طالبت جمعية المنبر التقدمي، بتشكيل لجنة تحقيق نيابية للنظر في في ما أسمته «فساد وتجاوزات في هيئة التأمين الاجتماعي»، مشددةً على مسئولية مجلس النواب إزاء ذلك، ومناديةً بأن يأخذ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين دوره في تمثيل العمال داخل مجلس إدارة الهيئة.
ودعت الجمعية جميع المعنيين وفي مقدمتهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى المزيد من الإصرار على تمثيل العمال والمتقاعدين داخل مجلس إدارة الهيئة بحسب ما يسمح له قانون التأمين الاجتماعي من حق ومشروعية، وأن يكون له موقف واضح ومعلن من هذه القضية. جاء ذلك في البيان الصادر أمس السبت (14 مارس/ آذار 2015) عن قطاع النقابات العمالية والمهنية بالجمعية، تعقيباً على ما أثارته مؤخراً الصحافة من «سجالات عن هيئة التأمين الاجتماعي والمعلومات والإحصائيات المغلوطة رداً على تساؤلات بعض النواب في هذا الشأن، والتي تشير إلى ضياع مستحقات المشتركين، وما يتضح من تناقض الأرقام المقدمة عن مجمل إيرادات ومصروفات الهيئة وما رافقه من ارتفاع كبير وغير مبرر في التكلفة التشغيلية للهيئة بشكل عام».
العدد 4572 - السبت 14 مارس 2015م الموافق 23 جمادى الأولى 1436هـ
مثل قديم
إذا سرقتم فستترو على قول بعض من الناس الأخرة مستئخرة يامنتقم
ياجماعة الخير بتتقفل جمعيتكم قبل المسائلة
ياجمعية المحترمة ...لا تدوخون نفسكم لا محاسبة ولا سؤال ولا ولا ولا....
الله لا يربحهم
... بفلوسنا وياخدون البونس حقهم واحنى على هالدينارين الي ما تكفينا لاخر الشهر الله ينتقم ...
نعم هذا حق
وكما يقال القانون فوق الجميع والمخطى يحاسب املنا فى مجلس النواب ان يعطي هذا الموضوع الحساس الاهمية الكبرى .