ألقى اجتماعيون باللائمة على جملة أسباب من بينها تدني المسئولية المجتمعية والمستوى المعيشي الصعب، واعتبروا ذلك «أحد العوامل المتورطة في الارتفاع المتواصل لمعدلات الطلاق في البحرين».

يأتي ذلك متناغماً مع تصريحات رسمية سابقة، أرجع فيها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أسباب ذلك إلى «الفقر، والاستغناء الاقتصادي، والفوارق الثقافية».

ورسمت الأرقام الرسمية وتأكيدات المختصين، خطاً تصاعدياً لمعدلات الطلاق في البحرين، تراوحت بين 27 و29 في المئة في الفترة من 2008 حتى 2012، كما تقول وزارة العدل، وتخطت حاجز الـ30 في المئة بحلول العام 2013 كما يعتقد المختصون، بما في ذلك جمعية الاجتماعيين البحرينية.

رغم ذلك، أظهر عدد من الاجتماعيين حذراً واضحاً في التعاطي مع الأرقام، وطالبوا الجهات الرسمية والأهلية المعنية بإجراء دراسات علمية رصينة، تنتهي بإعلان أرقام ثابتة وواضحة، وإجراءات للحد من الظاهرة المستشرية في المجتمع.

بدورها، أرجعت عضو جمعية الاجتماعيين هدى المحمود، مشكلة الطلاق في البحرين لعوامل عديدة، من بينها ما أسمته «تدني مستوى المسئولية المجتمعية»، في إشارة منها لحاجة المقبلين على الزواج لدورات تأهيلية، تمنحهم المهارات الحياتية اللازمة للتعاطي مع الحياة الزوجية، وبينت أن ذلك يأتي في إطار الدور الوقائي، ويمكن تنفيذه بشكل موازٍ لإجراءات فحص ما قبل الزواج.

وأضاف «لاشك كذلك، في حضور أسباب أخرى في الارتفاع المتواصل لمشكلة الطلاق في البحرين، ولا يمكن اختزالها في سبب بعينه، إلا أن تكافؤ الزوجين والعامل الاقتصادي منها، ومواجهة ذلك مرتبطة بشكل أو بآخر بعملية التأهيل».

ولفتت إلى أن أكثر حالات الطلاق بحسب الإحصاءات الرسمية، تحدث في السنوات الخمس الأولى للزواج، ويقترب الطرفان من مرحلة الاستقرار، عند تجاوزها لهذه المرحلة بأمان وعند إنجابهما الأطفال.

من جانبه، قال الباحث الاجتماعي نادر الملاح: «لا يمكننا أخذ الأمور على عواهنها، ولا يمكننا الخوض في الأرقام الخاصة بظاهرة الطلاق، دون الاطلاع على الكثير من التفاصيل بما في ذلك الفترة الزمنية لوقوع حالات الطلاق، منعاً للوصول لمرحلة المبالغة والبعد عن الموضوعية، وحفاظاً على دقة النتائج».

في الإطار ذاته، انتقد الملاح الجهات الرسمية والأهلية المعنية، مبيناً أن المشاهدات تشير إلى ازدياد معدلات الطلاق في البحرين، مع غياب واضح للدور الرسمي والمدني الخاص بمواجهة ذلك.

وفي حديثه عن الأسباب، قال الملاح: «لا يمكن بطبيعة الحال فصل العامل الاقتصادي عن أي بحث يتناول مشكلة الطلاق، وخاصةً في مجتمعنا المحلي، حيث الغلاء الفاحش والارتفاع المستمر والمبالغ فيه لتكاليف المعيشة، دون أية نهاية لذلك وفي ظل غياب تام للجهات الرقابية المسئولة عن السيطرة على ذلك».

واعتبر أن الناس معنيون ومساءلون في ذلك، تحديداً في ثقافة الاستهلاك المستشرية بينهم، حتى باتت الكماليات مقدمة على الأساسيات.