حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر أحمد السليمان، قضية تزوير برخصة قيادة حتى 13 أبريل/ نيسان 2015.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 17 فبراير/ شباط 2014 اشترك بطريق المساعدة مع الموظف العام «حسن النية» في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة سياقة صادرة من الإدارة العامة للمرور بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أمد الموظف العام بمعلومات وبيانات استمارة رخصة التعلم ورخصة القيادة المخالفة للحقيقة، وذلك بتحريرها وبناء على تلك المعلومات التي حررها الموظف العام تم إصدار تلك الرخصة، كما اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر خاص وهو رخصة القيادة المنسوب صدورها للمملكة العربية السعودية، وذلك بأن أمدّه بالبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناع المحرر على غرار المحرر الصحيح فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما أنه استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الثانية بأن قدمه لموظف الإدارة العامة للمرور واعتد ببيانه مع علمه بتزويره.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه ورد بلاغ من الإدارة العامة للمرور بأن المتهم (باكستاني) قدم رخصة قيادة صادرة من المملكة السعودية وطلب تحويلها إلى رخصة قيادة خاصة بحرينية وتم استصدار رخصة قيادة بحرينية له، وبعد مخاطبة الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية تبين أن الرخصة غير صحيحة ومزورة.