طالبت عائلة خليل الحلواچي (57 عاماً) الموقوف منذ تاريخ (3 سبتمبر/ أيلول 2014) السلطات الأمنية بالإفراج عنه.

وروت العائلة تفاصيل قضية الموقوف الحلواچي في مؤتمر صحافي عقدته مساء أمس الأول (الثلثاء) في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان؛ قائلة: «إن السلطات الأمنية أقدمت على توقيف خليل الحلواجي (57 عاماً)، من منزله الكائن في منطقة جبلة حبشي، وذلك فجر الأربعاء (3 سبتمبر/ أيلول 2014) من دون إبراز مذكرة قبض أو إذن تفتيش».

وأضافت: «إن والدنا اتهم بإخفاء سلاح في المنزل، أحضره له أحد المتهمين (18 عاماً)، والتحريض على التفجير، فيما أنكر والدنا التهمة الموجهة إليه؛ في حين قامت قوات الأمن بتفتيش المنزل وسيارته الخاصة، ومصادرة اثنين من أجهزة الحواسيب المحمولة بالإضافة إلى هاتف محمول، وجواز سفره ورخصة القيادة، مع تسليمها لنا في وقت لاحق».

وبحسب ما أفادت به عائلة الحلواچي فإن الأخير «تعرض لسوء المعاملة بداية فترة توقيفه، ومنع من الالتقاء بأهله ومحاميه. وعرض على النيابة العامة بتاريخ (4 سبتمبر/ أيلول 2014) إذ أمرت النيابة بتوقيفه مدة (50 يوماً) استناداً لقانون الإرهاب، وقد تم تجديد حبسه لست مرات إلى أن تم تحويل القضية إلى المحكمة الكبرى الثالثة بتاريخ (22 مارس/ آذار 2015)».

وأشارت إلى أنه «سمح لخليل بالاتصال بذويه بعد يومين من توقيفه، فيما كانت أول زيارة له بعد مرور أسبوع».

وأفادت العائلة أن «خليل الحلواچي (57 عاماً) كان يسكن العاصمة السويدية ستوكهولم لمدة 14 عاماً قبل رجوعه إلى البحرين عام 2001، وقد أوقف سابقاً في فترة السلامة الوطنية».

وخلال المؤتمر الصحافي، ذكرت عائلة الموقوف خليل الحلواچي بعض بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، منها المادة (9) التي تنص على أن «لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه.

يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء».

واختتمت العائلة حديثها مطالبة بالإفراج عن خليل الحلواچي.