قال النائب غازي آل رحمة في جلسة النواب أمس (الثلثاء)، في تعليقه حول عدد السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وطرق الرقابة عليها أن «عدد المفتشين لا يتناسب وعدد السجلات التجارية التي وصل عددها إلى 85 ألف سجل».
وأضاف «نعتبر السجلات غير القائمة أو الوهمية جريمة لأن تضر بالبحرين، ونحن نقصد بالوهمية هي غير النشطة، نريد أن نجرم تأجير السجلات التجارية من الباطن، لأن التجريم سيمنع الشخص من تأجير السجل، ونحن نعد الوزير بالتعاون معه، والوقوف في جانبه».
ومن جانبه، أفاد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني «بالنسبة لنقص عدد المفتشين نحن نعمل على زيادة عددهم من خلال تعديل الهيكل الوظيفي في الوزارة، ومن جانب آخر نعمل على التعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، والاستفادة من عدد المفتشين الذين وصلوا إلى 63 مفتشاً».
وأضاف «وفيما يتعلق بقيام أصحاب السجلات بتأجيرها من الباطن، فنحن لا نعلم بنية الشخص الذي يتقدم بطلب الحصول على السجل التجاري، فما دام مستوفٍ لكل الشروط وإجراءاته صحيحة فمن حقه الحصول على السجل، وإذا كانت لديه سوء نية فهذا أمر يعود له».
وأكمل الوزير الزياني «ولا يوجد لدينا قانون غرامات، وإذا قدمنا مخالفات فإننا سنضطر إلى رفعها إلى النيابة العامة والدخول في إجراءات وهو أمر مكلف، ونحن نسعى إلى تضمين العقوبات في قانون الشركات التجارية، وخلال الأشهر المقبلة سنأتي بمقترح إضافة عقوبات في قانون الشركات التجارية».
العدد 4568 - الثلثاء 10 مارس 2015م الموافق 19 جمادى الأولى 1436هـ
عاد حق من هالسجلات
الحين من اللي عنده هالسجلات ؟! عيال الديرة لو المواطنون الجدد اللي ما ظل مشروع او محل ما فتحوه ،، بلاوي هالديرة ما تصلح
والله
زين الحكومة تسوي فيهم لنا انتو شعب من اساس حسود واحد يترزق من بيع فيزا و اكل اولادها و نتو بس قاعدين تحسدون تبغون شعب مرتاح الله لايعطيكم ماتبغون
مواطن
ليش هذي الوزارات تتساهل في مثل هذه الظاهرة ؟ هذا ليس عذراً اذا هم غير أكفاء لهذه المهمة عليهم تقديم استقالتهم ويتم توظيف أناس أكفاء ؛؛
بنت عليوي
اشدعوه عاد هالمفتيشين يفتشون عدل، يجونا الشغل وبعظهم يتصلون قبل لا يجون ويطلبون بيانات من الآج آر كم موظف عندكم وكم رواتبهم و.و.و ويمشون، ولا يفتشون عدل ولا هم يحزنون، مره من زمان جانا مفتش وقعد مع المدير العام يشرب جاي وعطاه السيفي مال واحد نسيبهم عشان يوظفه عندنا، والمصيبة أن الأج آر اللي ويانا اثيوبية مع ان القانون يلزم هالوضيفه للبحريني مع انها ما تفهم إلا القوانين الخاصه بالأجانب والبحريني ما تدري عن قوانينا وتسببت بمشاكل كبيرة للموظفين البحرينين بسبب جهلها بس ويش نقول؟!؟!؟ خراطه
ونعم الوزير
الشخص المناسب في المكان المناسب. من خلال ما اسمعه عن الوزير, فهو الشخص المناسب في المكان المناسب, ياريت ترجع هيبة وزارة التجاره مثل قبل وتشيل >>> اللي مكاتبهم خاليه ويقولون لك رايحين كوفي شوب او رايحين الفرع الفلاني او اوا او.