حققت شركة «تسهيلات البحرين» صافي أرباح للعام 2014 بلغ 14.5 مليون دينار بحريني بزيادة قدرها 11 في المئة مقارنة بمبلغ 13.1 مليون دينار بحريني تم تحقيقه في العام 2013.

وتمثل الإيرادات الصافية المتحققة في العام 2014 عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 14.3 في المئة (2013: 14.1 في المئة) وعائداً على كل سهم بمقدار 90 فلساً (2013: 81 فلساً).

إلى ذلك، عبر رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالرحمن فخرو عن سعادته الكبيرة بالنتائج الاستثنائية التي حققتها المجموعة في العام 2014، وقال: « إنه لمن دواعي السرور أن نعلن مرة أخرى تحقيق الشركة أعلى الأرباح في تاريخها. فهذه النتائج تعبر عن التزام المجموعة الراسخ بقيمها الأساسية، وتبين مدى وضوح رؤيتها وقوة أسسها التجارية والتنفيذ الناجح لمبادراتها ضمن الخطة الاستراتيجية الثلاثية والعمل الجاد الدؤوب لموظفي المجموعة».

يأتي ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، حيث تم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45 في المئة (45 فلساً للسهم الواحد) من رأس المال الصادر وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وتعليقاً على النتائج المالية المتحققة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تسهيلات البحرين»، عادل حبيل: «لقد حققت المجموعة نتائج استثنائيةعلى رغم كل التحديات، وشهدت نموّاً في جميع القطاعات التي تنشط فيها أنشطة المجموعة الأمر الذي يدلل على متانة نموذجها التجاري».

وأفاد حبيل بأن الأحداث المؤسفة في العراق أثرت على استثمار الشركة في أربيل، وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات للتقليل من التكلفة، لافتاً إلى أن ما يوجد من مخزون في اربيل لا يتعدى 700 ألف دينار بحريني.

وفي رده على سؤال، بخصوص انخفاض أسعار النفط وتأثيره على البحرين، بين حبيل أن تراجع الأسعار لفترة طويلة سيؤدي إلى تباطؤ في الاقتصاد البحريني، وأنه يأمل أن ترتفع الأسعار لإنعاش السوق.

وأضاف حبيل، أن العام 2015 هو العام الأخير من الخطة الاستراتيجية الثلاثية الحالية للسنوات 2013-2015. وقد أتمت الشركة بنجاح إصدار سندات بسعر فائدة عائم بقيمة إصدار إجمالية بلغت 53 مليون دولار أميركي تستحق في العام 2019. ولما كانت المجموعة تتمتع بمعدل مديونية منخفض يبلغ 1.6، فإن ذلك سيساعدها على طرح مبادرات جديدة ضمن الخطة الاستراتيجة الثلاثية المقبلة للسنوات 2016-2019 تهدف في المقام الأول إلى التوسع في الأنشطة التجارية والبحث عن فرص استثمارية واعدة بغية تنمية أموال المساهمين.

وقد حققت شركة «تسهيلات البحرين» أرباحاً صافية بلغت 9.8 ملايين دينار بحريني (2013: 9 ملايين دينار بحريني)، وقدمت خلال العام قروضاً جديدة بمبلغ 115 مليون دينار بحريني (2013: 99 مليون دينار بحريني)، ما أدى إلى زيادة دخلها من محفظة القروض بنسبة 14 في المئة. فيما عززت من مستوى الإقراض الشخصي عبر بطاقة امتياز الائتمانية التي تشكل رقماً مهمّاً في السوق، وبلغ عدد بطاقاتها الصادرة سبع عشرة ألف بطاقة. ولكي تبني الشركة على هذا النجاح، طرحت «تسهيلات البحرين» بطاقتها البلاتينية وأصدرتها لعينة مختارة من زبائنها. هذا فيما لم تألو جهداً في المحافظة على جودة محفظة القروض والتي تكللت في تحسن ديونها المتعثرة والسيطرة عليها عند نسبة 3.1 في المئة من المحفظة.

أما بالنسبة إلى أنشطة بيع السيارات فقد سجلت الشركة الوطنية للسيارات أرباحاً صافية بلغت 2 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 2.7 مليون دينار بحريني عن العام الماضي، علما بأن النتائج المعلنة اشتملت على خسائر تشغيلية بلغت 1.3 مليون دينار بحريني عن السنة الأولى للشركة الفرعية المملوكة لها بالكامل «شركة التسهيلات للتجارة العامة والسيارات» في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. والتزاماً منها بمراجعة أداء الشركة، ستواصل إدارة الشركة مراقبة الأوضاع على الساحة العراقية لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية استثمارات الشركة في تلك البقعة. وفي البحرين واصلت الشركة اتباع استراتيجيتها في تحسين جودة تجربة زبائن الشركة في اقتناء سيارات هوندا وجنرال موتورز. وقد أثبتت تلك السياسة نجاحها.

كذلك بالنسبة إلى الأنشطة العقارية فقد حققت شركة التسهيلات للخدمات العقارية أرباحاً صافيةً بلغت 1.9 مليون دينار بحريني (2013: 712 ألف دينار بحريني). ويعزى هذا النجاح الذي تحقق إلى استراتيجية الشركة في الاستفادة من نموذجها التجاري في تنويع مصادر دخلها، عبر شراء مخططاتِ أراضٍ لتقسيمها إلى قطعٍ صغيرةٍ وشراءِ عماراتٍ سكنيةٍ تعتمد على الدخل الإيجاري المتكرر إلى جانب دخل التثمين والوساطة العقارية.