قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد ان البنك أقر أخيراً خطة لتوسعة أنشطته وان البنك يسعى لافتتاح فروع جديدة في دول الخليج إلا أن هذه المساعي تصطدم بـ «عقبات».

وأبلغ المؤيد حشداً من الصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية والتي عقدت في مقر البنك في المنامة، أن البنك الذي يتمتع برأس مال مرتفع تقدم بطلبات لعدة دول لزيادة الفروع الموجودة أو افتتاح فروع جديدة إلا أنه لم يتم قبولها.

وتحدث المؤيد أن الخطة الإستراتيجية للبنك والتي بدأ تنفيذها قبل أسابيع تقضي بالبحث عن استثمارات مجزية للدخول فيها.

مساعٍ حثيثة

وسئل المؤيد عن مساعي البنك لتوسعة أنشطته الخارجية فرد بالقول «خطة البنك الإستراتيجية للثلاث سنوات المقبلة، جزء منها النظر في توسعات خارج البحرين أو استثمار خارج البحرين. طبعاً ننظر إلى دول مجلس التعاون إذا يتم السماح لنا بافتتاح فروع ولكن للأسف لا يسمح لنا رغم الموافقة على فتح فروع لبنوك أخرى، قد تكون هناك عقبات».

وأشار المؤيد إلى أن البنك طلب فتح فروع إضافية في المملكة العربية السعودية وأبوظبي وقطر حيث يمتلك البنك فرعا واحدا في كلا البلدين، إلا أنه لم تتم الموافقة على طلب البنك بافتتاح مزيد من الفروع كما لم يتلق البنك رداً قطرياً بافتتاح فرع هناك.

وأوضح المؤيد «في البحرين يتم السماح للبنوك الخليجية بفتح العدد الذي يطلبونه من الفروع».

وقال المؤيد «نتمنى أن تطبق قرارات قادة دول مجلس التعاون».

وبخصوص عمليات استحواذ على حصص أو مؤسسات في المنطقة أوضح المؤيد «في الخليج من أصغر البنوك، البنوك كبيرة ولا نستطيع الاستحواذ عليها ولكن ننظر الاستثمار في بنوك أخرى سواء في الخليج أو مناطق أخرى».

وعما إذا كان البنك ينوي رفع رأس المال فرد بالقول «لدينا أموال كثيرة، لكن ليست هناك مزيد من الفرص للإقراض».

التسوية مع الرفاع فيوز

وأشار المؤيد إلى أن بنك البحرين الوطني تمكن في الوصول إلى اتفاق مع مشروع الرفاع فيوز لاستكمال وحدات المشروع دون اللجوء للجنة التي شكلتها الحكومة لتسوية المشروعات المتعثرة.

وقال المؤيد «وقعنا الاتفاق ونأمل أن يتم بناء الفلل خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة وبيع الفلل ليتم تسديد القرض لصالح البنك إذ ستكون أرباح البنك أعلى».

وأضاف المؤيد بخصوص الرفاع الفيوز «لدينا محفظة بقيمة 56 مليون دينار، مبلغ القرض هو 52 مليون دينار ولكن مع الفوائد يصبح 56 مليون دينار».

توقف مشروع صندوق الأمن الغذائي

وسئل المؤيد بشأن صندوق الأمن الغذائي الذي أعلن عن تأسيسه قبل أعوام لتمويل مشروعات أغذية في البلاد بالشراكة مع الحكومة فقال «لقد أوقف من الحكومة ولم تصبح لدينا مشاريع ولكن المبلغ موجود».

وعن النظرة المستقبلية لعام 2015 قال المؤيد «ستكون مليئة بالتحديات نظراً للوضع الاقتصادي العالمي الحالي وللانخفاض الكبير في أسعار النفط على مدى الشهور القليلة الماضية».

وأشار المؤيد إلى أن «بنك البحرين الوطني على وتيرة النمو محققاً أرباحاً صافية للعام 2014 بلغت 53,44 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 51,36 مليون دينار للعام المنصرم، أي بزيادة بلغت نسبتها 4,0 في المئة إذ تعكس النتائج الطيبة تقدم البنك المستمر وقدرتنا على تحسين المردود لمساهمينا. وجاء العائد على متوسط حقوق الملكية بنسبة 14,42 في المئة والعائد على متوسط الأصول بنسبة 1,95 في المئة والذي بقي قوياً بحسب المعايير الإقليمية والدولية. ولايزال البنك يتميز بقاعدة رأس مال قوية ومعدلات عالية من السيولة وتنوع في محفظة الأصول. واستمرت ودائع الزبائن في إظهار نمو ثابت حيث بلغت 2154,85 مليون دينار كما في 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2014 مقارنة بمبلغ 2083,54 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2013 وهو ما يمثل نسبة نمو بلغت 3,4 في المئة. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي الأصول المدرة للدخل 2580,92 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2014 مقارنة بمبلغ 2596,84 مليون دينار بحريني في العام السابق. ولايزال البنك يتميز بمحفظة أصول متنوعة، ولايزال مستوى كفاية رأس المال جيداً حيث بلغت نسبته 34,3 في المئة قبل التخصيصات المقترحة».

انتخاب 6 أعضاء جدد لمجلس الإدارة

وتم خلال الجمعية العمومية العادية لبنك البحرين انتخاب 6 أعضاء جدد لمجلس إدارة البنك المكون من 11 عضواً، وذلك للثلاث سنوات المقبلة إذ تم اختيار كل من: فاروق يوسف المؤيد، خالد يوسف عبدالرحمن، عبدالرزاق عبدالله القاسم، عبدالله يوسف أكبر، علي حسين يتيم وفوزي أحمد كانو.

ووافقت الجمعية العمومية العادية للبنك والتي حققت نصابا بنحو 85 في المئة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة (2014) على النحو التالي: توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25 في المئة (25 فلساً للسهم) أي ما يعادل 23,522,400 دينار، تخصيص مبلغ 2,671,885 دينار للهبات والتبرعات، وتحويل مبلغ 14,113,981 دينار إلى حساب الاحتياطي العام وأخيرا تدوير مبلغ 13,129,981 دينار كأرباح مستبقاة للعام المقبل.

كما اعتمد مساهمو بنك البحرين الوطني توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة بما قيمته 9,408,960 دينار.

ووافقت الجمعية العمومية للبنك على تحويل مبلغ 4,704,480 دينار من الاحتياطي العام إلى الاحتياطي القانوني ليبلغ 50 في المئة من رأس المال الصادر والمدفوع، كما تم إطلاع الجمعية العامة العادية بما تم تحقيقة من التزام بنظام حوكمة الشركات.

وصادق المساهمون على نظام البنك للحوافز والمكافآت المعدل بموجب احكام مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة لوضع القواعد اللازمة لتنفيذ هذا النظام، كما تمت المصادقة على إصدار 19,104,000 بقيمة أسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد بما قيمته 1,910,400 دينار بحرينية للشركة الخاصة بإدراة الأسهم الممنوحة للموظفين وفقاً لنظام الحوافز والمكافآت المعدل بموجب أحكام مصرف البحرين المركزي.

وتمت المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 94,089,600 إلى 105,408,960 دينار وذلك على النحو التالي: تحويل مبلغ 9,408,960 من حساب الاحتياطي العام، مبلغ 1,910,400 دينار عبارة عن قيمة الأسهم التي ستصدر للموظفين الخاضعين لنظام الحوافز والمكافآت المقترح تعديله.

كما وافقت الجمعية على صرف مبلغ 440 ألف دينار لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

أما الجمعية العامة غير العادية للبنك فقد وافقت على تعديل فقرتين من عقد التأسيس والنظام الأساسي، لتنص على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع إلى 105,408,960 مليون دينار.