قالت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، في بيان امس الاثنين (9 مارس/ اذار 2015)، انها تابعت باهتمام ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قرار أسعار الوقود للمحطات البحرية الخاصة، وتود الهيئة أن تؤكد بأن هذا القرار يشمل المحطات البحرية الخاصة فقط والتي تقام في النوادي البحرية والمنتجعات السياحية ولا يشمل بأي حال من الأحوال محطات الوقود العامة المنتشرة في البحرين أو أية محطات بحرية عامة تقوم بتزويد الصيادين والمقاولين. كما تود الهيئة ان توضح أن القرار الوزاري كان صريحاً في تعريف المحطات البحرية الخاصة حيث ذكر أنها محطات يكون الهدف الأساسي من إنشائها تقديم خدمة توفير الوقود لزبائن جهات خاصة مثل النوادي البحرية والمنتجعات السياحية وغيرها.

يوجد في البحرين عدد من المحطات البحرية التي تقوم بتزويد المشتقات البترولية كالديزل والجازولين للسفن البحرية والقوارب بأنواعها، ومنها المحطات العامة والتي تكون مفتوحة للجميع أو الخاصة وهي موجودة في بعض النوادي البحرية والفنادق.

تخصص المحطات العامة لخدمة الصيادين وجميع مرتادي البحر وتنشأ هذه المحطات على أساس تجاري بحيث يعتمد بشكل أساسي على معدل مبيعات عالية، ما يؤمّن للمستثمر استيراد قيمة الاستثمار مع دخل معقول، وتمنح هذه المحطات لكونها تجارية حزمة تسهيلات منها هامش ربح ورسوم توصيل منخفضة.

كما تقوم بعض النوادي البحرية والفنادق بإنشاء محطات بحرية خاصة لبيع الوقود في داخل منشآتها وذلك كخدمة مضافة لزوارها ومرتاديها، وهذه المرافق الخاصة لديها عدد محدود من الزبائن وبالتالي تكون نسبة مبيعاتها محدودة جدًا ويكون الهدف من وجود المحطة لخدمة زبائنها أساسًا.

كانت أسعار بيع الوقود للمستهلك بالمحطات البحرية الخاصة متفاوتة وتختلف من محطة لأخرى فمثلًا تتراوح أسعار الديزل بين 115 و125 فلسا للتر وأسعار الجازولين الممتاز بين 110 و125 فلسا للتر وأسعار الجازولين الجيد بين 100 و110 فلوس للتر.

وحرصاً من الهيئة الوطنية للنفط والغاز على تنظيم عملية استخدام الموارد النفطية المدعومة من قبل حكومة مملكة البحرين، في جميع القطاعات وتحديداً قطاع المحطات الوقود البحرية الخاصة التي تخدم فئة محدودة من رواد وأعضاء النوادي البحرية والمنتجعات وملاك القوارب الترفيهية والهواه، والتي تقوم بتقديم وتوفير خدمات الوقود لهم، فقد أصدرت الهيئة قرارًا من شأنه تنظيم أسعار الوقود في محطات الوقود البحرية وتوحيد السعر النهائي للمستهلك للمنتجات البترولية في هذه المحطات البحرية، وذلك بعد أن تمت عملية مسح ميداني في تلك المحطات وزبائنها حيث لوحظ تفاوت في أسعار المنتجات البترولية منها (الجيد، الممتاز، الديزل). كما تم عقد اجتماعات مع مسئولي المحطات في النوادي البحرية والمنتجعات لمناقشة أسباب الاختلاف في أسعار المنتجات البترولية على روادها ومحاولة الوصول لمعادلة سعرية مناسبة تخدم هذه المحطات لتغطية جزء من كلفة التشغيل وبحيث تكون عادلة للمستهلك في الوقت نفسه.

وفي إطار مسئوليات الهيئة لضبط عمليات بيع وتداول الوقود في المحطات البحرية الخاصة، قامت الهيئة بتحديد السعر النهائي للمنتجات البترولية في هذه المحطات الخاصة بحيث يطبق عليهم سعر التجزئة أي ألا يتم احتساب هامش ربح لهذه المحطات لأنها ليست محطات عامة كما تم تطبيق سعر التوصيل المقرر لشركة بابكو لمثل هذه المنشآت الخاصة واحتساب مقابل خدمة كون هذه المحطات تخدم قطاعاً محدوداً جداً من الزبائن وما يترتب عليه من مبيعات منخفضة بحيث يتم تحديد سقف للسعر المستهلك في مثل هذا المحطات ومحددًا من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

كما يأتي هذا القرار منسجمًا مع توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وما ورد فيها من ملاحظات بشأن السعر المقرر لهذا المحطات.

ويشار الى أن المحطات البحرية الخاصة وعددها خمس محطات فقط تعد مبيعاتها ضئيلة جدًا نسبيًا مقارنة بمبيعات المحطات البحرية العامة، كما ان المحطات البحرية الخاصة محصورة للبيع لقاعدة صغيرة جدًا من الزبائن، وهو ما ينعكس على مستوى مبيعاتها ويؤدي إلى ارتفاع كلفة توفير خدمة تزويد الوقود في هذه المحطات، ما ترتب عليه فرض مقابل خدمة ضئيل ليغطي جزءًا بسيطًا من هذه التكاليف.

يذكر أن الأسعار في المحطات البحرية الخاصة معنية بشكل رئيسي لليخوت وقوارب النزهة وليس للصيادين أو للسيارات، حيث إن مضخات الوقود في هذه المحطات ليست مهيأة لتزويد السيارات لطبيعة موقعها.

ونوهت الهيئة الوطنية للنفط والغاز الى أن القرار لا يترتب عليه رفع أسعار المشتقات النفطية في المحطات البحرية الخاصة، حيث إن القرار قد أخذ بالاعتبار ألا يزيد السعر للمستهلك في هذه المحطات عن السعر الأعلى الذي كان مطبقًا سابقًا في بعضها وهو 125 فلسًا للتر لوقود الديزل والجازولين الممتاز، أما السعر المطبق بحسب القرار لوقود الجازولين الجيد فهو 105 فلوس للتر، ما يعد أقل من السعر الذي كان مطبقًا لهذا الوقود حيث يصل إلى 110 فلوس للتر.