توقع تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي ارتفاع متوسط نمو الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 3.2 في المئة خلال 2015، وأرجع التقرير ذلك النمو إلى تحسن اقتصاديات كل من مصر والمغرب.

وأضاف التقرير، أن فائض الحساب الجاري الكلي سيتقلص خلال 2015، كما ستتحول الأوضاع المالية من فائض كبير إلى عجز هائل. وعلى رغم ذلك، فإن توافر الأصول الأجنبية وانخفاض المديونية في معظم الدول المصدرة للنفط في المنطقة، ستخفف من الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على النشاط الاقتصادي، وستسمح بمواصلة النمو في الإنفاق العام وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في السنوات الأخيرة.

وأوضح التقرير أن انخفاض أسعار البترول سيشجع بذل مزيد من الجهود لتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق تنويع في اقتصاديات دول المنطقة.

وبيّن التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج سيشهد استقرارا أو ارتفاعا طفيفا، إذ من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لكل من البحرين والكويت استقرارا في 2015 و 2016 لينمو بنسبة 3.2 في المئة و 1.7 في المئة على الترتيب.

في حين يشهد الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ارتفاعا بنسبة 3.6 في المئة في 2015 و 3.8 في المئة في 2016، ولكن تنخفض نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من عُمان وقطر والسعودية انخفاضا طفيفا.

من جهة أخرى، تظهر أحدث التوقّعات لصافي الإقراض الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016 أن كلاً من الكويت والإمارات وقطر لديها أعلى الفوائض من إجمالي الناتج المحلي السنوي لكل منها، وبنسب 24.1 في المئة و9.8 في المئة و6.6 في المئة على التوالي.