ينطلق اليوم الأحد (15 مارس/ آذار 2015)، منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2015، والذي يقام على مدى 5 أيام بمركز الشيخ عيسى الثقافي وحلبة البحرين الدولية، وبرعاية مجلس التنمية الاقتصادية.

المنتدى الذي يقام تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، يستهدف وفقاً لبيان مجلس التنمية «تعزيز بنيتها الاقتصادية استناداً إلى تطوير بيئة متطورة للمعلومات والبيانات تعزز الخطط الاقتصادية المستقبلية واقتصاد المعرفة».

بدورها، قالت المدير التنفيذي لدائرة تطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية فيفيان جمال: «إن تفعيل الدور المحوري للمجلس كراعٍ رئيسي لهذا الحدث المهم يؤكد حرص المجلس على دعم المبادرات التي تدعم التوجه الاستراتيجي للمملكة وتسهم في تحسين المناخ الاستثماري والمزايا التنافسية لمملكة البحرين، وذلك في وقت تتطلع فيه البلاد إلى مرحلة متقدمة في أجندة التنمية والبناء لما بعد العام 2015 استناداً إلى الأهداف الاستراتيجية للرؤية الاقتصادية 2030».

وأضافت «نحن نؤمن أن منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية يعكس إنجازات وتطلعات البحرين في تهيئة المناخ الاقتصادي والاجتماعي واستقطاب الاستثمارات الخارجية وجعل المملكة مركزاً اقتصادياً ورقمياً جاذباً».

وتطرقت إلى قيام مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع الاتحاد القومي الهندي لشركات البرمجة الإلكترونية والخدمات (ناسكوم) بتنظيم زيارة لوفد تجاري هندي يضم 20 ممثلاً لخمسة عشر شركة من قطاعات الأعمال الهندية في مجال تكنولوجيا معلومات الاتصال إلى مملكة البحرين، حيث سيشارك الوفد الهندي في أعمال منتدى البحرين للحكومة الإلكترونية وسيلتقي بنظرائه من قطاعات الأعمال البحرينية.

وبينت أن المجلس يهدف من خلال تنظيم هذه الزيارة إلى إطلاع الوفد الهندي في زيارته إلى المملكة التي تمتد في الفترة ما بين 14 حتى 17 مارس 2015 على ما تتيحه المملكة من فرص استثمارية وما تحظى به من مزايا تنافسية وبيئة اقتصادية حرة ومنفتحة، حيث سيلتقي الوفد خلال زيارته إلى البحرين مع قطاعات الأعمال البحرينية وسيجري لقاءات ثنائية لبحث التعاون والتأسيس للشراكة معها.

ويعد الاتحاد القومي الهندي لشركات البرمجة الإلكترونية والخدمات (ناسكوم)، منظمة هندية في قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال، تضم في عضويتها أكثر من 1500 من قطاعات الأعمال الهندية وتضطلع بالعديد من المهام الاستراتيجية، مثل تحديد المسار الاستراتيجي للصناعة ووضع سياسات الحماية لنموها إلى جانب تطوير القوة العاملة والسعي نحو الشراكة الدولية.