أكد وزير شئون الإعلام، عيسى الحمادي، أن مجلس الوزراء وافق على تحويل رخص الصيد المؤقتة إلى دائمة، وذلك لفئتي المتقاعدين وغير العاملين في القطاعين العام أو الخاص (عاطلين من العمل)، مشيراً إلى أنه تم استثناء فئة الأشخاص الذين يعملون في أحد القطاعين، وعدد الرخص الممنوحة لهم لا يتجاوز 9 رخص.

وأوضح الحمادي، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الإثنين (16 مارس/ آذار 2015)، أن موضوع رخص الصيد المؤقتة أثير في السابق، وكانت هناك توجيهات من سمو رئيس الوزراء في هذا الشأن، مبيناً أن عدد الرخص المؤقتة يصل إلى 379 رخصة.

وبيّن أن هناك 3 فئات من المنتفعين بالرخص، وهم المتقاعدون، ومن هم هواة ولا يعملون، والفئة الثالثة يملكون رخصا ولكنهم مسجلون بأنهم يعملون في القطاع الخاص أو العام.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بتحويل رخص الصيد المؤقتة إلى دائمة، ينص على منح الرخص الدائمة لكل شخص متقاعد، ومن لا يعملون في القطاعين العام والخاص، أما الفئة الثالثة فلم يتم إعطاؤهم رخصا دائمة.

ونبّه إلى أن هذه الإجراءات تخص من تقدم إلى الجهة المعنية لتصحيح أوضاعه، والهدف هو تيسير وتوفيق أوضاع من يريد ممارسة هذه المهنة.

ورداً على سؤال عن مشروع الموازنة العامة للدولة، قال إن وزارة المالية تتواصل مع الجهات الحكومية لوضع الموازنة، وتقديمها على شكل مشروع إلى السلطة التشريعية، مؤكداً أن الحكومة مازالت ملتزمة بالمدة الزمنية المحددة لتقديم مشروع الموازنة.

وأضاف «مازالت الموازنة تدرس من قبل الحكومة، وسيتم تقديمها كمشروع إلى السلطة التشريعية... ونحن مازلنا في الإطار الزمني المحدد، لم نتجاوز الإطار المحدد في هذا الجانب، وهناك تواصل بين وزارة المالية والجهات الحكومية».

ورداً على سؤال متعلق بقرار سابق اتخذه مجلس الوزراء بخفض النفقات المتكررة، وما إذا كان سيمس رواتب الموظفين والمزايا التي يحصلون عليها، ذكر الحمادي أن هذا القرار هو توجه عام لخفض النفقات، موضحاً أن «الموارد البشرية الحالية ستكون بعيدة عن أي تأثر بهذا القرار. وهناك طلب لجميع الجهات الحكومية من أجل أن تعيد النظر في نفقاتها».

وفيما يتعلق برفع أسعار الغاز على الشركات، أفاد بأن هذا القرار اتخذ من قبل الوزير المعني بهذا القطاع، وأن مثل هذه القرارات يتم اتخاذها بعد دراسات محددة، ويتم من خلال الأخذ بعين الاعتبار أسعار الكلفة، والتنافسية، إلى جانب تأثيره على الصناعة بشكل عام.

هذا، ووافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على مشروع مرسوم بإنشاء معهد للقراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم، والذي يهدف إلى وضع إطار مؤسسي لتنظيم جهود نشر الثقافة القرآنية وتطوير أساليب تعليم القرآن الكريم.

وذكر الحمادي أن في البحرين توجد العديد من المراكز الرسمية والأهلية لتحفيظ القرآن الكريم، وهي منتشرة في مختلف المناطق، مبيناً أن «مشروع المرسوم متعلق بإنشاء معهد يعنى بقراءات القرآن الكريم، وسيتبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وسيفتح المجال ليستوعب كل من يرغب في الانضمام، ولا توجد شروط مسبقة، وسيكون هناك متخصصون من المشرفين.

واعتبر أن هذه «فكرة رائدة ومتقدمة في هذا المجال، لأننا نريد أن نهتم بكل ما يخص الدين الإسلامي الحنيف».

وفي سياق الجلسة، أشار وزير شئون الإعلام أن سمو رئيس الوزراء وقف على ما تم إنجازه من طلبات أهالي المحافظة الشمالية من الخدمات الحكومية مع الوزراء المختصين، في قطاع الخدمات، منها خدمات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التي تسهم في راحة المواطنين.

وقال الحمادي إن هذا القرار يأتي في إطار متابعة سمو رئيس الوزراء للقرارات التي اتخذها المجلس في الجلسات السابقة، ومنها قرار أن تعطى المحافظة الشمالية الأولوية في الخدمات كما تعطى بقية المحافظات، بجميع النواحي الخدماتية، على إثر اللقاء الذي تم بين رئيس مجلس الوزراء وعدد من ممثلي الشعب والمواطنين من المحافظة الشمالية.