قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة تأديبية قررت أمس السبت (14 مارس/ آذار 2015) إحالة 41 قاضياً إلى التقاعد الإجباري لدعمهم «جماعة الإخوان المسلمين» المحظورة.

ولم يذكر مجلس التأديب والصلاحية القضائي برئاسة القاضي نبيل ذكي أسباب قرار إحالة القضاة إلى التقاعد لكن مصادر قضائية قالت إن 31 منهم وقعوا على بيان يندد بعزل مرسي.

وأضافوا أن القضاة العشرة الآخرين ينتمون لحركة (قضاة من أجل مصر) المعروفة باتخاذها مواقف مؤيدة لجماعة الإخوان حتى قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة.

ويحظر القانون المصري اشتغال القضاة بالسياسة لكن معارضين للحكومة وجماعات حقوقية يقولون إن الدولة تغض الطرف عن قضاة آخرين يجاهرون بتأييدهم لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيراً للدفاع وقت عزل مرسي.

وتقول الحكومة إن القضاء مستقل وتنفي تدخلها في عمله.

وقال أحمد الخطيب أحد القضاة المحالين للتقاعد لـ «رويترز»: «القرار صادم وهو مذبحة للقضاة».

وأضاف «قانون السلطة القضائية حظر على القاضي الاشتغال بالسياسة ولكن لم يحظر عليه إبداء الرأى وهو أمر مباح».