استحوذت خطط البحرين لطرح عدد كبير من مشاريع البنية التحتية والنقل والإسكان على تغطية واسعة في التقرير الخاص الذي أصدرته مؤخراً مجموعة أكسفورد للأعمال، وهي شركة عالمية متخصصة في النشر والبحوث والاستشارات، احتفالاً بمرور عشر سنوات على عملها في البحرين.

وينظر التقرير: «البحرين 2015» في الدور الأساسي الذي تستمّر البيئة الجاذبة للأعمال في مملكة البحرين بأدائه في استقطاب المستثمرين، ولاسيّما نظامها الضريبي والإطار التنظيمي والقوى العمل الماهرة. ويحتفي التقرير الجديد بمرور عشر سنوات على أوّل تقرير أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال حول البحرين، ويسلّط الضوء على القطاعات الاقتصادية سريعة النمو في البلاد، بما فيها قطاع التمويل الإسلامي وقطاع الصناعات الدوائية.

من ناحية أخرى، تمثّل الجهود التي يقودها المجلس الأعلى للمرأة في سبيل دعم تقدّم النساء والفتيات البحرينيات وتعزيز مكانتهن، محوراً آخر من محاور اهتمام دليل الاستثمار الجديد الذي أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال. ويستعرض التقريرالتحديات المالية التي تواجهها مملكة البحرين، وخاصةً في مساعيها لتحقيق توازن في الإنفاق العام في ضوء الانخفاض العالمي لأسعار النفط.

ويتضمّن العدد الجديد مشاركةً من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالإضافة إلى دليل مفصّل للمستثمرين يغطي القطاعات كافة. كما يتضمّن التقرير مجموعة واسعة من المقابلات مع أبرز الشخصيات البحرينية منها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير الطاقة عبدالحسين ميرزا.

وأورد التقرير كذلك آراء بعض المسئولين الدوليين عن نمو التجارة الدولية في البحرين، ومنهم الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا، لي لونغ مينه، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، ووزير التجارة والصناعة السنغافوري ليم هينغ كيانغ.

وبمناسبة إصدار العدد الجديد، قال المدير التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال، أندرو جيفريز، إنّ التقرير وثّق بعناية المكانة المتميزة التي تتبوأها البحرين باعتبارها وجهة مفضّلة للاستثمار عبر تنويع مصادر اقتصادها متفوقةً في ذلك على الأسواق الإقليمية. وأضاف «لقد أظهرت أبحاثنا أنّ تعزيز الإيرادات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي وإجراء تعديلات مالية إضافية يشكلان شرطين أساسيين لتحقيق النجاح الاقتصادي في مملكة البحرين مستقبلاً. وفي هذا الإطار، تمثّل خطة الحكومة للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ إجمالي قيمته 22 مليار دولار والدور الإقليمي للبحرين حجرَ الزاوية».

من جهتها، أشارت المديرة الإدارية لمجموعة أكسفورد للأعمال جنا تريك، إلى أنّ التقرير الجديد حول البحرين يسلّط الضوء على أهمية دور مشاريع النقل والعقارات، وخاصة توفير مساكن منخفضة الكلفة، في تحريك عجلة النمو من جديد. وقالت: «من المتوقّع أن يساهم المشروع الإقليمي لربط السكك الحديد ومشروع توسيع الجسر بين البحرين والمملكة العربية السعودية، الذي أُعلن عنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، في زيادة تدفق البضائع والأيدي العاملة، ما سيدعم جهود البحرين لتغدو مركز العبور الأوّل في المنطقة. فمن شأن هذه المشاريع وغيرها من المشاريع العملاقة، تطمين المستثمرين إلى أنّ البحرين، وعلى رغم حملتها الوطنية القائمة لمضاعفة إنتاج النفط، مستمرةٌ في تركيزها على النمو غير الهيدروكربوني بما ينسجم مع خطتها التنموية الخاصة بالرؤية الاقتصادية 2030».

ويأتي التقرير تتويجاً للبحوث الميدانية التي أجراها فريقٌ من المحللين الاقتصاديين في مجموعة أكسفورد للأعمال على مدى عشرة أشهر. بالإضافة إلى ما سبق، سيقدّم التقرير تقييماً للتوجهات والتطورات في مختلف الجوانب الاقتصادية بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والتطورات في القطاع المصرفي وفي غيره من القطاعات.

يذكر أنّ التقرير: البحرين 2015 حصيلة تعاونٍ بين المجموعة وهيئة شئون الإعلام البحرينية. كما ساهم في التقرير كلّ من شركة الأوراق المالية والاستثمار ومؤسسة الزعبي وشركاه للمحاماة وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية. ويتوافّر التقرير كنسخة مطبوعة وعبر الإنترنت.