صرح رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، محمد العامر، بأن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير للعام 2014 سجل نمواً بنحو 4 في المئة بالأسعار الثابتة و1.2 في المئة بالأسعار الجارية قياسا بالفصل السابق للعام 2013.

وبيّن العامر خلال إعلان نتائج تقرير الحسابات القومية للربع الأخير للعام 2014 والصادر عن إدارة الحسابات القومية بالإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات، أن معدل نمو الاقتصاد المحلي تأثر خلال الربع الأخير للعام 2014 نتيجة لهبوط أسعار وكميات النفط قياساً بما كانت عليه في الربع السابق للعام 2013، مشيراً إلى امتداد هذا الأثر على بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية القائمة على النفط بدرجات متفاوتة، الأمر الذي تسبب في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي ليبلغ 4 في المئة بالأسعار الثابتة، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل نمواً سالباً بلغ 1,2 في المئة.

وأكد أنه رغم ذلك، فإن الآفاق الاقتصادية لمملكة البحرين وعلى المدى القريب تظل ايجابية، حيث ينتظر أن يؤدي تنفيذ عدة مشروعات ضخمة على مدى الأربع سنوات القادمة تشمل القطاع الصناعي والخدمات السياحية والإسكان وبنيتها التحتية إلى تعزيز معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي.

وأوضح العامر، امس الاربعاء (11 مارس/ اذار 2015)، أن النتائج الأولية للربع الأخير للعام 2014 مقارنة مع الفصل المناظر للعام 2013 تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بلغ 4 في المئة في حين تراجع بنسبة 1,2 في المئة بالأسعار الجارية. وشهد القطاع النفطي انخفاضا بنسبة 5,9 في المئة بالأسعار الثابتة، وبنسبه 29,5 في المئة بالأسعار الجارية. فيما حقق القطاع غير النفطي زيادة بما يناهز 6,7 و9,4 في المئة بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. فيما سجلت المشروعات المالية نمواً بنسبة 4,1 في المئة بالأسعار الثابتة و6,8 في المئة بالأسعار الجارية.

وأشار الى أن نشاط البناء والتشييد حقق ارتفاعاً بواقع 12,5 في المئة بالأسعار الثابتة و19,2 في المئة بالأسعار الجارية. فيما ارتفعت القيمة المضافة في نشاط العقارات بنحو 3,5 في المئة بالأسعار الثابتة و5,8 في المئة بالأسعار الجارية. إلى ذلك فقد شهد نشاط النقل والاتصالات زيادة تساوي 9,4 في المئة بالأسعار الثابتة و12,5 في المئة بالأسعار الجارية. إلى ذلك فقد بلغ معدل النمو في الصناعة التحويلية 7,6 في المئة بالأسعار الثابتة و8,5 في المئة بالأسعار الجارية.

وبين أن الخدمات الحكومية زادت بمقدار 2,8 في المئة بالأسعار الثابتة وبحوالي 5,6 في المئة بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة 8,7 في المئة بالأسعار الثابتة و12,7 في المئة بالأسعار الجارية. وفيما يتعلق بنشاط الكهرباء والماء فقد سجل نمواً يساوي 3,2 في المئة بالأسعار الثابتة و2,7 في المئة بالأسعار الجارية.

وأشار الى أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة 5 في المئة بالأسعار الثابتة و8,7 في المئة بالأسعار الجارية. في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 9 في المئة بالأسعار الثابتة و11,4 في المئة بالأسعار الجارية. اما فيما يتعلق بمجال النشاط الزراعة وصيد الأسماك، فقد ارتفع بنسبة 1,8 في المئة بالأسعار الثابتة و5,7 في المئة بالأسعار الجارية .

كما أوضح أن نتائج معدلات النمو عند مقارنتها بين الربع الأخير والربع الثالث للعام 2014 فإنها تشير الى أن الناتج المحلي سجل انخفاضا وقدره 0,3 في المئة بالأسعار الثابتة وبنسبه 4,3 في المئة بالأسعار الجارية. فيما حقق القطاع النفطي انخفاضاً بنسبة 7,7 في المئة بالأسعار الثابتة، و27,3 في المئة بالأسعار الجارية. كما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 1,6 في المئة بالأسعار الثابتة و3,6 في المئة بالأسعار الجارية.

ولفت رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الى أن نشاط المشروعات المالية شهد تحسنا طفيفا بنحو 1,7 في المئة بالأسعار الثابتة و4 في المئة بالأسعار الجارية. فيما قدر نمو نشاط البناء والتشييد بواقع 2 في المئة بالأسعار الثابتة و4,6 في المئة بالأسعار الجارية. كما نمت القيمة المضافة في نشاط العقارات بنسبة 1,1 في المئة و2,5 في المئة بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. اما فيما يخص نشاط قطاع النقل والمواصلات فقد أظهرت النتائج انخفاض القطاع بمقدار 2,7 في المئة بالأسعار الثابتة وبنحو 2,2 في المئة بالأسعار الجارية.

وبيّن العامر أن الصناعة التحويلية قد حققت نمواً موجباً بنسبة 2,2 في المئة بالأسعار الثابتة و5,4 في المئة بالأسعار الجارية. فيما سجلت الخدمات الحكومية ارتفاعاً بنحو 1,4 في المئة بالأسعار الثابتة و3,1 في المئة بالأسعار الجارية. فيما سجل مستوى نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً بنسبة 2,3 في المئة بالأسعار الثابتة و4,4 في المئة بالأسعار الجارية. إلى ذلك فقد شهد نشاط الكهرباء والماء تراجعاً بواقع 10,3 في المئة بالأسعار الثابتة و12,4 في المئة بالأسعار الجارية. وحققت الخدمات التعليمية ازديادا بنسبة 0,8 في المئة بالأسعار الثابتة و6,3 في المئة بالأسعار الجارية. في حين حققت الخدمات الصحية ارتفاعاً بنسبه 3,5 في المئة بالأسعار الثابتة و4,4 في المئة بالأسعار الجارية، اما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد نما بواقع 2,2 في المئة و1,1 في المئة بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.