اختتمت الأطراف الليبية مساء السبت الجولة الرابعة من المشاورات السياسية المنعقدة منذ الخميس في منتجع الصخيرات السياحي قرب العاصمة المغربية الرباط تحت إشراف الأمم المتحدة على أساس الاستئناف الأربعاء المقبل.

وبحسب بيان تلاه النائب الثاني للمؤتمر الوطني العام عن برلمان طرابلس محمد صالح المخزوم خلال ندوة صحافية عقب انتهاء المشاورات، فإن فريقه تقدم بـ«مقترح عملي» إلى المبعوث الأممي برنادينو ليون لـ «التقدم بالمحاداثات» قبل العودة إلى المغرب الأسبوع المقبل.

وتعد هذه الجولة الرابعة من نوعها بين الأطراف الليبية إذ سبق وأن اجتمعت مرتين في جنيف ومرة واحدة في غدامس الليبية دون التوصل إلى حل.

وفيما لم تصدر تصريحات عن البعثة الأممية أو ممثلي برلمان طبرق، أضاف البيان أنه «بعد الاتفاق على مقترح آليات تشكيل الحكومة وتحديد شكل السلطة التشريعية يتم إعداد محضر يتم التوقيع عليه مبدئياً بالأحرف الأولى ثم يعود كل فريق لمن فوضه ويعرض عليه المقترح للتصديق ويرجع يوم الأربعاء المقبل (المغرب) ومعه أسماء أعضاء المجلس الرئاسي الممثلين له، وكذلك مقترح بأسماء رئيس الحكومة ونوابها».

وأضاف البيان «سيتم النقاش في الأسماء المقترحة حتى نصل إلى توافق على الرئيس والنائبين وفقاً للمعايير والشروط المتفق عليها، ويقوم كل طرف بالاتصال بموكليه ليحسم هذا الأمر ولا نغادر إلا باتفاق تام وبحزمة واحدة تتضمن تشكيلة رئيس الحكومة ونائبيه وأعضاء المجلس الرئاسي وشكل السلطة التشريعية والمدة الزمنية لإجراء التعديل الدستوري».

وشدد البيان الذي تلاه ممثل المؤتمر الوطني العام على ضرورة «صدور قرار من مجلس الأمن يعتمد وثيقة الحل السياسي التي ستضمن في الإعلان الدستوري ومعاقبة من يخرج عنها طبقاً لما ينص عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».

وتضمن البيان نقطاً وصفها بـ «المحلة» تتعلق بحكومة وفاق وطنية، أولها السلطة التنفيذية (الحكومة) حيث يقوم الطرفان بمناقشة «شروط ومعايير اختيار الرئيس والأعضاء، ومدة الحكومة وآليات اتخاذ قراراتها وبرنامجها، وطريقة مراقبتها إضافة إلى إقالتها».

وفيما يتعلق بالمجلس الرئاسي قال البيان إنه «مكون من ست أعضاء بواقع ثلاثة أعضاء عن المؤتمر الوطني العام وثلاث عن النواب يتولى الصلاحيات السيادية والرئاسية ومراقبة عمل الحكومة».

أما السلطة التشريعية فقال البيان إنها «تتكون من غرفتين، المؤتمر والنواب، وتتولى هذه السلطة الصلاحيات التشريعية والدستورية بالكيفية التي سيتم النص عليها لاحقاً ضمن التعديل الدستوري، والذي يشمل أيضاً المجلس الرئاسي».