أكد رئيس مجلس إدارة تمكين، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص تقلصت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن معدل أجور القطاع الخاص بلغ نحو 90 في المئة من أجور القطاع العام.

وشدد الشيخ محمد بن عيسى في لقاء مع «الوسط» على أنه يرى أن نظام «البحرنة» مقيِّد لحرية الاقتصاد، وأن زيادة عدد الوظائف للأجانب، هو مؤشر نمو اقتصادي عام، إلا أن المستوى المعيشي للبحرينيين تحسن في السنوات العشر الماضية، مبدياً استعداده لمناقشة أي شخص يقول إن المستوى المعيشي للبحرينيين لم يتحسن وسيكون النقاش بالأرقام.

وقال الشيخ محمد بن عيسى إن «اقتصادنا أكبر من عدد البحرينيين، وعلينا أيضاً العمل على أن يكون اقتصادنا أكبر من البحرين، لو تلاحظون فإن كل الدول تقاس الحركة الاقتصادية في بلدها، عدا سنغافورة فإنها تقيس أيضاً ملك المؤسسات السنغافورية خارج سنغافورة، وهي الوحيدة في العالم».

وفيما يلي نص الحوار:

قلت في آخر لقاءاتكم بأن مشروع «البحرنة» أثبت فشله، كيف؟ ولماذا؟

- نبدأ من البداية، وبالعودة إلى 2004 و2005 وأول ما طرح مشروع إصلاح سوق العمل، والمبدأ فيه إلغاء البحرنة، وجعل البحريني الخيار الأفضل لسوق العمل، والحديث عن تغيير لكلامي، فهو أمر غير صحيح، إذ إنه منذ البداية جاء المشروع ومعه فكرة إلغاء نسبة البحرنة، وذلك من خلال الانتقال من فرض نسب إلى وجود حوافز وتمكين وتأهيل المواطن البحريني لأخذ الوظائف في الاقتصاد.

ما يحرك القطاع الخاص والحر المرونة، وكلما فرضت قيود على القطاع الخاص قللت من مرونته على الحركة.

مبدأنا دائماً، وهدفنا هو إلغاء نسب البحرنة من 2005، ولم نغير ذلك الكلام، إلا أن الواقع الذي لابد من الالتزام به، وهو القانون، ومجلس النواب أضاف مادة، ألزمت مبدأ التدرج في إلغاء نسب البحرنة مرتبطة بزيادة الرسوم، ولذلك أصبحت نسب البحرنة واقعاً لابد من التعامل معها، وهي ليست من مهام «تمكين».

ولكنكم قلتم إن «البحرنة» لا تصلح إلى الاقتصاد البحريني؟

- نعم، البحرنة لا تصلح إلى اقتصاد البحرين وهذا منذ أن طرح مشروع إصلاح سوق العمل حتى اليوم، ولكن أيضاً أنا مؤمن بإمكانات المواطن البحريني إذا أُعطي الفرصة.

إذا كان كذلك، فهل استطاعت «تمكين» خلال السنوات التسع الماضية من تحقيق أهدافها؟

- بالأرقام، فإن عدد الجدد الذين يدخلون سوق العمل كل عام نحو 6000 سجلوا كجدد في سوق العمل، وهذا الرقم بحسب الواقع معقول.

كما أن الأرقام توضح أن معدل الأجور في القطاع الخاص في 2003 بلغ نحو 75 إلى 78 في المئة من أجور القطاع العام، بينما الفجوة تقلصت بين أجور القطاع الخاص والعام، حتى بلغت في العام 2013 إلى نحو 90 في المئة.

وعندما تسألني، هل كان إلى «تمكين» دور في ذلك سأقول لك «نعم»، ولكن أيضاً هل حققنا طموحاتنا؟ سأقول لك «لا».

نعم حدثت قفزة في 2007 بعد دخول «تمكين» وفرض رسوم سوق العمل بالنسبة لأجور العاملين في القطاع الخاص.

في 2005 كان متوسط أجور الموظفين من الرجال في القطاع الخاص نحو 420 ديناراً، وبعد عام ونصف ارتفع إلى 620 ديناراً.

التنمية لأجل من؟ لا ننسى أن هدفنا هو رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني، في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الهدف ليس زيادة الناتج المحلي، بل زيادة متوسط دخل الأسرة، وأن يصل النمو إلى دخل الفرد، وهو الهدف الأساسي لدينا في «تمكين» أيضاً.

ولكن الشارع لا يتلمس ذلك النجاح الذي تتحدث عنه؟

- من الأمور التي سترونها هذا العام، ولم نكن نبرزها بصورة كافية، هي قصص النجاح وسنبين للناس مدى تأثير «تمكين»، والناس تتحدث عن دور «تمكين»، ولكن ما هو الدور؟ لدينا دراسات الأثر، وشركات بحرينية تخرج خارج البحرين، ولدينا عاطل عن العمل حصل على شهادة مهنية والآن يعمل بأجر 800 دينار.

المشكلة لدينا أن الناس لا تتكلم عن نفسها، ومن كان راتبه 500 دينار وأصبح الآن راتبه أكثر من 3 آلاف دينار لا يريد أن يتحدث، ولا يريد أن تحسده الناس أيضاً، كما لدينا 500 شخص حصلوا على شهادة في المحاسبة.

ما هي فلسفة إعادة «تمكين» هيكلة برامجها؟

- العام الماضي قمنا بإعادة هيكلة برامج الدعم الأساسية، وفلسفة ذلك بأن «تمكين» ستمثل شريكاً أساسياً في مسيرة المؤسسة أو الفرد، وقسمنا العمل حول زبائننا وأصبحنا «مركز خدمات»، والعلاقة أصبحت مع العملاء، بناء البرامج حول احتياجاتهم، وهي الإستراتيجية الجديدة، وأسسنا البرامج حول العملاء، والهدف من ذلك زيادة الأثر ووصلنا إلى مرحلة التوازن المالي بحيث المصروفات تساوي الإيرادات.

في السابق المؤسسات الصغيرة مستفيدة لأننا نساعدها في أي شيء، والآن رفعنا الاشتراطات من ناحية وزدنا المرونة من ناحية أخرى، ولابد من وجود خطة لنقل المؤسسة، وذلك قبل الدعم الذي تحصل عليه، وبناءً على الخطة سيتم تحديد المبلغ، دون أي تقييد في ذلك، مع مرونة في الصرف بحسب الاحتياجات، ولكن كل ذلك وفق خطة واضحة تقدمها المؤسسة.

ما هو هدف «تمكين» في المرحلة المقبلة من إعادة هيكلة برامجها؟

- هدفنا في المرحلة المقبلة هي الجودة، دون التركيز على الكم. فقد لا ندعم هذا العام مثلاً ثلاثة آلاف شركة كما فعلنا سابقاً، وقد ندعم فقط ألف شركة، ولكن هذه الألف شركة إذا وظفت 30 موظفاً، فسيكون هناك 30 ألف موظف، حتى لو لم يكونوا جميعاً بحرينيين، وهي نقطة مهمة، فلا يوجد لدينا 30 ألف بحريني يدخل سوق العمل في عام واحد.

حتى الأجنبي سيؤجر محلاً مثلاً، سيحرك السوق، ومع ذلك فإن هدفنا الأساسي رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني، وإذا ضمنّا استمرارية مستدامة في النمو، وخروج شركات ندعمها لخارج البحرين، وفتح فروع خارجية لها، فإن أرباحها ستعود إلى البحرين.

اقتصادنا أكبر من عدد البحرينيين، وعلينا أيضاً العمل على أن يكون اقتصادنا أكبر من البحرين، لو تلاحظون فإن كل الدول تقاس الحركة الاقتصادية في بلدها، عدا سنغافورة فإنها تقيس أيضاً ملك المؤسسات السنغافورية خارج سنغافورة، وهي الوحيدة في العالم.

يجب أن تكون نظرتنا لسوق العمل على أساس سوق منفتح ويوفر الفرص، ودور «تمكين» المساعدة وتمكين المواطن البحريني لاغتنام الفرص.

الخير موجود، فمن يريد أن يعمل بيده يستطيع أن يعمل بيده ويعيش الحياة الكريمة، وليس عيباً، ومن يريد أن يكون دكتوراً يستطيع والخيار موجود، فلماذا القيود مثل البحرنة تقيِّد من الحرية الاقتصادية.

هل ارتفعت تكلفة العامل الأجنبي في البحرين؟

- اليوم ارتفعت، مع رسوم الرعاية الصحية ورسوم سوق العمل وغيرها ارتفعت التكلفة.

مشروع إصلاح سوق العمل يقوم على أساس التدرج في فرض الرسوم على العامل الأجنبي مع التدرج في نسب البحرنة حتى الوصول إلى جعل البحريني المفضل لدى القطاع الخاص، فهل تعتقدون أن البحريني أصبح خياراً مفضلاً للقطاع الخاص؟

- على حسب الوظيفة، بعض المهن أصحاب العمل يفضلون البحرينيين، وكل صاحب عمل يقول إذا ألقى المواطن المناسب سيوظفه، وهم موجودون في الشركات، ولكن هذه الأيام المشكلة لا يوجد صبر، حتى من يدخلون سوق العمل يريدون الترقي خلال خمس سنوات.

هل المستوى المعيشي ودخل الفرد يزداد؟ وهل تقلص الفارق في الأجور بين القطاع العام والخاص؟ أقول لك: «نعم».

يمثل البحريني حالياً نحو 23 في المئة من القطاع الخاص، وواحد من كل أربعة أفراد بحريني، ويجب عدم الخلط، إذ أن أغلبية الموظفين سيكونون أجانب، وهذا واقع، ونحن بشر، فمن 100 ألف النخبة نخبة والممتاز ممتاز وسينافس الأجنبي.

هل تتوقع كل بحريني سيكون أفضل عامل في كل وظيفة، «لا»، ولابد من أن تكون المرونة موجودة.

ماذا تفسرون ذهاب الأجور العالية في الوظائف في القطاع الخاص للعمالة الأجنبية حتى بلغت نحو 97 في المئة؟ وهل ذلك خلل في سوق العمل؟

- ليس شرطاً أن يكون ذلك خللاً في سوق العمل، فأنت لا تعلم ما هي الوظائف، ويمكن وظائف في قطاعات جديدة، وفي اختصاصات غير موجودة، والناس تستقطب وظائف والعمال الأجنبية لوظائف معينة، وهذه الوظائف، ما هي اختصاصاتهم؟ فليس فقط أرقاماً ولكن أيضاً الجودة.

لا يمكن أخذ نصف الموضوع دون معرفة الأسباب التي وراءها، وأنا لا أعرف الأسباب، وقد يكون هناك صحة أيضاً في كلامك.

زيادة عدد الوظائف للأجانب، هو مؤشر نمو اقتصادي عام، يمكن لا يوجد لدينا بحرينيون في هذه الاختصاصات، ولكن هل المستوى المعيشي للبحرينيين تحسن في السنوات العشر الماضية، ومستعد مناقشة أي شخص يقول إن المستوى المعيشي للبحرينيين لم يتحسن وسيكون النقاش بالأرقام.

هل بإمكان «تمكين» أن تستهدف هذه الوظائف ذات الأجور العالية وخلق محفزات من أجل أن تكون من نصيب البحرينيين؟

- وقعنا في «تمكين» مع أحد البنوك الكبرى لتوظيف 150 بحرينياً، وذلك من خلال نقل وظائف أخرى إلى البحرين، واستهدفناهم لتوظيف البحرينيين وخلق الوظائف ذات الأجور العالية.

في الفترة الماضية كان التركيز على الكم، وفي الفترة المقبلة سنركز على الجودة، ولابد من رفع الجودة، كان في الماضي الخوف على التوظيف، واليوم فرص تفوتنا ونريدها، وسنستهدف الوظائف ذات الأجور العالية.

قلت من قبل إن «المشاكل التي تواجهنا ليست فريدة في البحرين فقط لأن مخرجات التعليم لا تتناسب مع سوق العمل دائماً في العالم كله»، ألا تعتقد أن ذلك قد يحسب على أنه تبرير لإخفاق مشروع إصلاح سوق العمل، وإصلاح التعليم والتدريب؟ مع وجود أيضاً تناقض في تصريحات مسئولين آخرين؟

- في مؤتمر لهيئة ضمان الجودة في فبراير/ شباط الماضي كانت بجانبي مسئولة اسكتلندية تقول لي إن مشاكل البحرين هي المشاكل ذاتها في اسكتلندا.

هذا الأمر شبيه بتعاطي الصحافة المحلية مع تقرير ديوان الرقابة المالية، والذي أعطي أكبر من حجمه، والأخ حسن الجلاهمة يقول إن النمسا لديه تقرير ديوان الرقابة المالية من 200 عام، ولحد الآن تقريرهم السنوي من 200 إلى 300 صفحة. العملية مستمرة وهي تحسين أداء، والصحافة غيّرت النمط وهو اعتقادي.

بالعودة إلى حديثنا فإن القطاع الخاص دائماً يكون أسرع في التطور من العملية التعليمية، والسوق يتحرك أسرع، ولا يمكننا سد الثغرة، ولكن لابد من تقليلها، لكي نكون واقعيين، ولو حلت هذا العام فبعد ثلاث سنوات سيتغير السوق.

ولكن هل حققنا أهدافنا، نعم والأرقام تثبت ذلك، لكن العملية توقعات، ولا نملك العصا السحرية لتغيير الواقع بين يوم وليلة.

كيف ترى بعد تسع سنوات من إطلاق مشروع إصلاح سوق العمل، التوجه الكبير من قبل القطاع العام البحريني بالخصوص على توظيف الأجانب، بدلاً من البحرينيين، وبدا أن البحريني أيضاً ليس الخيار الحكومي الأفضل في القطاع العام؟

- لا يوجد لدينا الأعداد، لدينا 6 إلى 7 آلاف طالب يتخرج كل عام، كم منهم سيدخلون الطب مثلاً. نحن في «تمكين» دربنا تقريباً 40 طالباً كل عام، ولكن الأعداد المطلوبة غير موجودة.

ولكن هناك أعداد من المعلمين والممرضين وغيرهم من التخصصات عاطلون عن العمل؟

- لا يمكننا نتحدث عن قطاعات معينة.

ولكن نحن نتحدث عن واقع موجود، ويوجد عاطلون عن العمل أيضاً؟

- لا يمكننا أن نبني سياسات على حالات فردية، لابد أن نعمّ ولا نستطيع أن نخص، وإذا كان الحديث عن أعداد بسيطة فإن لكل حالة أسباب معينة، ولكن اليوم في الغرب هنا استيراد ممرضات من الهند، وأميركا أيضاً، وهو أمر ليس فقط موجود لدينا.

ربما تعني التخطيط الاقتصادي، وتخصيص وظائف في قطاعات معينة للمواطنين، ولكن من وجهة نظري يجب أن يترك الخيار للمواطن.

نحن بخير ولله الحمد واقتصادنا قوي ولدينا الإمكانات، وإذا كان هناك من لا يريد أن يكون ممرضاً أو نجاراً أو لحّاماً، ويفضل أن يكون محاسباً أو في مجال تقنية المعلومات، لماذا نمنعه.

اقتصادنا اليوم أكبر من عدد البحرينيين، لماذا نمنع، ونحدد نسباً، وهو أمر غير واقعي.

الحريات الموجودة في البحرين أكثر بكثير من أي مكان ومستعد أن أقول إنها أكثر من سنغافورة، ولا يمكن فرض أمور معينة على الناس أو نسب محددة، ولكن الصحافة تدفعنا على حريات أكثر.

المبدأ الأساس، ودورنا في «تمكين» مساعدة وتمكين المواطن البحريني في تحقيق حياة أفضل، من خلال التحفيز والدعم. وقوتنا في التعددية والتنافس أمر مهم جداً.

هل ستلغى نسبة البحرينية؟ وهل يوجد مشروع أم مجرد أراء؟

- لا، لحد الآن كلام وآراء، وقانون تنظيم سوق العمل يحكم ذلك من خلال الآليات المطروحة فيه من خلال فترة الاستشارات.

ولكن هل أنا من مؤيدي زيادة المرونة في سوق العمل، نعم.

هل بالإمكان استهداف القطاعات ذات الأجور العالية، واستخدام المحفزات لاستهداف الشركات للبحرينيين؟

- نعم نقوم بذلك، وأي أمر لا قيمة مضافة لديه لا نستهدفه، والآن نعيد هيكلة دعمنا من أجل تحقيق ذلك، من خلال تقديم استشارات للعملاء، ولذلك توجد برامج مقبلة ونريد تحسين أثرها؟

هل تعتقدون أن مشروع دعم أجور البحرينيين من قبل «تمكين» لمدة عامين مشروع ناجح؟

- الحقيقة للتوّ انتهينا من دراسة لتقييم البرنامج ونرى كيف نعمل على تطويره، وبيننا وبين وزارة العمل حديث لتطوير الخدمة.

نعم كانت هناك سلبيات وكانت هناك إيجابيات، وهناك أيضاً تأثير إيجابي، وهل نعتقد أننا نركز ونحقق نتائج أفضل، نعم نستطيع ذلك حتى في مجال تمويل القروض، ولكن ندرس أنه في القطاعات التي نريد تحفيزها زيادة النسب.

هل هناك من يستغل «تمكين» من أجل الفساد؟

- نعم، الفساد للأسف عملية مستمرة، وهناك من يبحث عن ثغرات، وما قمنا به في الفترة الماضية هو الإعلان، وهذا لا يعني أن «تمكين» للتوّ تعمل على محاربة الفساد.

ضمن أساليب محاربة الفساد لابد من وجود رادع والإعلان كان من أجل إشعار الناس بوجود العقاب، ومن يخالف سيحاسب.

هل كان هناك استغلال لـ «تمكين» وأموالها في فترة من الفترات؟

- لقينا بعض الحالات، التي استغلت ذلك، أنا حذر لماذا لأن هناك في برامج سابقة من يوفرون الخدمات لـ «تمكين» شركات محددة، وفي برامج التسويق هناك طلبات وما توفرها إلا شركة لم يسمع بها، وذهب لها مفتشون، ووجدوها كراجاً، وبها مكتب وجهاز كمبيوتر وطابعة، ومن خلال علاقتنا مع دائرة الجرائم الاقتصادية، في حال وجود لدينا شك نرسله لهم ليتأكدوا، ولكن وجدنا أن الرجل لديه سجل ولديه شخص مؤهل، ولكن شكل الموضوع به «إنه» ولكن هل مخالف للقانون لا.

العملية ليست سهلة، ودائماً ما توجد ثغرات، ولكن الحالات قليلة. ودائماً ما أسأل عن عدد الحالات التي نحيلها للجهات المختصة، وما نشك فيه قد لا يثبت لدى الجهات المختصة، ولذلك لا نعلن عنها.

ولكن العملية مستمرة ونعمل على تطوير الإجراءات وسنحارب الفساد، ونشكر الجهات الأخرى على تعاونها معنا في ذلك، ولدينا حالات حالياً أيضاً سنعمل على تحويلها، والأعداد لا تتجاوز 2 في المئة.

لماذا إعادة هيكلة «تمكين» داخلياً؟

- لأننا غيّرنا طريقة تعاملنا مع عملائنا، فكان لابد من تغيير الهيكلة لنكون مهيئين للتعامل مع الإستراتيجية الجديدة، وهي أيضاً لتحسين الأداء، وليس لوجود مشكلة معينة.