رفع مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» ثلاثة مطالب للنهوض بالمرأة وتحقيق دعمها و «تمكينها».

وطالب المكتب، في بيان امس السبت، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 مارس/ اذار 2015، بـ:

1 - السماح بحرية الرأي والتعبير والتوقف عن اعتقال النساء على خلفية آرائهن السياسية وضمان حق المشاركة السياسية للمرأة.

2 - تنقيح ومواءمة القوانين والتشريعات الوطنية كافة مثل قانون العقوبات، قانون الجنسية وقانون المنظمات الأهلية وغيرها، بما يتفق وروح الاتفاقيات التي صادقت عليها مملكة البحرين الخاصة بحقوق المرأة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ورفع التحفظات عنها.

3 - تطوير وتعديل قانون الأحوال الشخصية (الشق السني) بحيث يتضمن السن القانوني للزواج والعمل الجاد على خلق توافق مجتمعي بين الأطراف المعنية من أجل إصدار الشق الثاني من قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمذهب الجعفري، وإصدار قانون يحمي المرأة من العنف الأسري والمجتمعي والسياسي ويعاقب مرتكبيه.

وقالت الجمعية ان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، يتزامن هذا العام مع مرور 4 سنوات على الحراك الشعبي الذي انطلق في 14 فبراير/ شباط 2011 مطالباً بالإصلاح والعدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز.

وحيا مكتب قضايا المرأة بجمعية «وعد» المرأة البحرينية محتفيا بدورها الرامي إلى التغيير وتلاحمها مع حركة المجتمع الساعية لخلق واقع أفضل على الأصعدة كافة.

وقال «نقف اليوم تحية للمرأة التي كسرت حاجز الخوف وتقدمت الصفوف مطالبة بالتغيير والإصلاح والتحول الديمقراطي، والعدالة الاجتماعية القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وعدم التمييز على أساس الجنس أو العقيدة والمذهب أو العرق، مطالبة بدولة مدنية تعتمد مبدأ المساواة والكفاءة، دولة المؤسسات والقانون الذي يطبق على الجميع دون استثناء».