دعت الأطراف الليبية من الأحزاب السياسية والشخصيات المجتمعة في الجزائر أمس الأربعاء (11 مارس/ آذار 2015) إلى «وقف فوري» للعمليات العسكرية، وفق ما جاء في وثيقة توجت يومين من الاجتماعات حضرها ممثل الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون.
وجاء في الوثيقة التي تم توزيع نسخ منها على الصحافيين أن المشاركين أكدوا على «رفضهم التام للتصعيد العسكري بكافة أشكاله ومطالبتهم بوقف فوري للعمليات العسكرية للسماح للحوار بأن يستمر في أجواء مواتية».
كما أكد المشاركون على «تصميمهم على إرسال رسالة قوية وواضحة وموحدة حول التزامهم التام بالحوار كحل وحيد للأزمة في ليبيا وعلى رفض اللجوء إلى العنف لتسوية خلافات سياسية».
وتعهدوا «بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي».
والتزم الجميع بضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب «بكافة أشكاله ومظاهره وبغض النظر عن دوافعه» و»وضع حد له قبل أن يتمدد ويتوطن بشكل يصعب القضاء عليه».
وبالنسبة لهم فإن الإرهاب يمثله «أنصار الشريعة وداعش والقاعدة».
وخلال مؤتمر صحافي لممثل الأمم المتحدة في ليبيا أكد أن «خطوة مهمة تم اجتيازها نحو السلام لأن المجتمعين هنا هم قادة سياسيون، إنهم قادة رأي».
وأشار إلى أنه «هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلون عن مختلف التوجهات السياسية حول طاولة واحدة». موضحاً أن «هذا ليس سهلاً أبداً لكنهم خطوا خطوة صعبة ومهمة».
وكان برناردينو ليون حذر لدى افتتاح أشغال اجتماع الأحزاب الليبية الثلثاء أن أمام الليبيين خيارين «أما الاتفاق السياسي أو الخراب»، داعياً «القادة» المجتمعين إلى تمهيد طريق السلام أمام الأطراف الأخرى.
وعاد الأربعاء للتأكيد بأن «كل أولئك الذين يدعون إلى الحل العسكري لن يجدوا أي دعم من المجتمع الدولي».
وكان من المقرر أن يلتقي وفدا البرلمانين المتنافسين في طبرق (شرق ليبيا) وطرابلس، لكن وفد برلمان طبرق المعترف به دولياً طلب الأربعاء من الأمم المتحدة تأجيل المباحثات من أسبوع إلى عشرة أيام.
العدد 4569 - الأربعاء 11 مارس 2015م الموافق 20 جمادى الأولى 1436هـ
