادية المنفذة وتلك الجاري تنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار أن التراجع المسجل جاء نتيجة تراجع معدلات نمو القطاع النفطي خلال الفترة الأخيرة، والذي سجل معدل نمو عند 2.9 في المئة في نهاية العام 2013، مقارنة بمعدل نمو بلغ 15.3 في المئة في العام 2013.

وذكر أن الاقتصاد البحريني يواجه، كما اقتصادات دول المنطقة ككل، تحديات تراجع عوائد النفط وتأثيرها على كلف رأس المال وحجم الانفاق التنموي والاستثماري، بالإضافة إلى تأثيرات التشدد في السياسات المالية، والتي ستكون لها انعكاسات مؤثرة على مجمل النشاط الاقتصادي والاستثماري متوسط وطويل الأجل، فيما تعتمد اقتصادات دول المنطقة على دوافع النمو الاقتصادي والتي تظهر مستويات جيدة من القوة والمرونة والقدرة على التكيف مع الضغوط كافة، الأمر الذي يقلل من مجمل التأثيرات السلبية المحيطة بالمناخ الاستثماري حتى اللحظة، مع استمرار إطلاق مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى سلامة القطاعات المالية، والتي تمنح الاقتصاد المزيد من المرونة خارج نطاق الاعتماد على عوائد النفط.

ويقول تقرير المزايا إن الاقتصاد البحريني يواصل زخم النمو منذ مطلع العام 2014، مع تواصل طرح مشاريع البنية التحتية بالإضافة إلى نمو القطاعات غير النفطية، وبشكل خاص قطاع الانشاءات، الذي شهد نموّاً سنويّاً متسارعاً بواقع 12.3 في المئة في الربع الثالث من العام 2014، فيما حقق قطاع الفنادق والمطاعم نموّاً قويّاً أيضاً وبمعدل 7.4 في المئة على أساس سنوي، فيما يستعد الاقتصاد البحريني للمزيد من مشاريع الحفز ذات الأولوية، ذلك أن العام 2014 كان مليئاً بالإنجازات على مشروعات الطرق الاستراتيجية، فيما يتوقع تنفيذ المزيد من المشاريع، وتشمل تصميم وصيانة شبكات الطرق العامة وأنظمة الصرف الصحي بالإضافة إلى تصميم وبناء وإدارة المشاريع وصيانة المباني العامة التي تشرف عليها وزارة الاشغال اعتماداً على المخصصات المالية التي وفرتها دول مجلس التعاون الخليجي لمملكة البحرين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه مملكة البحرين ارتفاعاً على حركة المرور وأنشطة التجارة، وبالتالي لابد من القيام بالتطوير الشامل لاستيعاب النشاط المتنامي على غالبية القطاعات الاقتصادية لدى مدن البحرين.

وأفاد التقرير بأن للحراك والنشاط العقاري لدى البحرين دوافع وأسباب أدت إلى المستوى المسجل من الحراك، ووفقا للبيانات الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري لدى البحرين، فقد شهد السوق العقاري تداولات بـ 1.3 مليار دينار بحريني في نهاية 2014، بزيادة بنسبة 50 في المئة عن المستوى المسجل في العام 2013.

يأتي ذلك في الوقت الذي يحظى السوق العقاري بأجواء إيجابية وحافزية مرتفعة، وفرت مستوى جيداً من الثقة الاستثمارية، جذبت معها المستثمر الخليجي للاستثمار والتداول على المنتجات العقارية كافة.

يذكر هنا أن لمشاريع السكن الاجتماعي الذي أطلقته وزارة الاسكان أثراً مباشراً في تدفق الاستثمارات ورفع أحجام وقيم التداولات العقارية، بالإضافة إلى مساهمة هذه المشاريع في حفز الاستثمارات على مشاريع ذوي الدخل المحدود، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص والحكومي باتجاه تلبية الاحتياجات الاسكانية للمواطنين وتخفيف الضغط على وزارة الاسكان، وتقليل فترات الانتظار للحصول على السكن.

هذا وبات من الواضح أن إجمالي الحراك لدى السوق العقاري أسهم وبشكل مباشر في رفع أسعار الأراضي على المواقع كافة، الأمر الذي انعكس على مستوى الأسعار السائدة على الوحدات السكينة الصغيرة المستقلة.

وأشار تقرير المزايا إلى مستوى النشاط العقاري لدى البحرين ودرجة تأثر الحراك بتراجع أسعار النفط وعوائده، حيث يتوقع أن يشهد الاقتصاد نشاطا كبيرا مع طرح عدد من المدن السكنية الجديدة ومشاريع القطاعات الخدمية والانتاجية بمليارات الدولارات، فيما تسود حالة من التفاؤل لدى القطاع العقاري، نظرا إلى زيادة الانفاق على مشاريع السكن الاجتماعي والبنية التحتية.

هذا وسجلت أسعار الاستثمار العقاري ارتفاعا بنسبة تراوحت بين 10 في المئة و20 في المئة، فيما شهدت قسائم الأراضي السكنية نشاطا كبيرا أيضا خلال العام 2014.

يذكر أن الدعم المالي الذي قدمه صندوق دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 10 مليارات دولار في العام 2011، ساهم في تقديم دفعة قوية لقطاع السكن الاجتماعي وتطوير البنى التحتية.

وينطلق النشاط الاقتصادي لدى البحرين من القاعدة الذهبية التي مفادها أنه «كلما ارتفع نشاط قطاع التطوير والاستثمار العقاري ارتفع مستوى الاقبال والنشاط على تجارة التجزئة وشراء السلع والخدمات»، وبالتالي ارتفعت وتيرة الانتاج والطلب على الخدمات.