أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريراً حديثاً يرصد تأثير انخفاض أسعار النفط على الجدارة الائتمانية لدول الشرق الأوسط.

وبحسب بيان الوكالة، فقد خلق انخفاض اسعار النفط تطورات كثيرة في المنطقة ومزيداً من الفرص والتحديات لصانعي القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتمثل فوائد المستوردين في تحسين أرصدة الحسابات الجارية الخارجية والانفاق المالي المنخفض على دعم الطاقة وبالتالي تسهيل مبادرات الاصلاح، وعلى النقيض يؤثر انخفاض إيرادات النفط سلبا على الاوضاع المالية والخارجية لمصدري النفط مع درجات متفاوتة من الضغط على دول مجلس التعاون الخليجي.

ويقول ستيفن دايك، أحد كبار المحللين في «موديز»: «سيتأثر مصدرو منطقة الخليج بانخفاض إيرادات النفط والتي ستؤدي إلى خفض الانفاق العام وارتفاع أعباء الديون في بعض الحالات».

ووفقا لموديز فإن انخفاض أسعار النفط سينهي سياسات الإنفاق التوسعية التي انتهجتها دول الخليج خلال السنوات الأربع الماضية، مع تباين التأثيرات على دول المنطقة.

وأشارت موديز الى أن عمان والبحرين هما الأكثر ضعفاً، في حين سيبدأ الفائض المالي السعودي في الانكماش نظراً لنقاط التعادل المرتفعة لأسعار النفط في الموازنة.

ونظراً لمحدودية مرونة خفض الإنفاق في كل من عمان والبحرين تتوقع موديز ارتفاعا سريعا في مستويات الديون في كلا البلدين في حين من المحتمل أن تستفيد كل من السعودية والإمارات من احتياطياتها المالية لمعالجة النقص في الموازنة.

وبالنسبة للكويت وقطر فهما الأكثر مقاومة لأثر انخفاض أسعار النفط وذلك بسبب انخفاض نقاط النفط التعادلية وتمتعها باحتياطيات مالية كبيرة.

أما الإمارات ورغم احتياطياتها المالية الكبيرة إلا أن موديز ترى أن إطار الإنفاق في الامارات هو الاقل مرونة بين دول الخليج وذلك بسبب التحويلات الكبيرة من إمارة أبوظبي إلى باقي الإمارات من خلال الخدمات الاتحادية، ومن المتوقع أيضا ارتفاع النفقات في الإمارات خلال العام 2015.

وفيما يتعلق بأرصدة الحسابات الجارية الخارجية، ترى موديز أن عمان هي الأكثر عرضة للخطر متوقعة عجزا في الحساب الجاري للسلطنة في العام 2015، أما البحرين والسعودية وقطر فتمتلك نقاطا تعادلية لأسعار النفط متماشية مع توقعات موديز، مع ضرورة بقاء حساباتها الجارية في حالة فائض أو تحقيق عجز بسيط.

وستظل الإمارات والكويت في مواقع قوية ويرجع ذلك لسببين: الأول، أن الإمارات دولة مصدرة كبيرة للسلع والخدمات غير النفطية مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن الكويت مستمرة في خفض الانفاق على الواردات.

وفي المقابل، ستسفيد الدول المستوردة للمواد الهيدروكربونية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من انخفاض أسعار النفط بشكل عام في 2015، مع حدوث تحسن في أرصدة الحسابات الجارية والموازين المالية الحكومية، وترى موديز أن انخفاض أسعار النفط سيساعد الدول على خفض دعم الطاقة.

وبناء على افتراضات أسعار النفط بحسب موديز، فإن واردات المواد الهيدروكربونية الصافية المجمعة قد تصل إلى 50 في المئة وهي أقل من المتوسط بين عامي 2014/2016 مقارنة مع متوسط 2011/2013، في حين ستظل التدفقات التحويلية مستقرة.

وسيساعد ذلك ميزان الحساب الجاري في المنطقة، والذي سجل عجزا كليا بلغ 28 مليون دولار، إلى تسجيل نمو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2011 و2013، وتتوقع موديز أن تحقق جميع الدول المستوردة للنفط، فيما عدا مصر، مستويات عجز منخفضة في أرصدة الحسابات الجارية للعام 2015 مقارنة مع 2014.

وعن تطورات أسواق النفط، ترى موديز أن المخاطر الجيوسياسية الإقليمية تمثل عوامل مهمة في تشكيل التوقعات السيادية للعام 2015 .