كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري عن إصدار صكوك جديدة سيتم الإعلان عنها في الأسبوع المقبل، وأوضح بوجيري أن قيمة الصكوك الأساسية ستكون نحو 500 مليون دولار، ومدتها لا تقل عن 5 سنوات، وسيشارك فيها العديد من المستثمرين من خارج البحرين والعديد من المستثمرين العالميين الغرض منها تسديد الصكوك التي ستحلّ في أكتوبر/ تشرين الأول، وتمويل العمليات.

ويأتي ذلك على هامش انعقاد اجتماع الجمعية العامة لبنك البحرين والكويت في فندق الخليج أمس الثلثاء (10 مارس/ آذار 2015)، وتم الموافقة على توزيع مبلغ 20,178,696 ديناراً بحرينياً أرباحاً نقدية عن عام 2014، بواقع 20 فلساً بحرينياً للسهم الواحد أي ما يعادل 20 في المئة من رأس المال المدفوع، وتوزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 5 في المئة من رأس المال المدفوع، وأظهرت النتائج المالية السنوية للبنك نمو صافي الأرباح بنسبة 11.13 في المئة خلال عام 2014 إلى 50.31 مليون دينار مقابل 45.367 مليون دينار خلال عام .2013

وعن توسع البنك في الخليج، كشف بوجيري أن البنك لم يحصل على موافقة لفتح مكتب تمثيلي في سلطنة عمان، مبيناً أن البنك لم يحصل على الموافقة من قبل مصرف عمان المركزي.

وأكد بوجيري أنه كان من المزمع أن يقوم المكتب في عمان بعمليات تمويل للتجارة الدولية «التمويل عبر الحدود»، بالإضافة إلى مراقبة الفرص المناسبة للبنك في السوق العماني.

وعن التوسع المحلي للبنك، بيّن بوجيري أن البنك يدرس تحويل فرعه في مبنى التكرير إلى فرع أكثر سهولة للوصول إليه بحيث يغطي منطقة سترة بالكامل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البنك حصل على الموافقات لإنشاء فرع جديد في الحد. وفيما يتعلق بنسبة القروض المتعثرة للبنك خلال العام 2014، قال إن مصرف البحرين المركزي أصدر قراراً بتوجيه البنوك بتخفيض نسبة القروض المتعثرة من مجمل محفظة القروض إلى 4 في المئة من مستويات أعلى بكثير لبعض البنوك، وكثير من البنوك استطاعت أن تحقق تطوراً في هذا الموضوع، وأن بنك البحرين والكويت استطاع تخفيض النسبة من 6 في المئة إلى 4.59 في المئة بنهاية 2014 وهذا مؤشر إيجابي.

وعن وجود انكشافات للبنك على المشاريع العقارية المتعثرة التي أعلنت الحكومة عن تسوية هذا الملف العالق منذ 6 سنوات مع البنوك الممولة، أوضح بوجيري أن البنك ليست لديه أي انكشافات مالية على المشاريع العقارية المتعثرة، وليس طرفاً بمجموعة البنوك التي دعت الحكومة للنظر في تسويتها وإعادة إحيائها.