قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستدقق في الرسائل الالكترونية التي كتبتها هيلاري كلينتون على حسابها الخاص عندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية لكنها نفت أن تكون واجهت ضغوطاً لإخفاء معلومات.

ووجدت كلينتون المرجح ترشيحها عن الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2016، نفسها هذا الأسبوع وسط زوبعة إعلامية اثر الكشف عن أنها كانت ترسل رسائلها الالكترونية الرسمية من حساب خاص مرتبط بجهاز موجود في منزلها الواقع في ولاية نيويورك.

وعندما سأل صحافيون المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف إن كان البيت الأبيض أو مقربون من هيلاري يمارسون بعض الضغوط لإخفاء معلومات واردة في الرسائل الالكترونية المعنية والتي قد تسيء إلى السباق الرئاسي في 2016، نفت بشدة قائلة «لا، لا».

وبعد تعرضها لهجوم الجمهوريين الذين ينتقدونها لاستخدامها هذا الموقع الشخصي لإرسال الرسائل عندما كانت وزيرة للخارجية، طلبت كلينتون الأربعاء أن تنشر رسائلها الالكترونية سعياً لقطع الطريق أمام الجدل.

وقالت هارف «إننا نتفحص هذه الرسائل الالكترونية للتمكن من نشرها». ويتم هذا الإجراء بناء على توصيات قانون حرية الإعلام.

وأثناء سنواتها الأربع على رأس الخارجية الأميركية من 2009 إلى 2013، لم تستخدم كلينتون مطلقاً عنواناً الكترونياً حكومياً، ما يمكن أن يشكل انتهاكاً للقوانين المعمول بها ويطرح مشكلة امن الاتصالات الحساسة.