أكدت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى، خلال اجتماعها صباح أمس (الاثنين)، برئاسة رئيس اللجنة هالة رمزي فايز، أهمية إعادة النظر في تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وخاصة فيما يتعلق بتحفظ مملكة البحرين على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاقية، التي تتناول مساواة المرأة بالرجل في حق منح الجنسية لأطفالها، ودراسة إمكانية وضع قانون عصري يسوي أوضاع أبناء البحرينية المقيمين في مملكة البحرين ويضع الضوابط التي تحدد المستحقين للجنسية منهم.

جاء ذلك لدى مراجعة اللجنة لأهم الملاحظات التي تبنتها الحكومة حول المادة المذكورة، في الوقت الذي أجرت خلاله اللجنة مقارنة لمعالجة بعض الدول الشقيقة والصديقة لهذه القضية، فيما أكدت اللجنة عزمها التواصل مع الجهات المعنية الرسمية، التي ستشمل المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية للنظر في إمكانية تبني تعديلات تشريعية لقانون الجنسية بما يراعي الملاحظات التي أوردتها الحكومة وخصوصية المجتمع البحريني، وذلك ضمن مساعي اللجنة للوصول لأكبر قدر ممكن من التوافق مع بنود اتفاقية «السيداو» ضمن هذا الإطار.