قالت صحيفة «الرياض» السعودية، أمس الاثنين (16 مارس/ آذار 2015)، إن السعودية صدرت نحو 466.6 مليون برميل نفط خلال الشهرين الماضيين بقيمة 87.5 مليار ريال (875 مليون دينار)، وهذه القيمة السعرية تعتبر أقل من القيمة السعرية خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 54 في المئة.

وبلغ الاستهلاك المحلي خلال الشهرين الأولين من 2015 نحو 120 مليون برميل، وبنسبة 20 في المئة من إجمالي الإنتاج في الفترة نفسها.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي أشارت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إلى أن أسعار النفط ستنتعش بلا ريب وستستعيد توازنها في النصف الثاني من العام الجاري، وسط تأكيدات أن العوامل الأساس للسوق لا تبرر تراجع سعر النفط وهناك دور للمضاربين.

وأوضحت الصحيفة أن ميزان العرض والطلب في النصف الأول من العام الجاري يشير إلى أن تخمة المعروض تبلغ مليوني برميل يومياً، لكن السوق ستسترد توازنها في النصف الثاني من هذه السنة.

وتعليقاً على إنتاج المملكة النفطي مع بداية العام الجاري، قال المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة فهد بن جمعة لـ «الرياض»، إن المملكة صدرت خلال الشهرين الماضيين نحو 466.6 مليون برميل نفط بقيمة 87.5 مليار ريال وهذه القيمة السعرية تعتبر أقل من القيمة السعرية خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 54 في المئة. مضيفاً أن الاستهلاك المحلي خلال الشهرين الأولين من 2015 بلغ نحو 120 مليون برميل وبنسبة 20 في المئة من إجمالي الإنتاج في الفترة نفسها. مشيراً بهذا الخصوص إلى أن متوسط أسعار عقود أبريل/ نيسان لسعر نايمكس وبرنت تتجه إلى الاستقرار لتصل كل منهما إلى 50 دولاراً، و58.40 دولاراً في 10 مارس/ آذار 2015 على التوالي، لكن من الملاحظ أن الفجوة تتسع بين السعرين ليصل متوسطها إلى 9.3 دولارات، وهذا يشير إلى تكدس المخزون في الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك تعرض بعض مصافيها إلى إضرابات عمالية، ما نتج عنه فائض في المعروض أدى إلى تراجع سعر غرب تكساس.

ووفقاً لهذه المعطيات، قال ابن جمعة إن العقود المستقبلية للتسعة شهور المقبلة من العام 2015، تشير إلى أن متوسط سعر نايمكس سيبلغ 54.6 دولاراً، بينما سعر برنت سيبلغ 61.8 دولاراً للبرميل ليكون متوسط الفجوة بين السعرين 7.2 دولارات.

وأوضح أن هذه الأرقام تدعمها فرضية تحرك الطلب العالمي نسبياً مع تدني أسعار النفط وتصريح البنك المركزي الفدرالي بعدم نيته رفع سعر الفائدة قريباً.

لافتاً بهذا السياق إلى أن النمو الاقتصادي العالمي مازال ضعيفاً، وهو الذي يحدد الطلب على النفط، وكذلك مازال المعروض يوجد فيه فائض كبير، كما لايزال سعر الدولار مرتفعاً، مشيراً إلى أن جميع هذه العوامل تشكل ضغطاً على الأسعار إلى أن يتغير أحدها.