أكد البيت الأبيض أن أي اتفاق بشأن برنامج إيران النووي بين طهران ومجموعة خمسة زائد واحد، سيكون موضع تصويت في مجلس الأمن الدولي.
وقال الأمين العام للبيت الأبيض، دنيس ماكدونوف في رد أرسله أمس الأول السبت (14 مارس/ آذار 2015) إلى رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري بوب كوركر «سيكون لمجلس الأمن الدولي أيضاً دور يقوم به في أي اتفاق مع إيران».
وأضاف مساعد الرئيس باراك أوباما «كما أن من الصحيح أن الكونغرس وحده يحق له إنهاء قوانين العقوبات بحق إيران، فإن مجلس الأمن الدولي وحده من يمكنه إنهاء العقوبات الدولية بحق إيران».
وتابع «بما أن المفاوضين الأساسيين للتسوية مع إيران هم الدول الخمس الدائمو العضوية في مجلس الأمن، فإننا نتوقع أن يصوت مجلس الأمن على قرار لإظهار دعمه لأي اتفاق وتعزيز الشرعية الدولية». وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية الجمعة إلى جدول زمني لمثل هذا التصويت الذي سيكون «تصويت مصادقة» بعيد إبرام الاتفاق. وسيكون هذا القرار منفصلاً عن قرار محتمل لرفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على إيران.
وكرر رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل أمس (الاحد): «يبدو أن الإدارة على وشك إبرام اتفاق سيئ جداً مع أحد أسوا أنظمة العالم يتيح له الاحتفاظ ببنيته التحتية النووية».
ويعقد لقاء إيراني أميركي (الأحد) في سويسرا في إطار جولة المفاوضات الأخيرة بشأن البرنامج النووي الإيراني على أمل التوصل إلى اتفاق سياسي تاريخي بحلول نهاية مارس/ آذار الجاري.
وقد وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد ظريف وفريقه صباح أمس (الأحد) إلى فندق بوريفاج بالاس في لوزان حيث ستجرى المفاوضات وكان سبقهم إليه المفاوضون الأميركيون الذين أتوا من واشنطن.
وأعلن ظريف للتلفزيون الإيراني في الطائرة التي كانت تقله إلى سويسرا «خلال الأيام المقبلة، ينبغي أن نصل إلى الحلول بقدر ما هو ممكن، ثم البدء بمرحلة صياغة اتفاق بطريقة أكثر دقة وتفصيلاً».
وتطرق ظريف إلى ضرورة تسوية بعض المسائل والحديث عن «بعض التفاصيل» لمسائل أخرى، لكن لاحقاً «يجب أن تصبح واضحة الطريقة التي سيتم بموجبها رفع العقوبات وما هي الضمانات لتطبيق الاتفاق».
وقبل وصوله إلى لوزان، أدلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتصريحات متناقضة بشأن فرص التوصل إلى اتفاق.
وقال من شرم الشيخ في مصر بحسب مقتطفات من حديث للمحطة التلفزيونية الأميركية «سي بي إس»: «آمل أن يصبح هذا الأمر ممكناً خلال الأيام المقبلة». وأضاف أنه إذا كان البرنامج النووي الإيراني «سلمياً» بالفعل كما تؤكد طهران «فلننته من هذا الأمر».
على صعيد آخر، لقي النائب علي مطهري الذي ينتقد بانتظام ما يتعرض له قادة المعارضة وتعرض هو شخصياً لاعتداء مؤخراً في شيراز (جنوب)، دعماً واسعاً من نواب ومسئولين إيرانيين، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية أمس (الأحد). وفي رسالة مفتوحة أعرب 110 من 290 نائباً عن دعمهم لمطهري الذي تعرض لهجوم من خمسين شخصاً مجهولين لدى وصوله الإثنين الماضي إلى مطار شيراز حيث كان من المقرر أن يلقي كلمة.
في إطار منفصل، حكم على مهدي هاشمي، نجل الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني، بالسجن 15 عاماً بعد إدانته بوقائع مرتبطة بالأمن وجرائم اقتصادية، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية أمس.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجائي، حسبما نقلت عنه الوكالة التابعة لهذه السلطة، إن هاشمي دين بقضايا تتصل «بالأمن القومي» وكذلك بـ «الاحتيال والتزوير واختلاس أموال».
كذلك، حكم عليه بدفع غرامة لم تكشف قيمتها ومنع من ممارسة المسئوليات العامة. ونقلت وكالة الأنباء الطلابية عن محامي هاشمي، وحيد أبوالمهالي أن موكله سيستأنف الحكم.
وورد اسم مهدي هاشمي قبل نحو عشرة أعوام في قضايا تعني مجموعة «ستات أويل» النروجية العامة ومجموعة «توتال» الفرنسية اللتين يشتبه بأنهما دفعتا رشاوى لتسهيل وصولهما إلى الاحتياطات الإيرانية من المحروقات. وكان يومها مسئولا في القطاع النفطي الإيراني.
العدد 4573 - الأحد 15 مارس 2015م الموافق 24 جمادى الأولى 1436هـ
