ذكرت وزارة العدل السعودية أن عدد مواطني دول مجلس التعاون المتملكين للعقارات بالمملكة بلغ 132 خليجياً خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها صدر عن الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق أن الكويتيين سجلوا أعلى نسبة تملك لعقارات المملكة بواقع 106 مواطنين كويتيين شكلوا نسبة 80.3 في المئة، جاء بعدهم القطريون مسجلين التملك بواقع 13 مواطناً، تبعهم في التملك مواطنو مملكة البحرين مسجلين تملك 12 مواطناً بحرينياً، تلاهم تملك إمارتي واحد فقط.

وبينت وزارة العدل أن تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات بالمملكة يأتي ضمن وحدة دول المجلس وفقاً للاتفاقيات المبرمة بخصوص هذا الشأن. مشيرة إلى أن الشروط الخاصة بتملك الخليجيين في مجلس التعاون تتمثل في السماح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار وذلك عن طرق التملك المقررة قانوناً أو بالوصية أو الميراث. وإذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل بناؤه أو استغلاله خلال أربع سنوات.

كما يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، وفي حال كان العقار أرضاً فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه. كما يجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة. ولا يجوز تملك العقارات الواقعة داخل مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواطني دول مجلس التعاون من الخليجيين، كما أنه يمنع تملك الأراضي الزراعية للخليجين.

وأبدت وزارة العدل حرصها على إنهاء جميع الإجراءات للتملك لمواطني مجلس التعاون الخليجي بكل دقة وسرعة وفق الأنظمة المتبعة بالمملكة لتملك العقار للخليجيين.